نشانههاي جديد در بازار سرمايه
رضا صوفياني كارشناس بازار سرمايه درخصوص روند بازار نوشت كه بازار سرمايه كشور پس از يك دوره تعطيلي ناشي از جنگ و چالشهاي سياسي و اقتصادي داخلي و فشارهاي خارجي، اكنون فصل جديدي از حيات خود را آغاز كرده است كه اگر فضاي سياسي و اقتصادي كشور، نشانههايي از ثبات نسبتا بلندمدت را براي سرمايهگذاران به نمايش بگذارد، پتانسيلهاي بالاي اين بازار، ميتواند به قوهاي محرك و اثرگذار بر رشد اقتصادي بدل گردد.
رضا صوفياني كارشناس بازار سرمايه درخصوص روند بازار نوشت كه بازار سرمايه كشور پس از يك دوره تعطيلي ناشي از جنگ و چالشهاي سياسي و اقتصادي داخلي و فشارهاي خارجي، اكنون فصل جديدي از حيات خود را آغاز كرده است كه اگر فضاي سياسي و اقتصادي كشور، نشانههايي از ثبات نسبتا بلندمدت را براي سرمايهگذاران به نمايش بگذارد، پتانسيلهاي بالاي اين بازار، ميتواند به قوهاي محرك و اثرگذار بر رشد اقتصادي بدل گردد.
در اين ميان دو مساله بسيار مهم و حياتي وجود دارد كه در اين فصل جديد بازار، نياز است كه مورد توجه سياستگذاران و نهادهاي مالي و بازيگران كليدي بازار قرار بگيرد.
نخستين مبحث، بحث افزايش كارايي اطلاعاتي و عملياتي بازار است. كارايي اطلاعاتي به اين معناست كه تمام اطلاعات و اخبار آشكارا و نهاني مربوط به هر سهم، بايد در قيمت آن لحاظ شود و اين امر زماني ميسر ميشود كه اولا دانش مالي در بازار تعميق گردد و شيوههاي صحيح قيمتگذاري سهام بين فعالان بازار به درستي آموزش داده شود و ثانيا قوانين و مقررات، به كمك شيوههاي نوين نظارتي، مانع از دستكاري قيمتي يا سوءاستفاده از اطلاعات نهاني افراد گردد. افزايش تعداد گزارشات جامع و تحليلي نظرات خبرگان و مديران نهادهاي مالي و تحليلگران ارشد بازار سرمايه، افزايش شيوههاي توزيع علوم مالي توسط شركت آموزش و اطلاعرساني بورس و نيز توسعه دانش و آموزشهاي مرتبط توسط كارگزاريها ميتواند مثالهايي از راهكارهاي موجود در راستاي افزايش كارايي اطلاعاتي بازار باشد.
در برخي از پژوهشهاي آكادميك صورتگرفته در كشور، كارايي اطلاعاتي بازار سرمايه حتي در سطح ضعيف هم به لحاظ علمي و آماري رد شده است كه اين مساله نشان از اين دارد كه اين بخش از بازار نياز به توجه ويژه دارد. اهميت كارايي اطلاعاتي در اين است كه در بازارهاي كارا بهترين راهنما براي سرمايهگذاران، قيمت سهام در بازار خواهد بود و در آن صورت، شركتهايي كه شرايط مساعدي ندارند با كاهش قيمت مواجه خواهند شد و برعكس.
لذا در آن صورت توجه مديران شركتهاي سرمايهپذير، معطوف به بهينهسازي كسب و كار و افزايش سودآوري خواهد شد و اين مهم، به خودي خود نقش بسيار مهمي را در رشد اقتصادي كشور ايفا خواهد نمود. كارايي عملياتي نيز به معناي سهولت و سادگي هرچه بيشتر و متنوعتر بازار در انجام معاملات است. معاملات TAL و توسعه مواردي شبيه به اين، ميتواند كارايي عملياتي بازار سرمايه را نيز بيش از پيش ارتقا دهد.
دومين و حياتيترين مبحث، بحث توسعه ابزارهاي مالي و توجه به ابزارهاي مالي نوين است. ابتدا نگاهي به ابزارهاي داخل بازار داشته باشيم. ابزارهايي نظير اختيارها با محدوديتهاي زيادي روبرو هستند. به عنوان مثال بسياري از نمادهاي مهم بازار، فاقد اختيار خريد و فروش هستند يا برخي فعالان بازار ولو با دانش بسيار بالا، امكان و اجازه معاملات اختيارها به ويژه معاملات اختيار فروش را توسط برخي كارگزاريها به سادگي پيدا نميكنند كه اين موارد موجب شده كه بازار اختيارها كمعمق و بعضا با حجم معاملات كم، همراه باشد.
در خصوص قراردادهاي آتي نيز بازار با چالشهاي عديدهاي روبرو است؛ به عنوان مثال مجراي معاملاتي اين قراردادها كاملا متفاوت با سامانههاي اصلي معاملاتي است يا به عنوان مثال وكالتي نمودن حساب توسط بانكهاي مرجع به صورت آنلاين صورت نميپذيرد. يكپارچه نمودن سامانههاي معاملاتي و مرتفع نمودن موانعي كه به آنها اشاره شد، به تعميق و پويايي بازار كمك بسزايي خواهد نمود. ابزارهاي بدهي موجود در بازار سرمايه نظير اوراقهاي مرابحه و اجاره نيز امروزه با توجه به نرخهاي دستوري و به دور از واقعيات اقتصادي جامعه، عملا جايگاهي در سبد سرمايهگذاران خرد ندارد و به گزينههايي ناكارامد تبديل شده است كه اين مساله مطلوبيت اين گزينهها را براي بسياري از سرمايهپذيران نيز كاهش داده است.
با نگاهي به بازارهاي پوياي اسلامي نظير بازار سرمايه اندونزي يا بازارهاي سرمايه كشورهاي مسلمان حاشيه خليج فارس، به سادگي در مييابيم كه در ابزارهاي مالي اسلامي و صكوك اسلامي نيز از رقبا كمي عقب ماندهايم. همچنين عليرغم اينكه بازار سرمايه ظرفيت انتشار بسياري از صكوك را دارا است اما بسياري از عقود اسلامي نظير عقود مساقات و امثالهم كاملا مغفول مانده و از اين ظرفيتها در راستاي پويايي هرچه بيشتر بازار سرمايه و اثرگذاري آن بر رشد اقتصادي كشور، آنطور كه بايد و شايد، بهرهبرداري نشده است.
صندوقهاي ETF نيز امروزه پرتعداد و داراي شخصيتهاي تكراري هستند. به عنوان مثال عمده صندوقهاي ETF از نوع سهامي و بدون يك استراتژي و بيانيه سرمايهگذاري ويژه هستند يا صندوقهاي بخشي متعددي در صنايع مختلف نظير صنعت خودرو يا فولاد در سالهاي اخير به وجود آمدهاند يا صندوقهاي شاخصي متعددي در بازار حضور دارند كه همگي عملا داراي شخصيت و بيانيه سرمايهگذاري مشابه هستند.
امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته، تمركز صندوقهاي سرمايهگذاري بر شيوههاي نوين سرمايهگذاري است. مثلا استفاده از متدولوژي سرمايهگذاري عاملي يعني سرمايهگذاري در سهام شركتهايي كه يك عامل ريسكي مهم و با پشتوانه علمي را نمايندگي ميكنند (مانند شركتهاي با اندازه كوچك يا شركتهاي با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازاري بالا) يكي از شيوههايي است كه صندوقهاي سرمايهگذاري بسيار موفقي در جهان بر پايه آن توسعه يافتهاند و عملكردهاي بعضا خيرهكنندهاي داشتهاند. در كشور ما نيز در سالهاي اخير تلاشهايي در اين راستا انجام شده است اما پرواضح است كه كافي نبوده و نياز به تلاشهاي بيشتري در اين زمينه احساس ميگردد. البته سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران هم نياز است كه ضمن حفظ چارچوبهاي قانوني و نظارتي، مسيرهاي قانوني اين حوزه را هموار نمايند.
همچنين در سالهاي اخير پيشنهادهايي توسط برخي فعالان بازار مطرح شد مبني بر توسعه صندوقهاي مبتني بر ارز كه به نظر ميرسد اين موارد هم ميتواند با مزيتهاي زيادي همراه باشد.
ابزارهاي جنبي تامين مالي نظير تامين مالي جمعي نيز در عمل با ناكارآمديهايي در سالهاي اخير همراه بوده است. عدم پيشبيني سازوكاري براي طرحهاي نكولشده، عدم وجود بازار ثانويه براي معاملات گواهيهاي سرمايهگذاري پيش از سررسيد و مواردي از اين دست، مطلوبيت اين ابزارها را نيز كاهش داده است.
اميدواريم كه در اين فصل جديد از تاريخ كشورمان، نگاه ويژه سياستگذاران بر لزوم ثبات اقتصادي و پيشبينيپذيري متغيرهاي اقتصاد كلان و توجه متوليان بازار سرمايه به ارتقاي كارايي بازار و توسعه ابزارهاي گوناگون و استفاده از نظرات خبرگان و اساتيد دانشگاهي علوم مالي و تحليلگران ارشد و توجه به لزوم همانديشي در اين راستا، منجر به پويايي هرچه بيشتر اقتصاد كشور شود و ثمرات اين پويايي بر زندگاني و معيشت همه مردم عزيز و صبور ايران، ملموس و آشكار باشد.
