رسانهها ماليات بدهند اما ۹۰درصد اصناف نه!
مجلس در شرايطي براي رسانهها تكليف مالياتي ايجاد كرده كه طبق آمار در ۹ ماهه سال گذشته ماليات ۹۰درصد اصناف، صفر بوده و به اندازه كل ماليات كشور معافيت وجود دارد.دريافت ماليات از حوزههاي فرهنگي و رسانهاي در قالب بودجههاي سالانه كه از سال ۱۴۰۲ كليد خورده، آنهم در خشكي منابع مالي رسانهها موجب بروز انتقاداتي شده است.
مجلس در شرايطي براي رسانهها تكليف مالياتي ايجاد كرده كه طبق آمار در ۹ ماهه سال گذشته ماليات ۹۰درصد اصناف، صفر بوده و به اندازه كل ماليات كشور معافيت وجود دارد.دريافت ماليات از حوزههاي فرهنگي و رسانهاي در قالب بودجههاي سالانه كه از سال ۱۴۰۲ كليد خورده، آنهم در خشكي منابع مالي رسانهها موجب بروز انتقاداتي شده است. مجلس درحالي سازمان امور مالياتي را مكلف به دريافت ماليات از رسانههاي عمدتا وابسته به كمك كرده كه طبق آمار در حال حاضر ۹۰درصد صاحبان اصناف و مشاغل هيچ نوع مالياتي پرداخت نميكنند.مجلس شوراي اسلامي از سال ۱۴۰۲ به بعد در قانون بودجههاي سالانه، دولت را مكلف به تعيين سقف و نصاب درخصوص معافيت مالياتي رسانهها كرده و سازمان امور مالياتي ميبايد براي درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم سقف و نصاب تعيين كند. اين درحالي است كه تا پيش از آن براساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم، قانونگذار براي فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذيربط)، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام ميشوند، معافيتهايي را پيشبيني كرده بود.ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم، «چتر حمايتي» قانونگذار براي فعاليتهاي غيرانتفاعي، خيريه، آموزشي، ورزشي و به خصوص فرهنگي و هنري است. هدف اصلي اين ماده آن است كه دولت نميخواهد از فعاليتهايي كه ماهيت «معنوي» و «فرهنگي» دارند، مثل يك بنگاه اقتصادي صرف، ماليات كامل بگيرد.مجلس در شرايطي تور مالياتي براي رسانهها گسترانده كه آمار روايت ميكند در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ ماليات ۹۷درصد اصناف و مشاغل كمتر از ۳۰ ميليون تومان و ماليات ۹۰درصد اصناف، صفر بوده است؛ درحالي كه به گفته رييس سازمان امور مالياتي، تقريبا به ميزان ۱۸۲۰ همت ماليات تكليفي كه مجلس در قانون بودجه سال گذشته تعيين كرد فرار مالياتي در كشور انجام ميشود. طبيعتا سازمان امور مالياتي مجري قانون مجلس است اما مشخص نيست كميسيون اقتصادي مجلس بر چه مبنايي رسانههايي را كه نه پولي در بساط دارند و نه بنگاه اقتصادي محسوب ميشوند را وارد چرخه پرداخت ماليات كرده است.بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافيت مالياتي رسانهها ۹۶۰ ميليون تومان اعلام شده است. يعني رسانهها از مازاد درآمد ۹۶۰ ميليون توماني ناشي از فعاليت اقتصادي خود بايد ماليات بپردازند. حال آنكه در شرايط جنگي، نه تنها رسانهها درآمد چنداني از فعاليتهاي تبليغاتي خود ندارند بلكه پس از جنگ ۳۹ روزه بسياري از مطبوعات و سازمانهاي خبري مجبور به تعديل گسترده نيروهاي خود شدهاند.
