آينده بيمهشدگان تامين اجتماعي چه ميشود؟
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در لايحهاي تصميم گرفته كليه منابع حاصل از وصول حقبيمه و درآمدهاي مالياتي مربوطه در خزانهداري را تجميع كرده و حقوق بازنشستگان از اين محل در خرانهداري پرداخت شود.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در لايحهاي تصميم گرفته كليه منابع حاصل از وصول حقبيمه و درآمدهاي مالياتي مربوطه در خزانهداري را تجميع كرده و حقوق بازنشستگان از اين محل در خرانهداري پرداخت شود. سرپرست اسبق سازمان تامين اجتماعي با انتقاد از اين لايحه معتقد است كه اجراي آن، نهتنها بحران صندوق تامين اجتماعي را عميقتر ميكند بلكه منجر به افزايش فشار اقتصادي بر مردم خواهد شد.
محمدحسن زدا با اشاره به لايحه جديد «ايجاد نظام جديد تامين اجتماعي» به ايسنا گفت: در لايحه پيشنهادي وزارت رفاه، رويكرد حركت به سمت پايداري منابع، كاهش فشار هزينهاي بر كارفرمايان و ايجاد منابع جديد مالي براي صندوقهاست كه عنوان شده ميتواند هم به حفظ اشتغال و هم به تقويت خدمات بيمهاي كمك كند، اما وقتي پيوستهاي آن را مطالعه ميكنيم، متوجه ميشويم قرار است تغييرات بنياديني در نظام تامين اجتماعي و مقررات بيمهاي كشور ايجاد شود.
تبعات كاهش سهم كارفرمايان در پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي
زدا معتقد است كه وقتي نرخ سهم كارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد تقليل پيدا كند، اين موضوع نهتنها خوب نيست بلكه يك زيان بزرگ ايجاد ميكند؛ زيرا سازمان تامين اجتماعي هماكنون نيز با كمبود منابع مواجه است و كاهش ۱۶ درصدي سهم كارفرما بحران منابع اين سازمان را عميقتر خواهد كرد.
اين كارشناس امور بيمهاي تامين اجتماعي درباره نحوه جبران اين كاهش درآمد، افزود: در اين لايحه پيشبيني شده كه اين كاهش از محل افزايش ماليات بر ارزش افزوده جبران شود، اما اگر واقعاً قرار باشد ۱۶ درصد به ماليات بر ارزش افزوده اضافه شود، فشار سنگيني به مردم وارد خواهد شد. فرض كنيد مردم صبح از خواب بيدار شوند و ببينند تمام كالاها و خدمات به دليل افزايش ماليات بر ارزش افزوده، ۱۶ درصد گرانتر شده است.
يكپارچهسازي صندوقهاي بيمهاي
سرپرست اسبق سازمان تامين اجتماعي با اشاره به تبصره ۱۱ لايحه تصريح كرد: در اين طرح، هيات نظارت سازمان تامين اجتماعي حذف شده و هياتمديره اين سازمان به عنوان هياتمديره همه صندوقها در نظر گرفته شده است. مشخص نيست منظور از «همه صندوقها» چيست؟؛ آيا صندوق نيروهاي مسلح و صندوقهاي مستقلي مانند صندوق صداوسيما نيز شامل اين موضوع ميشوند يا خير؟.
وي افزود: در مجموع، ظاهراً هدف نهايي، يكپارچهسازي صندوقهاست، در حالي كه ماهيت و منابع صندوقها با يكديگر تفاوت اساسي دارند. صندوق بازنشستگي كشوري عمدتاً متكي به منابع دولتي است، اما منابع سازمان تامين اجتماعي ۱۰۰ درصد متعلق به بيمهشدگان و حقالناس است و طبق قانون، اين سازمان يك نهاد عمومي غيردولتي محسوب ميشود.
ايرادات ادغام سازمان دولتي بيمه سلامت در سازمان تامين اجتماعي و چند سوال
زدا با اشاره به اينكه قانون صراحتاً سازمان تامين اجتماعي را يك سازمان عمومي غيردولتي معرفي كرده است، تاكيد كرد: مطابق تبصره اين لايحه، سازمان بيمه سلامت ايران طبق قانون در سازمان تأمين اجتماعي ادغام ميشود. ادغام منابع مالي و اداري بخش درمان اين دو سازمان در يك صندوق واحد بر اساس آييننامهاي كه حداكثر ظرف سه ماه توسط هيات وزيران تصويب خواهد شد، انجام ميگيرد و خريد كليه خدمات درماني بيمهشدگان توسط اين صندوق واحد صورت خواهد گرفت. حال سوال مهم اين است كه آيا ميتوان اموال بيمهشدگان تامين اجتماعي را با منابع دولتي بيمه سلامت تركيب كرد؟ يا منابع مربوط به بيمه بيكاري كه از محل حق بيمه كارگران و كارفرمايان تامين ميشود، با بودجه سازمانهاي دولتي ادغام شود؟ اينها جزو مهمترين ايرادات اين لايحه است.
زير سوال رفتن استقلال مالي تاميناجتماعي
وي در ادامه در تشريح ايرادات كلي اين لايحه با مغاير خواندن آن با سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري گفت: طبق اين سياستها، هرگونه تصميمگيري در حوزه تامين اجتماعي بايد داراي پيوست محاسبات بيمهاي باشد، در حالي كه چنين پيوستي براي اين لايحه وجود ندارد. دومين ايراد، تعارض با اصل ۲۹ قانون اساسي و تضعيف بنيادين قانون تامين اجتماعي است. سرپرست اسبق سازمان تامين اجتماعي با اشاره به آثار احتمالي اجراي اين لايحه گفت: نخستين پيامد آن تشديد بحران نقدينگي در سازمان تامين اجتماعي است. در اين لايحه درآمدهاي پيمانكاري سازمان نيز حذف ميشود؛ در حالي كه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد فعلي سازمان از همين محل تامين ميشود. بنابراين سازمان عملاً يكچهارم درآمد خود را از دست خواهد داد. زدا با اشاره به تجربههاي گذشته در موضوع ادغام صندوقها اظهار كرد: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز بحث ادغام صندوقها مطرح شده بود اما پس از حدود دو دهه هنوز اجرايي نشده، زيرا تدوينكنندگان آن قانون شناخت دقيقي از ماهيت متفاوت صندوقها نداشتند. اكنون نيز همان مسير اشتباه دوباره در حال تكرار است. حال آنكه، ادامه اين روند ميتواند به ورشكستگي بينالنسلي منجر شود. نسل امروز حق بيمه پرداخت ميكند تا نسلهاي آينده مستمري او را تامين كنند اما اين تصميمات غيركارشناسي اين چرخه را نابود ميكند.
دولتي شدن بيمه؛ تجربه شكستخورده
سرپرست اسبق سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه آيا انتقال تامين اجتماعي به زيرمجموعه دولت نميتواند باعث افزايش تعهد دولت نسبت به بدهيهايش شود؟ گفت: تجربه نشان داده هر جا دولتها مديريت مستقيم منابع بيمهاي را برعهده گرفتهاند، مشكلات پيچيدهتر شده است. در حالي كه بايد به سمتي حركت كنيم سازمان تاميناجتماعي حتي از وضعيت «عمومي غيردولتي» نيز عبور كند و اداره آن به صاحبان اصلياش يعني بيمهشدگان، كارفرمايان و بازنشستگان سپرده شود تا خودشان بتوانند درباره نحوه اداره و مديريت منابع آن تصميمگيري كنند .
