طرح دوباره سناريوي كالابرگي شدن نان
رييس كارگروه آرد و نان اتاق اصناف ايران، با رد اخبار منتشرشده درباره ابلاغ نرخهاي جديد نان اظهار داشت: تاكنون هيچ مصوبهاي براي تغيير قيمت نان صادر نشده و بررسي هزينههاي توليد و پخت نان همچنان در جريان است.
رييس كارگروه آرد و نان اتاق اصناف ايران، با رد اخبار منتشرشده درباره ابلاغ نرخهاي جديد نان اظهار داشت: تاكنون هيچ مصوبهاي براي تغيير قيمت نان صادر نشده و بررسي هزينههاي توليد و پخت نان همچنان در جريان است.
به گفته محمدجواد كرمي، ، آناليز هزينههاي نانواييها به سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان ارسال شده اما هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشده است.
كرمي همچنين درباره احتمال تغيير در شيوه پرداخت يارانه نان گفت: فعلاً بحثي درباره افزايش نرخ نانهاي دولتي مطرح نيست، مگر آنكه دولت تصميم بگيرد نان را به فهرست كالاهاي مشمول كالابرگ اضافه كند و يارانه آن را مستقيماً به مصرفكننده پرداخت كند.
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه طي ماههاي اخير بارها سناريوي حذف تدريجي يارانه آرد و پرداخت مستقيم يارانه به مردم مطرح شده اما هنوز وارد فاز اجرايي نشده است.
در بخش ديگري از اين اظهارات، رييس كارگروه آرد و نان به افزايش شديد هزينههاي توليد اشاره كرد و گفت: شاطرهاي نانواييهاي بربري و سنگك حداقل روزانه 2 ميليون تومان دستمزد دريافت ميكنند و افزايش حقوق كارگران در كنار ساير هزينههاي جاري، فشار سنگيني را به واحدهاي نانوايي وارد كرده است.
اين موضوع نشان ميدهد كه شكاف ميان قيمت تكليفي نان دولتي و هزينه واقعي توليد هر روز در حال افزايش است. در شرايطي كه قيمت انرژي، دستمزد، حملونقل و مواد مصرفي رشد قابل توجهي داشته، تثبيت قيمت نان عملاً حاشيه سود نانوايان را كاهش داده و بخشي از نانواييها را به سمت آزادپز شدن سوق داده است. كرمي در همين زمينه توضيح داد كه تبديل نانواييهاي يارانهاي به آزادپز بهسادگي انجام ميشود، اما بازگشت از آزادپز به يارانهاي نيازمند موافقت كارگروههاي استاني است و معمولاً با آن موافقت نميشود. اين روند ميتواند نشانهاي از تغيير تدريجي ساختار بازار نان در كشور باشد؛ بازاري كه سالها بر پايه يارانه مستقيم آرد اداره شده اما اكنون با فشار هزينهها و محدوديت منابع يارانهاي، در آستانه تغييرات تازه قرار گرفته است.
دولت در موضوع نان با دو چالش همزمان روبرو است؛ از يك سو حفظ قيمت فعلي براي جلوگيري از فشار معيشتي بر خانوارها و از سوي ديگر جبران هزينههاي فزاينده نانواييها براي جلوگيري از افت كيفيت و كاهش توليد, به همين دليل، سناريوي انتقال يارانه از ابتداي زنجيره يعني آرد، به انتهاي زنجيره يعني مصرفكننده، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
با اين حال، تجربه اجراي سياستهاي مشابه در ساير كالاهاي اساسي نشان داده كه اجراي موفق چنين طرحي نيازمند زيرساخت دقيق اطلاعاتي، نظارت گسترده و اطمينان از حفظ قدرت خريد خانوارهاست؛ موضوعي كه باعث شده دولت تاكنون با احتياط نسبت به هرگونه اصلاح رسمي قيمت نان يا تغيير مدل يارانهاي آن عمل كند.
