هشدار شوراي رقابت به خودروسازان مونتاژي

شوراي رقابت در جديدترين اطلاعيه خود تاكيد كرد: «پيرو استعلامات مكرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم ارديبهشت ۱۴۰۵ مبني بر ملاك عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پيش‌فروش خودروهاي مونتاژي، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصي مي‌شود كه تاريخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.» به گزارش ايسنا، بر اين اساس، خودروسازان مونتاژي اجازه نخواهند داشت براي قرارداد خودروهايي كه تا پيش از تاريخ هشتم ارديبهشت ماه سال جاري منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال كنند و ميزان افزايش قيمت احتمالي در زمان تحويل بر اساس نسبت پيش‌پرداخت مشتري محاسبه خواهد شد؛ يا به عبارت ديگر قيمت خودرويي كه مشتري در زمان ثبت‌نام و به عنوان پيش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت كرده است، از تورم يا افزايش قيمت احتمالي در امان بوده و تنها بخش باقيمانده قيمت خودرو مشمول تورم خواهد شد. بر اساس مصوبه ۴۷۳ كه در تاريخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ در صورتي كه مراجع ذيصلاح با پيش‌فروش خودرو موافقت كنند، ميزان افزايش قيمت احتمالي در زمان تحويل بر اساس نسبت پيش‌پرداخت مشتري محاسبه مي‌شود. به عبارت ديگر بخشي از قيمت خودرو كه مشتري در زمان ثبت‌نام و به عنوان پيش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت كرده است، از هرگونه تورم يا افزايش قيمت احتمالي در امان بوده و تنها بخش باقيمانده قيمت خودرو مشمول تورم خواهد شد. با اين حال در مصوبه اخير يعني مصوبه ۸۳۶، كه در ارديبهشت ماه سال جاري ابلاغ شد ريسك نوسانات قيمتي براي متقاضيان خودروهاي مونتاژي افزايش يافت و شوراي رقابت دست حمايتي خود از متقاضيان خودروهاي مونتاژي را كوتاه و اعلام كرد:  «با توجه به تغييرات قابل ملاحظه در شرايط اقتصادي كشور و تغييرات ناگهاني و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگي بالاي توليد خودروهاي مونتاژي به ارز و لزوم تغيير دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شوراي رقابت، مصوبه اخيرالذكر و اصلاحات بعدي آن از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، در موضوع پيش‌فروش خودروهاي مونتاژي ملاك عمل نخواهد بود.»