۲۰ درصد تخفيف در آببها با ۲۰ درصد كاهش در مصرف آب
سخنگوي صنعت آب با اشاره به وضعيت بحراني ۴۰۰ دشت ممنوعه و فرونشست ۳۰۰ منطقه، قيمت پايين آب را مشوق اسراف دانست و تأكيد كرد: جيرهبندي راهحل نيست، مديريت مصرف و ۴۹ اقدام عملياتي براي كاهش ۱۵ ميليارد مترمكعبي ناترازي آب در دست اجراست.
سخنگوي صنعت آب با اشاره به وضعيت بحراني ۴۰۰ دشت ممنوعه و فرونشست ۳۰۰ منطقه، قيمت پايين آب را مشوق اسراف دانست و تأكيد كرد: جيرهبندي راهحل نيست، مديريت مصرف و ۴۹ اقدام عملياتي براي كاهش ۱۵ ميليارد مترمكعبي ناترازي آب در دست اجراست.
به گزارش ايسنا، عيسي بزرگزاده، سخنگوي صنعت آب، با تأكيد بر اينكه «مديريت مصرف» بسيار موثرتر از «جيرهبندي» است، ميگويد قيمت پايين آب در عمل به مشوقي پنهان براي اسراف تبديل شده است و همين مساله مديريت منابع را دشوارتر كرده است. او در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني وزارت نيرو تأكيد ميكند كه راه عبور از تنش آبي، جيرهبندي نيست، بلكه مديريت مصرف، اصلاح سياستهاي مصرف آب و استفاده بيشتر از پساب در صنعت است.
بزرگزاده در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ورود كشور به ششمين سال خشكسالي، آيا شرايط وارد مرحله بحرانيتري شده و براي عبور از اين وضعيت چه برنامهاي داريد، اظهار كرد: خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، ريلگذاري درستي براي حوزه آب انجام شده است؛ هرچند در برخي بخشها، مثل سياستهاي خاك و كشاورزي، هنوز ناسازگاريهايي با فصل آب در برنامه وجود دارد.
او ادامه داد: با اين حال، ما بر اساس تكاليف برنامه هفتم، بهويژه ماده ۳۷، پنج برنامه اصلي را طراحي كردهايم؛ شامل تأمين و عرضه آب، مديريت مصرف و تقاضا، حفاظت از منابع آب، مديريت مخاطرات آبي و در نهايت اصلاحات نهادي و بهبود فضاي كسبوكار. در مجموع براي اين پنج محور، ۴۹ اقدام پيشبيني شده است. چهار برنامه اول بيشتر جنبه مديريتي دارند و برنامه پنجم به حكمراني آب مربوط ميشود. يعني همزمان هم روي مديريت منابع كار ميكنيم و هم بر اصلاح حكمراني آب تمركز داريم تا بتوانيم از اين دوره خشكسالي عبور كنيم.
سخنگوي صنعت آب درباره هدف نهايي اين برنامهها گفت: هدف اصلي، حفظ پايداري زيستبوم است. ما بايد به شكلي از منابع آب در سه بخش كشاورزي، شرب و خدمات و نيز صنعت استفاده كنيم كه زيستبوم كشور پايدار بماند. در ماده ۳۷ و جدول ۷ برنامه هفتم، تكليف شده تا پايان برنامه، ۱۵ ميليارد مترمكعب از ناترازي آب كشور كاهش يابد و همه اين برنامهها در همين مسير تعريف شدهاند. مساله اصلي آب در كشور، اضافهبرداشت از منابع زيرزميني و فشار بيش از حد بر آبخوانهاست. برداشتهاي غيرمجاز هم وجود دارد و از سوي ديگر بر منابع آب سطحي نيز فشار زيادي وارد شده است. در كنار اينها، سياستهاي حمايتي بيضابطه، بهويژه در بخش كشاورزي، و قيمتگذاري نادرست آب و انرژي، عملاً به مصرفكننده اين پيام را ميدهد كه هرچه بيشتر مصرف كند، هزينه واقعي آن را نميپردازد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت فعلي آب در بعضي بخشها واقعاً مشوق اسراف است، تأكيد كرد: قطعاً. در بخش كشاورزي، قيمت فعلي آب مشوق اسراف است. در بخش خانگي هم براي كساني كه بالاتر از الگو مصرف ميكنند، تعرفهها هنوز بازدارندگي لازم را ندارد. البته ما ناچاريم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود عمل كنيم و امكان اينكه بهدلخواه قيمت آب را واقعي كنيم وجود ندارد. براي هر بخش، تعاريف و محدوديتهاي قانوني مشخصي وجود دارد. در بخش كشاورزي، مجلس در اين زمينه ورود كرده و نرخهايي تعيين شده، اما هنوز بهطور كامل اعمال نشده است. در بخش شرب هم ملاحظات خاص خود را داريم و بايد در همان چهارچوب تصميم بگيريم.
بزرگزاده در واكنش به اين ديدگاه كه برخي معتقدند سدسازي در بعضي مناطق بهجاي حل چالش، آن را پيچيدهتر كرده است، اظهار كرد: سدسازي يك ابزار است؛ مثل بانكي كه ايجاد ميكنيد و ميتوان از آن استفاده خوب يا بد داشت. بنابراين نه ميشود بهطور مطلق آن را نفي كرد و نه بهطور مطلق از آن دفاع كرد. در كشور هم سد خوب داريم و هم سد بد. در بعضي پروژهها ممكن است در مرحله مطالعاتي، دقت كافي به خرج داده نشده باشد يا ابعاد پروژه بهينه نبوده باشد. اما در مقابل، سدهايي هم داريم كه آثار توسعهاي و تمدني مهمي در پاييندست خود ايجاد كردهاند. مثلاً سد دز را در نظر بگيريد؛ تصور مديريت منابع آب خوزستان بدون سد دز تقريباً ممكن نيست. سدهاي سفيدرود، ارس، بوكان و زايندهرود هم از جمله پروژههايي هستند كه آثار مثبت قابل توجهي داشتهاند.
سخنگوي صنعت آب درباره برنامه مشخص براي بخش كشاورزي كه بيشترين مصرف آب را دارد، گفت: همان ۴۹ اقدام در قالب پنج برنامه براي اين حوزه هم ديده شده است. اين برنامهها به تأييد دبيرخانه شوراي عالي آب رسيده؛ شورايي كه اعضاي آن شامل وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت، وزارت كشور، سازمان محيطزيست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مديريت بحران و دو كارشناس منتخب رييسجمهوري هستند. از سوي ديگر، رييسجمهوري هم تأكيد كردهاند اين برنامهها به استانها ابلاغ شود تا استانداريها نيز در اجراي آن نقش داشته باشند. در همين مسير، از حدود نيمي از استانها پاسخ گرفتهايم و پاسخ بقيه استانها نيز در حال دريافت است. بزرگزاده در تشريح تفاوت رويكرد مديريت مصرف با جيرهبندي توضيح داد: جيرهبندي در واقع نوعي مديريت اجباري مصرف است؛ يعني در زماني كه مردم به آب نياز دارند، دسترسي آنها محدود ميشود. مشكل اينجاست كه شما نميدانيد هر شهروند در چه زماني مشغول استحمام يا انجام امور بهداشتي است. بنابراين قطع ناگهاني آب، هم نارضايتي ايجاد ميكند و هم سطح رفاه مردم را پايين ميآورد. از طرف ديگر، جيرهبندي ميتواند به شبكه آبرساني هم آسيب بزند و پديدههايي مثل ضربه قوچ را بهدنبال داشته باشد. او ادامه داد: تجربه هم نشان داده كه در زمان جيرهبندي، حتي اگر از قبل اطلاعرساني شود، بسياري از شهروندان ظروف مختلف را پر از آب ميكنند و بعد از وصل مجدد، بخشي از آن آب بدون استفاده دور ريخته ميشود. بنابراين جيرهبندي لزوماً حتي از نظر حجمي هم به كاهش مصرف منجر نميشود. به همين دليل، مديريت مصرف آگاهانه توسط خود شهروندان بسيار موثرتر است؛ اقداماتي ساده مثل بستن شير هنگام مسواك زدن يا جمعآوري آب سرد ابتداي دوش براي استفادههاي ديگر، هم مصرف را كاهش ميدهد و هم سطح رفاه را پايين نميآورد. وي درباره وضعيت دشتها و فرونشست زمين اظهار كرد: ما در كشور ۶۰۹ دشت داريم كه بيش از ۴۰۰ دشت در وضعيت ممنوعه يا ممنوعه بحراني قرار دارند. در حال حاضر نيز حدود ۳۰۰ دشت دچار فرونشست هستند. اتفاقاً در استانها و مناطقي كه آبخوانهاي اصلي را در خود جاي دادهاند، مثل اصفهان، كرمان، فارس، مشهد، تهران، شيراز و مرودشت، اين مشكل جديتر است. برنامه كاهش ۱۵ ميليارد مترمكعبي ناترازي آب، يكي از مهمترين ابزارهاي ما براي كنترل اين وضعيت و مهار فرونشست زمين است. سخنگوي صنعت آب درباره مشوقهاي در نظر گرفته شده براي جلب مشاركت مردم در مديريت مصرف گفت: مهمترين ابزار، فرهنگسازي و اطلاعرساني است. مردم بايد بدانند منابع آب محدود است و بيتوجهي به مصرف، مستقيماً رفاه آبي شهروندان را تحت تأثير قرار ميدهد. اما طبيعتاً اين كافي نيست و بايد از ابزارهاي تشويقي و بازدارنده هم استفاده كرد. براي مشتركان بدمصرف و پرمصرف، تعرفهها بهگونهاي تنظيم شده كه پرداخت بالاتري داشته باشند، هرچند براي برخي از بسيار پرمصرفها هنوز بازدارندگي كامل ايجاد نشده است.
به گفته او در مقابل، براي مشتركاني كه زير الگو مصرف كنند و نسبت به سال قبل بيش از ۲۰ درصد كاهش مصرف داشته باشند، ۲۰ درصد تخفيف در آببها در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، اگر شهروندي از طريق سامانه ۱۲۲ درخواست نصب تجهيزات كاهنده مصرف بدهد، اين تجهيزات بهصورت اقساطي براي او نصب ميشود و بهدليل استفاده از كاهنده نيز ۳۰ درصد ديگر از آببها كسر خواهد شد. در مجموع، اين مشوقها ميتواند انگيزه خوبي براي كاهش مصرف ايجاد كند.
بزرگزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا صنايع بزرگ به استفاده از پساب ملزم شدهاند، اعلام كرد: بله، در قانون برنامه هفتم بهصراحت آمده است كه بهجز صنايع غذايي، دارويي و آشاميدني، همه صنايع بايد از آب نامتعارف، يعني پساب، استفاده كنند. در اين برنامه پيشبيني شده تا پايان برنامه، يك ميليارد و ۷۷۰ ميليون مترمكعب آب نامتعارف مورد استفاده قرار گيرد. در اين زمينه بخشنامههاي لازم هم صادر شده و با جديت پيگير اجراي آن هستيم. در حال حاضر ۱۸۶ پروژه جمعآوري فاضلاب در كشور در دست اجراست، هرچند تأمين مالي اين پروژهها كار سادهاي نيست. وي در پايان درباره امكان انتقال آب از دريا به عنوان راهحل چالش آب كشور گفت: موافقت يا مخالفت با انتقال آب از دريا به نوع پروژه بستگي دارد. بهطور كلي، اين پروژهها نميتوانند بهتنهايي بحران آب كشور را حل كنند، چون هزينه بسيار بالايي دارند. البته براي نوار ساحلي، چنين طرحهايي كاملاً توصيهپذير است. براي كريدور شرق هم قانون مشخصي وجود دارد و براي برخي مناطق فلات مركزي نيز در اسناد بالادستي و ستاد انتقال آب دريا پيشبينيهايي شده است. اما بايد توجه داشت كه اساساً اين پروژهها بيشتر براي مصرف صنايع بزرگ، پرآببر و البته پرسود تعريف شده است.
