امكان ترخيص كالا با ضمانتنامه سه‌ماهه براي فعالان اقتصادي

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اهواز از فراهم شدن امكان ترخيص كالا با استفاده از ضمانتنامه بانكي سه‌ماهه خبر داد و اعلام كرد: براساس بخشنامه جديد گمرك ايران، فعالان اقتصادي به‌ويژه واردكنندگان مواد اوليه مي‌توانند به‌جاي پرداخت نقدي ماليات و عوارض ارزش افزوده، با ارايه ضمانتنامه معتبر نسبت به ترخيص كالا اقدام كنند.

شهلا عموري در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد و ضرورت حمايت از بنگاه‌ها اظهاركرد: براساس بخشنامه‌اي كه از‌سوي گمرك به واحدهاي اجرايي ابلاغ شده، تسهيلاتي با هدف تسريع در ترخيص كالا و كاهش فشار مالي بر توليدكنندگان و تجار در‌نظر گرفته شده است. اين تصميم در راستاي مصوبه فروردين‌ماه سال جاري و با تأكيد بر پايداري زنجيره تأمين و تقويت توان مالي واحدهاي توليدي اتخاذ شده است.

وي در توضيح جزييات اين دستورالعمل افزود: مطابق بند «الف»، براي كالاهايي كه تا نهم خرداد ماه سال جاري از گمركات كشور ترخيص مي‌شوند، امكان ارايه ضمانتنامه بانكي معتبر با سررسيد حداكثر سه‌ماهه بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده فراهم شده است. در اين ميان، زمان ترخيص كالا ملاك عمل قرار مي‌گيرد و تاريخ اظهار تأثيري در بهره‌مندي از اين تسهيلات ندارد؛ موضوعي كه انعطاف بيشتري براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند .

 عموري گفت: در بند «ب» نيز امكان تمديد ضمانتنامه‌هاي اخذشده در بازه زماني ۱۲ اسفندماه سال گذشته تا ۳۰ ارديبهشت سال جاري پيش‌بيني شده است، مشروط بر آنكه مجموع دوره اوليه و تمديد از سه ماه تجاوز نكند. به اين ترتيب، در صورت صدور ضمانتنامه با سررسيد كوتاه‌تر، امكان افزايش مدت آن تا سقف تعيين‌شده وجود خواهد داشت.

وي تأكيد كرد: بهره‌مندي از اين تسهيلات مستلزم ارايه درخواست كتبي از‌سوي صاحب كالا يا نماينده قانوني اوست. همچنين مسووليت اجراي صحيح اين بخشنامه و نظارت بر انطباق آن با مقررات، برعهده مديران ارشد گمركات اجرايي قرار گرفته تا روند ترخيص بدون ابهام و تأخير انجام شود.