در شرايط جنگي، شوك درماني جواب ميدهد يا ثبات اقتصادي؟
اقتصاد ايران بار ديگر در موقعيتي قرار گرفته كه بسياري آن را «شرايط جنگي» يا دستكم «نيمهجنگي» توصيف ميكنند؛ وضعيتي كه در آن نااطمينانيهاي سياسي، فشارهاي خارجي، كسري بودجه، تورم مزمن و نوسانات ارزي همزمان بر معيشت خانوار و تصميمگيري سياستگذار سايه انداختهاند.
اقتصاد ايران بار ديگر در موقعيتي قرار گرفته كه بسياري آن را «شرايط جنگي» يا دستكم «نيمهجنگي» توصيف ميكنند؛ وضعيتي كه در آن نااطمينانيهاي سياسي، فشارهاي خارجي، كسري بودجه، تورم مزمن و نوسانات ارزي همزمان بر معيشت خانوار و تصميمگيري سياستگذار سايه انداختهاند. در چنين فضايي، پرسش اصلي اين است كه آيا اكنون زمان مناسبي براي اجراي اصلاحات عميق اقتصادي است يا دولت بايد فعلا اولويت را به تثبيت اقتصاد، حفظ معيشت و مديريت بحران بدهد؟ بررسي ديدگاه سه اقتصاددان نشان ميدهد اگرچه درباره ميزان مداخله دولت اختلاف نظرهايي وجود دارد، اما در يك نقطه اشتراك قابل توجهي ديده ميشود؛ در شرايط بيثبات و پرريسك فعلي، سياستگذاري اقتصادي بيش از هر چيز بايد بر «ثبات»، «حفظ قدرت خريد» و«مديريت انتظارات» متمركز باشد، نه بر جراحيهاي پرهزينه و شوكآور. اقتصاد ايران در سالهاي اخير عملا درگير نوعي «اقتصاد بحران» بوده است؛ اقتصادي كه در آن متغيرهاي كليدي نه بر اساس روندهاي طبيعي بازار، بلكه تحت تاثير تحولات ژئوپليتيك، تحريم، انتظارات تورمي و ريسكهاي سياسي حركت ميكنند. در چنين شرايطي، هرگونه تصميم اقتصادي ميتواند پيامدهايي فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد و مستقيما به حوزه امنيت اجتماعي و سياسي گره بخورد. در همين زمينه، بحث درباره اصلاحات اقتصادي دوباره به يكي از موضوعات اصلي فضاي كارشناسي تبديل شده است؛ اصلاحاتي كه معمولا شامل آزادسازي قيمتها، كاهش يارانهها، اصلاح نظام بانكي، ساماندهي صندوقهاي بازنشستگي و كاهش كسري بودجه ميشود. اما آيا اقتصاد ايران اكنون ظرفيت پذيرش چنين اصلاحاتي را دارد؟ در اين زمينه حسین درودیان - اقتصاددان - معتقد است پاسخ اين پرسش منفي است. او با استفاده از يك تشبيه پزشكي ميگويد: اقتصاد ايران در وضعيت ثبات قرار ندارد و در چنين شرايطي نميتوان دست به جراحيهاي سنگين زد، اصلاحات اقتصادي معمولا در دورههاي با ثبات انجام ميشود؛ همانطور كه جراحيهاي سخت پزشكي هم در وضعيت با ثبات بيمار صورت ميگيرد. اين نگاه، ريشه در يك واقعيت مهم دارد؛ اصلاحات اقتصادي در اغلب كشورها زماني موفق بوده كه دولتها از حدي از سرمايه اجتماعي، ثبات سياسي و اميد به آينده برخوردار بودهاند. تجربه بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه نشان ميدهد سياستهاي رياضتي در دورههاي بيثباتي سياسي نهتنها موفق نبوده، بلكه در مواردي به تشديد بحران انجاميده است. دروديان تاكيد ميكند بخش عمدهاي از اصلاحات مورد بحث در ايران، ماهيتي انقباضي دارند؛ يعني قرار است بخشي از هزينههايي كه دولت تاكنون متحمل شده به جامعه منتقل شود. از نگاه او، اين نوع اصلاحات بهطور طبيعي براي برخي گروههاي اجتماعي نارضايتي ايجاد ميكند و اگر همزمان فضاي سياسي و اجتماعي ملتهب باشد، اين نارضايتي ميتواند به ريسكهاي بزرگتر تبديل شود.
اين اقتصاددان گفت: اگر ميخواهيم اصلاحات انجام دهيم، يعني ميخواهيم از جيب يك عده رقمي رابرداريم. همين گزاره نشان ميدهد چرا اصلاحات اقتصادي در ايران همواره با مقاومت اجتماعي روبهرو شده است. دولتها معمولا زماني توانستهاند بخشي از هزينه اصلاحات را به جامعه تحميل كنند كه در مقابل، چشماندازي از بهبود آينده ارايه داده باشند؛ چشماندازي كه بتواند اميد اجتماعي ايجاد كند. دروديان معتقد است مهمترين چيزي كه امروز اقتصاد ايران فاقد آن است، همين چشمانداز مثبت است. به باور او، مردم زماني فشارهاي ناشي از سياستهاي رياضتي را تحمل ميكنند كه مطمئن باشند در آينده بهبود محسوسي در وضعيت اقتصادي رخ خواهد داد. اما در فضايي كه نااطميناني سياسي و اقتصادي بالاست، اجراي اصلاحات ميتواند نتيجه معكوس داشته باشد. اين نگاه البته به معناي نفي كامل اصلاحات نيست، بلكه بيشتر بر زمانبندي و اولويتبندي تاكيد دارد. به بيان ديگر، از منظر اين گروه از اقتصاددانان، ابتدا بايد ثبات نسبي ايجاد و سپس اصلاحات ساختاري آغاز شود. در سوي ديگر اين بحث عبدالمجيد شيخي، اقتصادداني قرار دارد كه اگرچه او نيز بر نقش پررنگ دولت در اقتصاد تاكيد ميكند، اما صورتبندي متفاوتي از مساله ارايه ميدهد. او اساسا با ايده اقتصاد حداقلي و كاهش نقش دولت مخالف است و معتقد است حتي در اقتصادهاي سرمايهداري نيز دولت نقشي تعيينكننده در مديريت اقتصاد دارد. شیخی در گفتوگو با ایسنا اظهار كرد: اقتصاد بدون دولت ۳۰۰ سال است كه در ادبيات دنيا محو شده است. به باور او، حتي كشورهايي كه مدافع اقتصاد آزاد شناخته ميشوند، در عمل با ابزارهاي مختلف از توليد داخلي، بازار و پول ملي خود حمايت ميكنند. شيخي براي توضيح اين موضوع به كتاب «انداختن نردبان» اثر هاجون چانگ اشاره ميكند؛ كتابي كه نقدي بر توصيههاي نهادهاي بينالمللي به كشورهاي در حال توسعه است. از نگاه شيخي، سياستهايي مانند خصوصيسازي افراطي و آزادسازي گسترده در بسياري موارد نسخههايي بوده كه كشورهاي توسعهيافته خودشان هرگز به آن عمل نكردهاند. اما مهمترين محور سخنان او، تاكيد بر نقش دولت در شرايط بحراني است.
شيخي معتقد است در وضعيت جنگي يا نيمهجنگي، دولت ناگزير است كنترل بيشتري بر اقتصاد اعمال كند؛ بهويژه در حوزه تنظيم بازار و حفظ ارزش پول ملي. وي تورم را اصليترين بحران كنوني اقتصاد ايران ميداند و معتقد است بخش عمده اين تورم ناشي از بازي با نرخ ارز است. از ديدگاه او، تورم موجود نه حاصل كمبود كالا و نه ناشي از فشار تقاضاست، بلكه ريشه در سياستهاي ارزي و كاهش ارزش پول ملي دارد. اين تحليل، اگرچه مخالفاني نيز دارد، اما بر يك نكته مهم تاكيد ميكند كه در شرايط بحران، سياستگذار نميتواند صرفا نظارهگر بازار باشد. حتي اقتصادداناني كه به اقتصاد بازار باور دارند نيز در دورههاي جنگ و بحران، نقش پررنگتري براي دولت قائل ميشوند.
