هدفگذاري يك ميليارد دلاري تجارت ايران و تاجيكستان
رايزن بازرگاني ايران در تاجيكستان گفت: مزيت اصلي ايران در بازار اين كشور ارايه خدمات فني و مهندسي، فناوريهاي صنعتي با قيمت رقابتي، نزديكي فرهنگي و توان اجراي طرحهاي مشترك است.
به گزارش ايلنا، محمدعلي اميرفخريان، رايزن بازرگاني ايران با اشاره به پيشبيني رشد بيش از ۸ درصدي اقتصاد تاجيكستان اظهار كرد: توسعه طرحهاي زيرساختي، انرژي، صنايع معدني، فرآوري مواد معدني، خدمات فني و مهندسي و حمايت از توليد صادراتمحور، از مهمترين محورهاي اقتصادي تاجيكستان در سالهاي آينده خواهد بود كه ميتواند فرصت مناسبي براي حضور فعالان اقتصادي و شركتهاي توانمند ايراني ايجاد كند. وي با تاكيد بر سياست صنعتيسازي اين كشور تا سال ۲۰۳۰، تصريح كرد: اين سياست موجب افزايش نياز به ماشينآلات صنعتي، تجهيزات كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، مصالح ساختماني، صنايع غذايي، دارو و فناوريهاي صنعتي شده است. به گفته اميرفخريان؛ بررسي ساختار تجارت خارجي تاجيكستان نشان ميدهد اين كشور در حوزه توسعه صنايع تبديلي، نوسازي زيرساختها، فرآوري مواد معدني و تكميل زنجيره ارزش با كمبود ظرفيت داخلي مواجه است و اين موضوع ميتواند فرصت مناسبي براي حضور شركتهاي ايراني در پروژههاي صنعتي، معدني و زيرساختي ايجاد كند. وي با اشاره به ظرفيتهاي صادراتي ايران گفت: در حال حاضر ما در خدمات فني و مهندسي، ماشينآلات صنايع غذايي و كشاورزي، تجهيزات نيروگاهي، مصالح ساختماني، صنايع غذايي فرآوريشده، دارو و تجهيزات پزشكي، آرايشي و بهداشتي، شويندهها، صنايع پلاستيك و محصولات فولادي از توانمندي و مزيت رقابتي مناسبي برخورداريم و به نظر ميرسد كه ما ميتوانيم تامينكننده بخشي از نيازهاي بازار تاجيكستان باشيم. رايزن بازرگاني ايران در تاجيكستان اضافه كرد: ايران به عنوان كشوري داراي ظرفيتهاي توليد صنعتي، دانش فني و تجربه اجراي طرحهاي زيرساختي و تاجيكستان به عنوان اقتصادي برخوردار از منابع معدني، انرژي ارزان، موقعيت منطقهاي و بازار در حال توسعه ميتوانند همكاريهاي مشترك موثري در حوزه صنايع معدني، صنايع پاييندستي آلومينيوم، فرآوري مواد خام، انرژي، حملونقل و صنايع تبديلي ايجاد كنند. وي بازار تاجيكستان را بهشدت تحت تاثير رقابت چين، تركيه و روسيه ارزيابي كرد و افزود: مزيت اصلي ايران در اين بازار، ارايه خدمات فني و مهندسي، فناوريهاي صنعتي با قيمت رقابتي، نزديكي فرهنگي و توان اجراي پروژههاي مشترك است. اميرفخريان در ادامه به هدفگذاري دو كشور براي افزايش حجم مبادلات تجاري پرداخت و گفت: بر اساس نقشه راه توسعه مراودات اقتصادي دو كشور، حجم مبادلات تجاري بين ايران و تاجيكستان تا سال ۲۰۳۰، يك ميليارد دلار هدفگذاري شده است كه تحقق اين هدف نيازمند توسعه همكاريهاي بخش خصوصي، ايجاد زيرساختهاي حملونقل، تسهيل روابط بانكي، تقويت شبكههاي توزيع و افزايش سرمايهگذاريهاي مشترك خواهد بود. همچنين سرمايهگذاري مشترك در صنايع انرژيبر، فرآوري مواد معدني، صنايع غذايي، نساجي و خدمات فني و مهندسي ميتواند به يكي از محورهاي اصلي همكاري دو كشور در سالهاي آينده تبديل شود.
