از ركود بزرگ تا بحران ارزي

با وجود آنكه پس از يك دوره درگيري 39 روزه ميان امريكا و اسراييل عليه ايران در هفته‌هاي اخير مدلي از توقف آتش ميان دو طرف به وجود آمده، اما به نظر مي‌رسد كه حتي با اين تصور كه ديگر دور جديدي از درگيري نظامي در كار نخواهد بود نيز اقتصاد جهاني بايد مدت‌ها با تبعات اين جنگ دست و پنجه نرم كند.

هرچند دولت امريكا مدعي اين بود كه با حمله به ايران در مدتي كوتاه به اهداف خود خواهد رسيد، اما در عمل جنگ در حالتي به پايان رسيد كه تقريبا هيچ يك از اهداف كلان اين جنگ از سوي طرف امريكايي محقق نشد و همزمان تنگه هرمز كه به عنوان يك آبراهه استراتژيك به شكلي آزادانه ميزبان كشتي‌هاي تجاري جهاني بود نيز در اين جنگ مسدود شد و هنوز مذاكرات براي رسيدن به جمع‌بندي جديد درباره اين تنگه به جايي نرسيده است.

در چنين فضايي نه تنها افزايش قيمت نفت به عنوان يكي از نتايج اين جنگ بسياري از اقتصادهاي جهاني را دربرگرفته است كه حتي گزارش‌هاي ابتدايي نشان مي‌دهد كه مدلي از ركود و چالش‌هاي اقتصادي نيز در بسياري از حوزه‌ها ديده مي‌شود. يك بررسي در روز پنجشنبه نشان داد فعاليت اقتصادي منطقه يورو در ماه مه با شديدترين نرخ خود در بيش از دو سال و نيم گذشته كاهش يافته، زيرا افزايش هزينه‌هاي زندگي ناشي از جنگ تحميلي عليه ايران، تقاضا براي خدمات را كاهش داده و تورم كلي، قيمت نهاده‌ها را به بالاترين حد خود در سه سال و نيم گذشته رسانده است. شاخص مديران خريد تركيبي منطقه يورو شركت «اس‌اند پي گلوبال» از ۴۸.۸ واحد در آوريل- پايين‌ترين سطح خود از اكتبر ۲۰۲۳ - به ۴۷.۵ واحد در ماه مه كاهش يافت و پايين‌تر از نظرسنجي رويترز بود كه هيچ تغييري را نسبت به آوريل پيش‌بيني نمي‌كرد. اين رقم، دومين ماه متوالي رشد منفي در بخش خصوصي اين منطقه ارزي واحد را نشان مي‌دهد. شاخص مديران خريد زير ۵۰ واحد، نشان‌دهنده كندي فعاليت است.

كريس ويليامسون، اقتصاددان ارشد كسب و كار در «اس‌اند پي گلوبال ماركت اينتليجنس» گفت: «داده‌هاي بررسي شاخص مديران خريد در ماه مه نشان مي‌دهد كه اقتصاد منطقه يورو به‌طور فزاينده‌اي از جنگ در خاورميانه آسيب مي‌بيند. داده‌هاي نظرسنجي نشان مي‌دهد كه اقتصاد منطقه يورو در سه‌ ماهه دوم با ۰.۲ درصد كاهش مواجه خواهد شد.»

تقاضاي كلي به‌شدت كاهش يافت. سفارشات جديد در بخش خصوصي با سريع‌ترين روند خود در ۱۸ ماه گذشته كاهش يافت و سفارشات صادراتي جديد - از جمله تجارت درون منطقه يورو - با شديدترين نرخ از ژانويه ۲۰۲۵ كاهش يافت. كسب و كارهاي جديد در بخش خدمات به‌شدت كاهش يافت و همزمان، تقاضاي كارخانه‌ها كه در ماه آوريل افزايش يافته بود، دوباره رو به كاهش گذاشت.

ويليامسون افزود: «بخش خدمات به ويژه از افزايش هزينه‌هاي زندگي ناشي از جنگ، به ويژه از طريق تاثير كاهش تقاضا ناشي از افزايش قيمت انرژي، به‌شدت آسيب ديده است.» فعاليت‌هاي خدماتي - محرك اصلي اقتصاد منطقه يورو و معيار كليدي تقاضاي مصرف‌كننده - با سريع‌ترين روند از فوريه ۲۰۲۱ كاهش يافت، به‌طوري كه شاخص مديران خريد خدمات از ۴۷.۶ در ماه آوريل به ۴۶.۴ واحد در ماه مه كاهش يافت، در حالي كه نظرسنجي افزايش ملايم به ۴۷.۷ واحد را پيش‌بيني كرده بود. فشارهاي هزينه‌اي به‌شدت تشديد شد. شاخص تركيبي مديران خريد (PMI) نشان داد كه تورم قيمت نهاده‌ها به بالاترين حد خود در سه سال و نيم گذشته رسيده است. قيمت‌هاي دريافتي از مشتريان نيز با سريع‌ترين روند خود در ۳۸ ماه گذشته افزايش يافته است. «اس‌اند پي گلوبال» هشدار داد كه شاخص‌هاي قيمت، تورم را در ماه‌هاي آينده نزديك به چهار درصد نشان مي‌دهند.

بانك مركزي اروپا اواخر ماه گذشته نرخ بهره را بدون تغيير باقي گذاشت، اما به‌طور گسترده در مورد افزايش آن براي مقابله با تورم فزاينده بحث كرد و به‌طور علني و غيرعلني اعلام كرد كه ممكن است در ماه ژوئن اين افزايش را اعمال كند. داده‌هاي رسمي روز چهارشنبه نشان داد كه تورم در منطقه پولي مشترك در ماه آوريل سه درصد بوده كه بالاتر از هدف ۲ درصدي بانك مركزي اروپاست.

بازار كار بيش از پيش رو به وخامت گذاشت. شركت‌هاي منطقه يورو براي پنجمين ماه متوالي، تعداد كاركنانشان را كاهش دادند و سرعت كاهش مشاغل از نوامبر ۲۰۲۰ به شديدترين حد خود رسيد و بدون احتساب همه‌گيري كرونا، بزرگ‌ترين كاهش از اوت ۲۰۱۳ بود. شركت‌هاي خدماتي براي اولين‌بار از اوايل سال ۲۰۲۱، تعداد كاركنانشان را كاهش دادند، در حالي كه حقوق و دستمزد بخش توليد دوباره كاهش يافت. بر اساس گزارش رويترز، اعتماد به نفس كسب و كار به پايين‌ترين حد خود در ۳۲ ماه گذشته رسيد و شركت‌هاي خدماتي بدبين‌ترين وضعيت را از سپتامبر ۲۰۲۲ داشتند.

آسيا حدود ۸۰ درصد از نفت وارداتي خود را از طريق تنگه هرمز دريافت مي‌كند و تنش در بازارهاي ارز خارجي، يكي از واضح‌ترين نشانه‌هايي است كه افزايش قيمت سوخت به رشد آسيب مي‌رساند.

دولت‌ها در موقعيت نامطلوبي قرار دارند. مسير حفظ رشد اقتصادي متزلزل است، زيرا كاهش ارزش ارزها مي‌تواند اعتماد را متزلزل كرده و تورم را افزايش دهد، اما حمايت از آنها با نرخ‌هاي بهره بالاتر، به معناي ضربه‌اي به مصرف‌كنندگان و موتور رشد اقتصاد علاوه بر شوك سوخت است. هند از شهروندان خود خواسته است سفرهاي خارجي خود را متوقف كرده و از خريد طلا خودداري كنند تا از ارزش روپيه‌ كه از زمان كاهش عرضه نفت خام در خاورميانه، يكي از بزرگ‌ترين ارزهاي بازنده در جهان بوده است، محافظت كنند. يك منبع دولتي به رويترز گفت: نارندرا مودي، نخست وزير هند، براي صرفه‌جويي در سوخت، كاروان خودروهاي شخصي خود را كوچك كرده است، در حالي كه بانكداران معتقدند بانك مركزي روزانه يك ميليارد دلار براي حمايت از اين پول بيمار كه در پايين‌ترين سطح خود معامله مي‌شود، هزينه مي‌كند.

اندونزي روز چهارشنبه افزايش نرخ بهره ۵۰ واحد پايه را به‌طور غافلگيركننده‌اي براي تقويت روپيه اندونزي - كه آن هم در پايين‌ترين سطح خود در برابر دلار معامله مي‌شود - اعلام كرد و كنترل صادرات كالا را به دست گرفت تا اطمينان حاصل كند كه درآمدها در داخل كشور و به ارز محلي باقي مي‌مانند. بانك مركزي فيليپين در حال حاضر نرخ بهره را افزايش داده است و صحبت‌هايي وجود دارد مبني بر اينكه افزايش تورم مي‌تواند باعث افزايش خارج از چرخه، قبل از جلسه بعدي شود كه قرار است يك ماه ديگر برگزار شود. هند، اندونزي و فيليپين به ويژه آسيب‌پذير هستند، زيرا واردكنندگان نفت هستند كه با خروج سرمايه از كشور نيز آسيب مي‌بينند، زيرا سرمايه‌گذاران پول نقد خود را به جاهاي ديگر مي‌برند. تغيير ناگهاني در انتظارات نرخ بهره امريكا - با افزايشي كه امسال به عنوان يك ريسك تلقي مي‌شود - فشار بيشتري را افزايش داده و روپيه اندونزي را به ۱۷۷۰۰ روپيه در برابر هر دلار، روپيه هند را به مرز ۹۷ روپيه در برابر هر دلار و پزو را به تقريبا ۶۲ پزو در برابر هر دلار رسانده است.

همچنين در گزارش بلومبرگ آمده است: بر اساس داده‌هاي گروه انرژي راپيدان (Rapidan Energy Group)، اگر اختلال در تنگه هرمز تا ماه آگوست (مرداد و شهريور) ادامه پيدا كند، خطر وقوع يك ركود اقتصادي ويرانگر در سطح جهان در حد بحران مالي بزرگ سال ۲۰۰۸ به‌شدت افزايش خواهد يافت.

اين گزارش مي‌افزايد: از اواخر فوريه (بهمن و اسفند ۱۴۰۴) كه جنگ ميان امريكا و (رژيم) اسراييل با ايران آغاز شد، قيمت نفت در بازارهاي جهاني تقريبا دو برابر شده كه اين امر نگراني‌هاي جدي را درباره وقوع همزمان تورم شديد و ركود اقتصادي ايجاد كرده است. بر اساس اين گزارش، پيش‌بيني اوليه اين شركت حاكي از آن بود كه تنگه هرمز در ماه جولاي (تير و مرداد) بازگشايي شود و در نتيجه، تقاضاي نفت به‌طور متوسط دو ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه در روز كاهش يابد و قيمت نفت برنت در تابستان به حدود ۱۳۰ دلار در هر بشكه برسد، اما اگر اختلال در عرضه نفت تا مرداد و شهريور سال جاري ادامه پيدا كند، براي جبران اين شوك عظيم به بازار، نياز به كاهش شديدتر تقاضا خواهد بود؛ كاهشي كه به اندازه‌اي قابل توجه است كه مي‌تواند مصرف سالانه نفت جهان را در سال ۲۰۲۶ به سطح منفي برساند.

در پايان گزارش بلومبرگ آمده است: در حال حاضر، بسياري از نهادهاي پيش‌بين اقتصادي، انتظار يك كاهش نادر در تقاضاي جهاني نفت در سال جاري را دارند. بلومبرگ پيش‌تر نيز در گزارشي نوشته بود: ذخاير جهاني نفت در پي تداوم اختلال‌ در تنگه هرمز، با سريع‌ترين روند كاهش در تاريخ مواجه شده است.

اين رسانه به داده‌هاي بانك «مورگان استنلي» استناد كرد كه نشان مي‌دهد ذخاير جهاني نفت بين مارس تا ۲۵ آوريل (دهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ ارديبهشت)، روزانه حدود ۴.۸ ميليون بشكه كاهش يافته است. به نوشته بلومبرگ، اين رقم از ركوردهاي پيشين كاهش ذخاير كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي ثبت شده بود نيز فراتر رفته است. بلومبرگ نوشت: در صورتي كه اختلال‌ها ادامه پيدا كند، ذخاير تجاري نفت تا ماه ژوئن (خرداد ماه) ممكن است به «سطوح تنش عملياتي» برسد و تا سپتامبر (شهريور/مهر) نيز به «سطح كف عملياتي» سقوط كند؛ وضعيتي كه در آن ذخاير به حداقل ميزان لازم براي ادامه فعاليت كارآمد خطوط لوله، پايانه‌هاي صادراتي و پالايشگاه‌ها نزديك خواهد شد.

هرچند هنوز تلاش‌هاي براي رسيدن به مدلي از توافق ميان ايران و امريكا ادامه دارد، اما چه جنگ وارد دوري جديد شود و چه در همين مرحله به پايان برسد در يك موضوع نمي‌توان ترديد داشت و آن اثرات بلندمدتي است كه اقتصاد جهاني بايد خود را براي مواجهه با آن آماده كند.