پایان محدودیت اینترنت
پس از بيش از ۸۰ روز محدوديت اينترنت بينالملل، حالا از درون دولت سيگنالهاي تازهاي درباره بازگشايي اينترنت به گوش ميرسد؛ از تصويب اتصال دوباره اينترنت در ستاد ويژه ساماندهي فضاي مجازي تا وعده رفع محدوديتها در هفته آينده.
پس از بيش از ۸۰ روز محدوديت اينترنت بينالملل، حالا از درون دولت سيگنالهاي تازهاي درباره بازگشايي اينترنت به گوش ميرسد؛ از تصويب اتصال دوباره اينترنت در ستاد ويژه ساماندهي فضاي مجازي تا وعده رفع محدوديتها در هفته آينده. اما همزمان افشاي مخالفت برخي مقامها با بازگشايي اينترنت و ادامه ابهام در تصميم نهايي، نشان ميدهد بحران اينترنت در ايران فقط يك مساله فني نيست؛ بلكه به ميدان اختلاف بر سر حكمراني، امنيت، اقتصاد و حتي اعتماد عمومي تبديل شده است. در شرايطي كه خود دولت از «تبعيض در دسترسي» و «نارضايتي عمومي» انتقاد ميكند، اين پرسش مطرح است كه چرا اينترنتي كه قرار بود موقت قطع شود، هنوز به وضعيت عادي بازنگشته است؟
بيش از ۸۰ روز پس از آغاز محدوديت گسترده اينترنت بينالملل، حالا براي نخستينبار مجموعهاي از مقامهاي دولتي بهصورت همزمان از «احتمال رفع محدوديت»، «تصويب بازگشايي اينترنت» و «لزوم پايان تبعيض در دسترسي» سخن ميگويند. از مشاور وزير ارتباطات كه وعده اتصال دوباره تا هفته آينده را مطرح كرده تا دبير شوراي اطلاعرساني دولت كه صراحتا ميگويد ادامه محدوديتها به بيعدالتي و نارضايتي عمومي دامن ميزند. مجموعه اين اظهارات يك پيام روشن دارد؛ اينكه حتي در داخل دولت نيز ديگر دفاع از وضعيت فعلي آسان نيست. با اين حال، هنوز اينترنت وصل نشده است. هنوز تصميم نهايي بهصورت رسمي اعلام نشده و همچنان بخشي از ساختار تصميمگيري با بازگشايي اينترنت مخالفت ميكند. همين تناقض، مهمترين تصويري است كه اين روزها از حكمراني اينترنت در ايران ديده ميشود؛ ساختاري كه از يك سو محدوديت را «موقتي» توصيف ميكند و از سوي ديگر، بعد از نزديك به سه ماه هنوز نتوانسته درباره ابتداييترين زيرساخت ارتباطي كشور به جمعبندي شفاف برسد.
بازگشت اينترنت از شايعه تا رأيگيري رسمي
روز گذشته خبرهايي از جلسه ستاد ويژه ساماندهي فضاي مجازي منتشر شد؛ ستادي كه دولت آن را با هدف هماهنگي و حل بحران تصميمگيري در حوزه اينترنت تشكيل داده است. هرچند جزييات مصوبات اين جلسه بهصورت رسمي منتشر نشده، اما چند رسانه به نقل از منابع آگاه گزارش دادند كه بازگشايي اينترنت در اين جلسه با ۹ رأي موافق و 2 رأي مخالف تصويب شده و اكنون در انتظار تأييد رييسجمهور است. همزمان مصطفي مافي، مشاور وزير ارتباطات و رييس پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات، نيز اعلام كرد كه «به نظر ميرسد محدوديتهاي دسترسي و اتصال به اينترنت بينالمللي تا هفته آينده رفع شود.» او البته در خلال همين اظهارات به نكته مهم ديگري هم اشاره كرد؛ اينكه بخشي از شركتهاي فناوري در ماههاي اخير با دريافت IP ويژه توانستهاند به اينترنت بينالملل دسترسي داشته باشند. همين جمله كوتاه، شايد بهترين توصيف وضعيت اين روزهاي اينترنت در ايران باشد؛ اينترنتي كه در عمل براي همه قطع نشده، بلكه ميان گروههاي مختلف توزيع شده است. بخشي از كسبوكارها، شركتهاي خاص و برخي نهادها به اينترنت دسترسي دارند و بخش بزرگي از جامعه همچنان پشت ديوار محدوديت ماندهاند. اين همان مسالهاي است كه حالا حتي مقامهاي دولتي هم ديگر نميتوانند آن را ناديده بگيرند.
تبعيض محصول كدام سياست است؟
محمد گلزاري، دبير شوراي اطلاعرساني دولت، روز گذشته صريحترين موضع رسمي هفتههاي اخير را مطرح كرد؛ موضعي كه در آن بيش از خود محدوديت، به پيامدهاي اجتماعي و سياسي «دسترسي نابرابر» اشاره شده بود. او گفت: «آنچه باعث نارضايتي مردم ميشود تبعيض است. اگر قرار باشد به نام امنيت محدوديتي اعمال شود اما برخي افراد يا مجموعهها از دسترسي ويژه برخوردار باشند، طبيعي است كه مردم احساس بيعدالتي كنند.» گلزاري حتي يك قدم جلوتر رفت و تاكيد كرد: «هر سياستي كه نارضايتي ايجاد كند، ضدامنيت ملي است.» اين جملات در شرايطي بيان ميشود كه اساساا ايده «اينترنت ويژه» طي ماههاي گذشته به يكي از بحثبرانگيزترين سياستهاي ارتباطي كشور تبديل شده است؛ سياستي كه ابتدا با عنوان حمايت از كسبوكارها مطرح شد اما بهتدريج به نمادي از شكاف ديجيتال و دسترسي طبقاتي به اينترنت تبديل شد. تناقض ماجرا دقيقا همينجاست؛ دولت امروز از تبعيض انتقاد ميكند، در حالي كه همين دسترسيهاي چندلايه محصول مستقيم سياستهايي است كه طي ماههاي اخير اجرا شدهاند. در واقع، اينترنت طبقاتي نه يك پيامد ناخواسته، بلكه نتيجه طبيعي محدودسازي گسترده اينترنت عمومي است. وقتي دسترسي آزاد محدود ميشود، دسترسي ويژه به امتياز تبديل خواهد شد.
اينترنت كسبوكاري بدون مردم معنا ندارد
يكي از مهمترين بخشهاي اظهارات دبير شوراي اطلاعرساني دولت، جايي بود كه او عملا ناكارآمدي ايده «اينترنت فقط براي كسبوكارها» را توضيح داد. گلزاري گفت: «طبيعتا نميتوان اينترنت را فقط در اختيار كسبوكار قرار داد اما مردم و مشتريان آنها از دسترسي محروم باشند و انتظار داشت فعاليت اقتصادي به شكل عادي ادامه پيدا كند.» اين جمله شايد ديرهنگام باشد، اما واقعيتي است كه فعالان اقتصاد ديجيتال ماههاست درباره آن هشدار ميدهند. اينترنت صرفاً ابزار شركتها نيست؛ زيرساخت ارتباطي كل جامعه است. كسبوكاري كه مشترياش آنلاين نيست، فروشندهاي كه مخاطبش دسترسي ندارد، آموزشگاهي كه دانشجويش نميتواند متصل شود و توليدكنندهاي كه بازار خارجياش سايتش را باز نميكند، با اينترنت ويژه هم نميتواند اقتصاد عادي داشته باشد. در اين ميان، دولت حالا تلاش ميكند ستاد تازهتاسيس ساماندهي فضاي مجازي را به عنوان راهحل «انسجام در تصميمگيري» معرفي كند. گلزاري نيز به همين مساله اشاره كرده و گفته بخشي از مشكلات موجود ناشي از «تعدد مراكز تصميمگيري» و «تصميمات متناقض» است. اما اين پرسش همچنان باقي است كه اگر دولت خود اين تعدد تصميمگيري را مشكل ميداند، چرا حل آن نزديك به سه ماه زمان برده است؟ و مهمتر اينكه، آيا بازگشايي احتمالي اينترنت به معناي تغيير در رويكرد حكمراني اينترنت خواهد بود يا صرفا يك عقبنشيني موقت در برابر فشار اقتصادي و اجتماعي است؟
راي مخالف به اينترنت اختلافي فراتر از يك زيرساخت
شايد مهمترين بخش خبرهاي روز گذشته، نه اصل احتمال بازگشايي اينترنت، بلكه افشاي مخالفت برخي چهرهها با اين تصميم بود. بر اساس گزارش برخي رسانهها، محمدامين آقاميري، رييس مركز ملي فضاي مجازي و پيمان جبلي، رييس سازمان صداوسيما، از جمله مخالفان بازگشايي اينترنت بودهاند. اين مخالفتها نشان ميدهد مساله اينترنت در ايران مدتهاست از سطح يك موضوع فني يا حتي امنيتي عبور كرده و به محل تقابل دو نگاه متفاوت تبديل شده است؛ نگاهي كه اينترنت را زيرساخت ضروري اقتصاد، آموزش و زندگي روزمره ميداند و نگاهي كه همچنان آن را عمدتا از دريچه تهديد و كنترل تعريف ميكند. در چنين شرايطي، حتي اگر اينترنت در روزهاي آينده دوباره وصل شود، بحران اصلي پابرجا خواهد ماند؛ بحران بيثباتي و نااطميناني. كسبوكارها، كاربران و فعالان اقتصاد ديجيتال حالا ميدانند كه دسترسي به اينترنت در ايران ديگر يك حق پايدار و قابل پيشبيني نيست، بلكه ميتواند در هر بحران و هر مقطع زماني دوباره وارد وضعيت تعليق شود. شايد به همين دليل است كه مساله امروز فقط «وصل شدن» اينترنت نيست. مساله مهمتر اين است كه آيا بعد از اين تجربه طولاني، اساسا ميتوان دوباره به پايداري اينترنت در ايران اعتماد كرد يا نه؟
