جايگاه يارانه هدفمند
اصلاح نظام يارانه انرژي، آزادسازي تجاري، كاهش موانع غيرتعرفهاي و ايجاد ثبات در قوانين از مهمترين اقدامات دولت براي مهار تورم و جذب سرمايهگذار است، يارانه ناعادلانه و بيهدف در بخش انرژي سبب بدمصرفي و آلودگي شده است.
اصلاح نظام يارانه انرژي، آزادسازي تجاري، كاهش موانع غيرتعرفهاي و ايجاد ثبات در قوانين از مهمترين اقدامات دولت براي مهار تورم و جذب سرمايهگذار است، يارانه ناعادلانه و بيهدف در بخش انرژي سبب بدمصرفي و آلودگي شده است. با توجه به اينكه زيرساختهاي انرژي كشور آسيب ديده، اگر بخواهيم با روندهاي قبلي مصرف را ادامه دهيم، امسال بايد بين ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار فرآوردههاي سوختي وارد كنيم كه رقمي معادل واردات نهادهها و كالاهاي اساسي به كشور است.
ما دوبرابر متوسط جهاني انرژي مصرف ميكنيم و طرح تحول انرژي ميتواند كمك كند كه اين مصرف اضافه كاهش پيدا كند و خانوادههاي متمولي كه ۱۰ برابر دهك دهم انرژي مصرف ميكنند، نتوانند ۱۰ برابر بيشتر يارانه استفاده كنند. راهكار دوم، راهكارهاي غيرقيمتي است كه در دستور كار دولت نيز قرار گرفته است.
رشد نقدينگي، به ويژه رشد نقدينگي بانكهايي كه نظارت درستي بر آنها نشده، همواره يكي از عوامل تورم در كشور به شمار ميروند كه بايد مديريت شوند، اما ريشه اصلي نقدينگي، كسري بودجه است. ما ميخواهيم با اقدامات سطحي، ريشه را درمان كنيم در حالي كه اگر ريشه پيدا شود، بايد پرسيد آيا قابل مهار هست يا خير. آزادسازي تجاري، كاهش موانع غيرتعرفهاي و كاهش قوانين دستوپاگير گمركي از كارهاي مهمي است كه بايد انجام شود. بايد دليل اصلي عدم موفقيت كامل دولت در تسهيل امور تجاري را ذينفعاني دانست كه اجازه نميدهند دولت اقدامات اصلاحي را سريعتر اجرا كند، زيرا تضاد منافع در مراكز گوناگون مانع از حركت به سمت شفافيت در اقتصاد ميشود.
در شرايط محاصره، صادرات ما دچار مشكل شده و درآمد ارزي كشور كاهش پيدا كرده است. واردات نيز مختل شده و در نتيجه عرضه و تقاضا به هم ريخته است. جنگ به زيرساختهاي صنعتي و انرژي كشور ضربه زده است كه هزينه بازسازي آن باعث افزايش تورم ميشود، آثار اقتصادي خسارت به زيرساختهاي انرژي به ويژه روي زنجيرههاي عرضه و تقاضا تا زماني كه واحدها به مدار توليد بازنگردند يا مواد اوليه كامل تامين نشود، باقي خواهد ماند. بيثباتي اقتصادي، مديريتي و اجتماعي در سالهاي گذشته، زاييده دو اتفاق بوده است: بيثباتي در قوانين كه باعث فرار سرمايهگذار شده و همين امر معضل شديدي در اقتصاد ما ايجاد كرده است. همه اينها انواع و اقسام بيماريهاي مختلف در ساختار حكمراني اقتصادي كشور است.
