چرا درهاي مدارس و دانشگاه‌ها بسته ماند؟!

آخرين نرخ بيكاري اعلام شده ازسوي مركز آمار 7.6درصد و مربوط به زمستان سال گذشته است. بر اين اساس حدود 24 ميليون و 300 هزار نفر (15 ساله و بيشتر) مشغول كارند و حدود 40 ميليون نفر نيز از نظر اقتصادي جمعيت غيرفعال‌اند (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، داراي درآمد بدون كار مانند بازنشستگان و...). با وقوع جنگ و حملات به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و بزرگ و بعضي زيرساخت‌ها و... تعداد زيادي از افراد بيكار شده و اين موج بيكاري متاسفانه همچنان ادامه دارد. اما لايه مهم ديگري از بيكاري يا بهتر آنكه «بيكار‌گي» وجود دارد كه نه مربوط به حال بلكه معطوف به آينده است و در محاسبات معمول قرار نمي‌گيرد: حدود شانزده ميليون دانش‌آموز و چهار ميليون دانشجو و صدها هزار معلم و استاد دانشگاه و ده‌ها هزار نيروهاي اداري و خدماتي و... كه از فعاليت معمول خود بازمانده‌اند و بخش كوچكي از توان آنان بالفعل مي‌شود كه توسعه ايران آينده وابسته به آموزش و فعاليت آنان است. در واقع آن سويه مهم و دردناك جنگ اخير كه كمتر بدان توجه مي‌شود، بلايي است كه در رهگذر جنگ و پس از آن بر سر نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور آمده و در محاسبات نظام حكمراني ظاهرا كمتر منظور مي‌شود. توجيه هم البته آن است كه مدارس و دانشگاه‌ها و... در حال فعاليت‌اند و تعطيل نشده و فرآيند آموزشي به صورت آنلاين و... ادامه دارد. اين درحالي است كه به اعتقاد اكثر كارشناسان و متخصصان آموزشي، حداكثر بهره‌وري اين نوع آموزش در كشورمان (باتوجه به سرعت و كيفيت اينترنت و دسترسي دانش‌آموزان به موبايل و لپ‌تاپ و...) حدود 30درصد است (صرف‌نظر از آسيب‌هاي رواني به سبب انزوا و عدم فعاليت گروهي). اين يعني بلااستفاده و بيكار ماندن حدود 70درصد توان آموزشي كشور (آموزش‌دهي و آموزش‌پذيري). اين بازدهي هم البته در چارچوب وضعيت و ساختارهاي موجود عنوان مي‌شود والا اگر مقصود بازدهي يك نظام آموزشي مطلوب و در حد كشورهاي توسعه‌يافته باشد، حتي در وضعيت غيرجنگي هم در فاصله بعيد با آن مطلوبيت‌ها قرار داريم. 

نظام آموزشي اولين قرباني در هر وضعيت غيرمعمول در كشورمان است. با هر كمبود و نقص و ضعفي در تامين گاز و برق و آب يا آلودگي هوا و... اولين جايي كه تعطيل مي‌شود، مدارس و سپس دانشگاه‌هاست كه اكنون جنگ هم به آن موارد افزوده شده است. اگرچه تعطيلي در جنگ امري ضروري و ناگزير بوده است اما تداوم اين تعطيلي در شرايط آتش‌بس و آغاز به‌كار صددرصدي ادارات و بازگشايي بازارها حتي بازار سهام كمتر توجيهي دارد؟! اين درحالي است كه مراكز آموزشي در اكثر كشورهاي همسايه كه درگير جنگ بوده‌اند بازگشايي و در حال كارند. 

متاسفانه تداوم اين تعطيلي در حال حاضر و تعطيلي در مواقع مختلف و به بهانه‌هاي گوناگون ريشه در كم‌اهميت دانستن انسان و خلاقيت و نوآوري او در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي دارد. امر مذمومي كه با موضوع «نفرين منابع» بي‌ربط نيست، چراكه نظام حكمراني و مردم در كشورهاي برخوردار از منابع طبيعي (نفت و گاز و...) همچون كشورمان غالبا دچار توهم ثروتمند بودن هستند كه اين تصور غلط به روندي شكل مي‌دهد كه در آن «كار» در معناي خلق و نوآوري امري حاشيه‌اي محسوب شده و كار كردن به معناي كارمند شدن و كسب سهمي از كيك اقتصاد مبتني بر درآمدهاي نفتي (همان «آب باريكه» معروف) يا كسب رانت در بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي و... خلاصه مي‌شود. در اين چارچوب است كه دولت به واسطه دراختيار داشتن تامين و توزيع درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي به قدرتي برتر و همه كاره تبديل شده و نظم سياسي بالا به پايين كه در آن سياستگذاري منطق خود را از دست داده و نقش آن به توزيع رانت/يارانه فروكاسته مي‌شود. در واقع به حاشيه رانده شدن فرد انساني و خلاقيت او و عدم مشاركت اجتماعي در توليد ثروت و بازتوزيع عادلانه منافع ايجاد شده (نه توزيع چاكرانه رانت‌ها و امتيازها) به شكافي بين ملت و دولت انجاميده و گفت‌وگو و همكاري عمومي رنگ مي‌بازد كه طي آن نهادهاي اقتصادي و اجتماعي دچار فرسايش شده و كاركرد خود را از دست داده و فرهنگ، كار، نظم، دانش‌محوري و شايسته‌سالاري و... به حاشيه مي‌رود.   عجم اوغلو رابينسون در «راه باريك آزادي» از دولت‌هايي نام مي‌برند كه نهاده ناچيزي از مردم دريافت مي‌كنند و لذا در مقابل آنان نيز پاسخگو نيستند و قيد و بند اخلاقي چنداني در محدوديت  آنان ندارند. 

از آن‌سو، شهروندان نيز نقش دولت را به عنوان داور مرافعات، اعمال‌كننده قانون و فراهم آورنده خدمات عمومي كمتر مي‌پذيرند. اين دولت‌ها كمتر تلاشي براي خلق آزادي يا كاستن از هنجارهاي مغاير آن به خرج مي‌دهند و همچنين ظرفيت زيادي براي ايجاد فرصت‌ها و انگيزه‌هاي اقتصادي مبتني بر قانون، امنيت وخدمات عمومي موثر به عنوان ضرورت‌هاي رشد اقتصادي ندارند. نتيجه آنكه چنين دولت‌هايي اقتصادي با سازماندهي ناكارآمد و رشدهاي اندك به نمايش مي‌گذارند. به باور اين اقتصاددانان برنده جايزه نوبل، گذار از اين دولت‌ها نيازمند وضعيتي است كه فرصت‌ها و انگيزه‌هاي لازم براي خلاقيت و نوآوري از طريق «نهادهاي اقتصادي فراگير» تامين شود كه اين نهادهاي اقتصادي فراگير در صورتي امكان بقا خواهند داشت كه به واسطه «نهادهاي سياسي فراگير» مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرند.
 اگر بپذيريم در شرايط اضطراري به‌سر مي‌بريم و ادامه اين مسير -توسعه نايافتگي- آن‌هم در جهان انقلاب صنعتي چهارم و هوش مصنوعي و... به منزلگاه بسيار خطرناكي ختم مي‌شود، در اولين گام مي‌بايست امر «آموزش» را اولويت اول و امر حياتي خود قرار دهيم. برخورداري ازآموزش مداوم، همگاني و با كيفيت در كنار ساير حقوق فردي واجتماعي ضرورت «توسعه» در جهان امروز است و «بيهودگي» دست‌ها و «بيگانگي» صورت‌ها، آينده ترسناكي را براي اين مردم و سرزمين رقم مي‌زند كه چنين مباد!