راههاي كنترل تورم
نرخ فزاينده تورم به عنوان مهمترين شاخص بيثباتي اقتصادي شناخته ميشود و دولت بايد همزمان با ساير اركان حاكميت، با سياستي بخردانه ثبات را به اقتصاد ايران بازگرداند. مهمترين عامل رشد نقدينگي، كسري بودجه است؛ بدين معنا كه وقتي درآمد دولت كاهش مييابد، اما مخارج به همان نسبت كاهش پيدا نميكند، كسري فزاينده ايجاد ميشود.
نرخ فزاينده تورم به عنوان مهمترين شاخص بيثباتي اقتصادي شناخته ميشود و دولت بايد همزمان با ساير اركان حاكميت، با سياستي بخردانه ثبات را به اقتصاد ايران بازگرداند. مهمترين عامل رشد نقدينگي، كسري بودجه است؛ بدين معنا كه وقتي درآمد دولت كاهش مييابد، اما مخارج به همان نسبت كاهش پيدا نميكند، كسري فزاينده ايجاد ميشود. سياستهايي چون افزايش دستمزد يا افزايش رقم كالابرگ در شرايطي كه دولت درآمد كافي ندارد، نرخ تورم را بيشتر خواهد كرد، زيرا با توجه به فشاري كه تامين منابع به دولت وارد ميكند، شايد ناگزير به خلق پول باشد كه موتور اصلي رشد نقدينگي است و از آنجا كه افزايش نرخ تورم به كاهش قدرت خريد تودههاي مردم منجر ميشود، اجراي چنين سياستهايي بايد با احتياط لازم صورت بگيرد.
بايد پايان جنگ تحميلي در شرايطي كه دشمناني مانند اسراييل به شدت خواهان ادامه جنگ و بيثباتي اقتصادي ايران هستند را به نفع مردم دانست . در شرايط كنوني بايد از انجام اقداماتي كه به تورم ميزند، پرهيز كرد. بايد با سياستگذاري درست، مخارج دولت به ويژه مخارج غيرضرور كاهش پيدا كند؛ در اين رابطه بايد متذكر شد كه نظام حقوق و دستمزد نيازمند بازنگري اساسي است تا عدالت در پرداختها رعايت شود.
سومين راهكار، انضباط پولي در سيستم بانكي است كه اين كار از مسير برخورد قانوني با بانكهايي كه تراز منفي دارند، امكانپذير است تا هزينه ورشكستگي بانك از جيب ملت پرداخت نشود. بانكها از طريق اعطاي وام به افرادي كه توان بازپرداخت ندارند، باعث افزايش نقدينگي ميشوند. بانك مركزي اقدام به موقعي انجام داده كه جلوي نقدينگيهاي بانكها را گرفته است؛ براي مثال بانكي كه درخواست 290 نقدينگي داشته با ۱۸۰ همت موافقت كرده است. اين كار بسيار قابل تحسين است. بسياري از بانكها داراييهاي بسيار زيادي در اختيار دارند در حالي كه نبايد بنگاهداري كنند؛ وظيفه بانك، بانكداري است و بايد گفت يكي از دلايل تورم اين است كه بانكها اموال زيادي دارند و اين اموال بايد از طريق مناقصه و روشهاي قانوني فروخته شود تا بخشي از نقدينگي از مردم جمعآوري شود. دولت بايد همزمان با ساير اركان حاكميت با اتخاذ سياستهاي بخردانه، ثبات را به اقتصاد ايران بازگرداند و براي مهار تورم، «انضباط پولي در سيستم بانكي»، «انضباط مالي در بودجه» و «اصلاح نظام ناعادلانه دستمزد» را در اولويت قرار دهد.
