مخالفان ستاد يا مخالفان اينترنت؟

در حالي كه بيش از ۸۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در كشور مي‌گذرد و ميليون‌ها كاربر و هزاران كسب‌وكار همچنان با تبعات آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، حالا بخشي از تمركز فضاي سياسي نه بر چگونگي بازگشت اينترنت، بلكه بر مخالفت با ستادي قرار گرفته كه گفته مي‌شود قرار است مسير رفع محدوديت‌ها را پيگيري كند. انتقاد برخي نمايندگان مجلس به تشكيل «ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي» در شرايطي مطرح مي‌شود كه افكار عمومي بيش از هر زمان ديگري منتظر تصميمي براي پايان دادن به وضعيت فرساينده اينترنت است؛ وضعيتي كه به نظر مي‌رسد در ميان جدال‌هاي ساختاري و حقوقي، خودِ مردم آخرين اولويت آن شده‌اند.

بيش از هشتاد روز از محدوديت گسترده اينترنت گذشته؛ هشتاد روزي كه در آن، ميليون‌ها كاربر، هزاران كسب‌وكار و بخش بزرگي از اقتصاد ديجيتال كشور با اينترنتي ناپايدار، محدود و فرساينده زندگي كرده‌اند. در چنين شرايطي انتظار طبيعي افكار عمومي اين است كه هر اقدام يا سازوكاري كه بتواند مسير بازگشت اينترنت به وضعيت عادي را هموار كند، دست‌كم با استقبال يا همراهي مواجه شود. اما آنچه اين روزها از بخشي از مجلس شنيده مي‌شود، نه مطالبه براي بازگشت دسترسي آزاد و پايدار، بلكه تمركز بر اين پرسش است كه چرا اصلاً ستادي براي پيگيري وضعيت اينترنت تشكيل شده است. ماجرا از جايي آغاز شد كه مسعود پزشكيان با صدور حكمي، محمدرضا عارف را با حفظ سمت به عنوان رييس «ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي كشور» منصوب كرد؛ ستادي كه طبق برخي گمانه‌زني‌ها قرار است زمينه هماهنگي ميان نهادهاي مختلف و تسهيل بازگشايي اينترنت را فراهم كند. حتي در روزهاي اخير، برخي اعضاي دولت از احتمال تغيير وضعيت اينترنت تا نيمه خرداد سخن گفته‌اند و تأكيد كرده‌اند كه اين ستاد قرار است با استفاده از ظرفيت كارشناسان، اساتيد ارتباطات و تشكل‌هاي مدني، راهي براي خروج از وضعيت فعلي پيدا كند. 

    انتقادها از تشكيل ستاد فضاي مجازي

اما پيش از آنكه نخستين نتيجه عملي اين ستاد مشخص شود، موجي از انتقادها از سوي برخي نمايندگان مجلس آغاز شد؛ انتقادهايي كه محور اصلي آنها نه اصل محدوديت اينترنت، بلكه «غيرقانوني بودن» تشكيل اين ستاد بود. عليرضا سليمي، عضو هيات‌رييسه مجلس، صريحاً اعلام كرده كه اين انتصاب «خلاف قانون» است و با برنامه هفتم توسعه و اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي مغايرت دارد. او حتي پا را فراتر گذاشته و اين اقدام را «نمايش رسانه‌اي» توصيف كرده است. رضا تقي‌پور نيز در واكنشي تند، تشكيل اين ستاد را متعارض با اصول قانون اساسي و حتي تعرض به حيطه اختيارات نهادهاي بالادستي دانسته است. سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس هم از «سازوكارهاي موازي» ابراز نگراني كرده و نسبت به تضعيف جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي هشدار داده است. اما پرسش اصلي اينجاست: در ميانه بحراني كه اينترنت كشور را براي ماه‌ها در وضعيت نيمه‌تعطيل نگه داشته، اولويت واقعي چيست؟ آيا مساله اصلي مردم، ساختار اداري يك ستاد است يا ادامه محدوديتي كه زندگي روزمره، آموزش، تجارت، ارتباطات و حتي دسترسي به اطلاعات را مختل كرده است؟ واقعيت اين است كه بخش مهمي از اين واكنش‌ها، بيش از آنكه ناظر به دغدغه كاربران و كسب‌وكارها باشد، معطوف به منازعه‌اي درون‌ساختاري بر سر «مرجع تصميم‌گيري» است. در حالي كه كاربران با اختلال‌هاي مداوم، هزينه‌هاي سنگين اينترنت و قطع دسترسي به سرويس‌هاي جهاني مواجه‌اند، بخشي از فضاي سياسي كشور همچنان سرگرم اين بحث است كه چه نهادي بايد تصميم بگيرد و چه نهادي حق ورود به موضوع را ندارد. اين در حالي است كه خود منتقدان نيز به‌نوعي بر نقش مستقيم دولت و شخص رييس‌جمهور در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اينترنت تأكيد مي‌كنند. سليمي مي‌گويد: «رييس شورايي كه اين تصميمات را گرفته، آقاي رييس‌جمهور است.» اگر چنين است، پس اساساً انتقاد از تلاش دولت براي مديريت تبعات همين تصميم‌ها چه معنايي دارد؟ اگر دولت در محدودسازي نقش داشته، آيا نبايد در رفع محدوديت نيز مسووليت بپذيرد و براي آن سازوكار تعريف كند؟ تناقض دقيقاً همين‌جاست؛ از يك سو گفته مي‌شود رييس‌جمهور مسوول اين وضعيت است و از سوي ديگر، وقتي دولت مي‌كوشد مسيري براي بازگشت اينترنت پيدا كند، همان اقدام نيز «غيرقانوني» توصيف مي‌شود. نتيجه چنين رويكردي، چيزي جز قفل شدن بيشتر مساله اينترنت نيست؛ موضوعي كه اساساً نيازمند تصميم‌گيري سريع، هماهنگي بين‌نهادي و پذيرش واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي است.

    در تلاش براي پاسخي روشن  به بحران اينترنت

در تمام اين جدل‌ها، آنچه كمتر ديده مي‌شود، خودِ مردم هستند. كمتر كسي درباره دانشجويي صحبت مي‌كند كه دسترسي‌اش به منابع آموزشي مختل شده، كسب‌وكاري كه مشتريانش را از دست داده، فريلنسري كه پروژه‌هاي بين‌المللي‌اش متوقف شده يا خانواده‌اي كه ارتباطش با بستگان خارج از كشور به سختي برقرار مي‌شود. اينترنت در ايران ديگر صرفاً يك ابزار تفريح يا شبكه اجتماعي نيست؛ بخشي از زيست اقتصادي و اجتماعي جامعه به آن وابسته است. با اين حال، در بسياري از اظهارنظرهاي رسمي، همچنان با اينترنت به عنوان موضوعي صرفاً امنيتي يا اداري برخورد مي‌شود. نكته قابل تأمل ديگر اين است كه بخش بزرگي از اين انتقادها بر «موازي‌كاري» متمركز شده‌اند؛ گويي مشكل اصلي كشور، تعدد ساختارهاست نه تداوم محدوديت. اما تجربه ماه‌هاي اخير نشان داده كه ساختارهاي موجود نيز نتوانسته‌اند پاسخ روشني به بحران اينترنت بدهند. اگر شوراي عالي فضاي مجازي و ديگر نهادهاي مسوول در اين مدت توانسته بودند راهكاري موثر و كم‌هزينه براي مديريت وضعيت ارايه دهند، اساساً شايد نيازي به تشكيل چنين ستادي احساس نمي‌شد. از سوي ديگر، منتقدان اين ستاد بارها بر «قانون» تأكيد مي‌كنند، اما كمتر درباره حق دسترسي مردم به اينترنت سخن مي‌گويند؛ حقي كه حتي بسياري از مقام‌هاي دولتي نيز در هفته‌هاي اخير آن را به رسميت شناخته‌اند. پرسش اينجاست كه آيا قانون فقط زماني اهميت دارد كه بحث اختيارات نهادها مطرح باشد، يا بايد درباره حقوق شهروندان نيز به همان اندازه حساسيت وجود داشته باشد؟ اينترنت امروز به يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي زندگي مدرن تبديل شده است؛ زيرساختي كه قطع يا محدود شدن آن، مستقيماً بر اعتماد عمومي، سرمايه اجتماعي و اقتصاد كشور اثر مي‌گذارد. در چنين شرايطي، انتظار افكار عمومي اين است كه نهادهاي مختلف به جاي رقابت بر سر حوزه نفوذ، بر حل مساله تمركز كنند. شايد مهم‌ترين پرسش اين روزها همين باشد: در شرايطي كه اينترنت بيش از هشتاد روز است در وضعيت بحراني قرار دارد، آيا اولويت بايد متوقف كردن تلاش‌ها براي بازگشايي باشد يا پيدا كردن راهي براي پايان دادن به اين وضعيت فرساينده؟