متا با اخراج ۸ هزار كارمند، بودجه بيشتري را به هوش مصنوعي اختصاص ميدهد
اگر اينترنت پرو ماندگار شود، خانوارهاي ايراني ناچار خواهند بود براي دسترسي به اينترنت آزاد، سبد مصرفي خود را بهطور كامل تغيير دهند. به گزارش زومان، ماجراي «اينترنت طبقاتي» نه تنها تمام نشده، بلكه حالا وارد مرحله تازهاي شده است.
اگر اينترنت پرو ماندگار شود، خانوارهاي ايراني ناچار خواهند بود براي دسترسي به اينترنت آزاد، سبد مصرفي خود را بهطور كامل تغيير دهند. به گزارش زومان، ماجراي «اينترنت طبقاتي» نه تنها تمام نشده، بلكه حالا وارد مرحله تازهاي شده است. اينترنت پرو، سرويسي كه قرار بود محدود و خاص باشد، كمكم دارد به يك بازار بزرگ و پرسود تبديل ميشود؛ بازاري كه هم اپراتورها از آن سود ميبرند و هم دلالهايي كه حالا خريدوفروش دسترسي به اينترنت آزاد را به كسبوكار تبديل كردهاند. در روزهاي اخير حتي بعضي از كاربران بدون اينكه درخواستي ثبت كرده باشند، پيامك فعالسازي اينترنت پرو دريافت كردهاند. اتفاقي كه اين تصور را تقويت ميكند كه دامنه اين طرح آرامآرام در حال گسترش است. از طرف ديگر، وزارت ارتباطات تبليغ اينترنت پرو را ممنوع اعلام كرده؛ اما در عمل، به نظر ميرسد محدوديت اينترنت باعث شده اين سرويس به يك «رانت جديد» تبديل شود. تجربه هم نشان داده هرجا محدوديت ايجاد شود، بازار سياه هم خيلي زود شكل ميگيرد. حالا قيمت اينترنت پرو به حدود ۴۰ هزار تومان براي هر گيگ رسيده است؛ يعني تقريبا چهار برابر اينترنت عادي كه هر گيگ آن كمتر از ۱۰ هزار تومان قيمت دارد. اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند و دسترسي عادي به اينترنت بينالمللي همچنان محدود بماند، هزينه اتصال به اينترنت آزاد ميتواند براي بسياري از خانوادهها به اندازه هزينه كالاهاي ضروري سنگين شود؛ تا جايي كه شايد بعضي خانوادهها مجبور شوند براي آنلاين ماندن، از بخشي از نيازهاي روزمره خود بزنند. يا در واقع بايد بين آنلاين ماندن و هزينههاي ضروري دست به انتخاب بزنند.
۲ ميليون تومان در ماه براي مصرف حداقلي
بر اساس برآوردهاي قبلي زومان، هر ايراني بهطور متوسط روزانه حدود ۵۷۱ مگابايت اينترنت خارجي مصرف ميكند؛ رقمي كه با يك حساب سرانگشتي، مصرف ماهانه هر نفر را به حدود ۱۷ گيگابايت ميرساند. اگر اين ميزان مصرف با اينترنت پرو و نرخ ۴۰ هزار تومان براي هر گيگ محاسبه شود، هزينه ماهانه اينترنت پرو براي هر نفر به حدود ۶۶۹ هزار تومان ميرسد. حالا اين عدد را در مقياس يك خانواده در نظر بگيريد. طبق آمار رسمي، متوسط بعد خانوار در ايران ۳.۲ نفر است. از اين تعداد، حدود ۱۱ درصد زير ۱۰ سال سن دارند. بنابراين ميتوان تخمين زد كه هر خانوار ايراني بهطور متوسط ۲.۸ نفر مصرفكننده اصلي اينترنت دارد؛ هرچند در واقعيت بسياري از كودكان هم از اينترنت استفاده ميكنند. با همين برآورد حداقلي، هزينه ماهانه اينترنت خارجي براي يك خانواده ايراني به حدود يك ميليون و ۹۰۳ هزار تومان ميرسد. اما اين عدد دقيقا چقدر بزرگ است؟ براي فهميدن آن بايد ديد خانوادههاي ايراني چقدر درآمد و هزينه دارند.
خرج ماهانه خانوارهاي ايراني از ۱۰ ميليون تا ۹۰ ميليون
در اقتصاد، وضعيت مالي خانوارها را معمولا با «دهك» توضيح ميدهند؛ يعني خانوادهها را بر اساس ميزان هزينه و درآمد، به ۱۰ گروه تقسيم ميكنند. دهك اول فقيرترين بخش جامعه است و دهك دهم ثروتمندترين. بر اساس دادههاي مركز آمار ايران، يك خانوار شهري در دهك اول در سال ۱۴۰۳ بهطور متوسط ماهانه حدود ۶ ميليون و ۲۸۰ هزار تومان هزينه داشته است. اين رقم براي دهك دهم به حدود ۶۱.۹ ميليون تومان ميرسد. اما ماجرا فقط اختلاف درآمد نيست؛ تورم هم براي همه يكسان عمل نميكند. خانوارهاي كمدرآمد بخش بيشتري از پول خود را صرف خوراكيها ميكنند و به همين دليل، وقتي قيمت مواد غذايي جهش ميكند، فشار تورمي بيشتري را تحمل ميكنند. در مقابل، سهم هزينههايي مثل مسكن در دهكهاي بالاتر بيشتر است. به همين دليل، براي مثال نرخ تورم سالانه دهك اول در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳.۷ درصد برآورد شده؛ در حالي كه اين عدد براي دهك دهم ۴۹.۲ درصد بوده است. اگر هزينه خانوارها را با نرخ تورم دهكها به روز كنيم، ميتوان گفت متوسط هزينه ماهانه دهك اول در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹.۶ ميليون تومان رسيده و اين رقم براي دهك دهم حدود ۹۲.۳ ميليون تومان است.
فشار اينترنت پرو روي جيب دهكها چقدر است؟
حالا اگر هزينه ۱.۹ ميليون توماني اينترنت پرو را كنار مخارج خانوارها بگذاريم، تصوير روشنتر ميشود. براي خانوارهاي دهك اول، يعني فقيرترين بخش جامعه، اينترنت پرو تقريبا معادل ۲۰ درصد كل هزينه ماهانه زندگي است. به بيان ساده، يك خانواده فقير بايد يكپنجم كل مخارج ماهانهاش را فقط صرف اينترنت كند كه البته نميتواند اين انتخاب را كند و قيد آنلاين ماندن را ميزند. اين سهم براي دهك دوم حدود ۱۲.۴ درصد و براي دهك سوم نزديك به ۱۰ درصد است. بنابراين در صورت ماندگار شدن اينترنت پرو، حدود ۳۰ درصد جامعه ايران بايد بين ۱۰ تا ۲۰ درصد هزينه ماهانه زندگي خود را به اينترنت اختصاص دهند؛ رقمي كه براي بسياري از خانوادهها عملا غيرممكن است. وضعيت براي دهكهاي پردرآمد متفاوت است. سهم اينترنت پرو از هزينه خانوارهاي دهك هشتم تا دهم كمتر از ۵ درصد است و دهك دهميها با حدود ۲ درصد از مخارج ماهانهشان ميتوانند آن را تهيه كنند. پس اينترنت پرو يعني تشديد تبعيض اقتصادي در جامعه. اما اين تفاوت در عمل چه معنايي دارد؟ براي اينكه يك خانواده كمدرآمد بتواند اينترنت پرو بخرد، بايد از چه چيزهايي بگذرد؟
اينترنت در برابر نان و گوشت چه چيز حذف خواهد شد؟
براي ملموستر شدن ماجرا، كافي است به سبد مصرفي خانوارها نگاه كنيم. خانوارهاي دهك اول بايد تقريبا هزينه نان و غلات، گوشت، مرغ، لبنيات، تخممرغ، پوشاك، كفش و حتي ارتباطات را كنار بگذارند تا بتوانند هزينه اينترنت پرو را تامين كنند. مجموع هزينه اين اقلام براي اين خانوادهها تقريبا معادل همان ۱.۹ ميليون تومان است. در مقابل، خانوارهاي دهك نهم و دهم ميتوانند با پولي كه ماهانه صرف هزينه ميوه و خشكبار ميكنند، اينترنت پرو بخرند. همين مقايسه نشان ميدهد كه در صورت ماندگار شدن اينترنت پرو، دسترسي به اطلاعات آزاد، ميتواند به كالايي فوق لوكس و غير قابل دسترس تبديل شود. هرچند اينترنت پرو با قيمت هر گيگ ۴۰ هزار تومان، هنوز از فيلترشكنهايي كه بعضا هزينهاي نزديك به ۵۰۰ هزار تومان براي هر گيگ دارند ارزانتر است، اما ادامه چنين روندي ميتواند هزينه ارتباطات را به يكي از سنگينترين بخشهاي سبد خانوار ايراني تبديل كند؛ هزينهاي كه براي بخش قابل توجهي از خانوادهها، يا بايد به قيمت حذف بخشي از نيازهاي ضروري تمام شود يا به قيمت حذف آنها از جامعه آنلاين كشور.
