تمديد خودكار قراردادها با سقف ۲۵ درصد در راه است
در شرايطي كه بازار مسكن ايران همچنان درگير ركود تورمي، كاهش قدرت خريد خانوارها و جهش مستمر هزينههاي اجاره است، وزارت راه و شهرسازي از تدوين بستهاي تازه براي كنترل بازار اجاره خبر داده؛ بستهاي كه مهمترين محور آن، «تمديد خودكار قراردادهاي اجاره با سقف افزايش حداكثر ۲۵ درصد» است.
در شرايطي كه بازار مسكن ايران همچنان درگير ركود تورمي، كاهش قدرت خريد خانوارها و جهش مستمر هزينههاي اجاره است، وزارت راه و شهرسازي از تدوين بستهاي تازه براي كنترل بازار اجاره خبر داده؛ بستهاي كه مهمترين محور آن، «تمديد خودكار قراردادهاي اجاره با سقف افزايش حداكثر ۲۵ درصد» است. فرزانه صادق مالواجرد، وزير راه و شهرسازي، اعلام كرده پيشنويس اين مصوبه به شوراي عالي هماهنگي سران قوا ارسال شده و در صورت تصويب، به سرعت اجرايي خواهد شد. اين تصميم در حالي مطرح ميشود كه بازار اجاره در ماههاي اخير به يكي از اصليترين دغدغههاي معيشتي خانوارها تبديل شده و بسياري از مستأجران با افزايشهاي فراتر از توان مالي خود روبرو هستند. وزير راه و شهرسازي در تشريح جزييات اين بسته، با اشاره به مصوبه قبلي شوراي عالي امنيت ملي در دوران جنگ، گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در دوران جنگ، تمديد خودكار دوماهه قراردادها ابلاغ و اجرايي شد. او همچنين افزود: پيشنويس مصوبه ديگري از چند هفته پيش به شوراي عالي هماهنگي سران قوا ارسال شده است كه در صورت تصويب نهايي توسط روساي سه قوه، قراردادهاي اجاره به صورت خودكار با سقف افزايش حداكثر ۲۵ درصد تمديد خواهد شد. اين اظهارات نشان ميدهد دولت تلاش دارد از طريق مداخله مستقيم، روند شتابان افزايش اجارهبها را كنترل كند؛ اقدامي كه در سالهاي گذشته نيز به شكل مقطعي تجربه شده اما همواره درباره ميزان اثربخشي آن اختلافنظر وجود داشته است.
تصميمگيري استاني براي نرخ افزايش اجاره
يكي از نكات مهم در بسته پيشنهادي دولت، واگذاري تعيين سقف نهايي اجاره به استانهاست. وزير راه و شهرسازي در اين باره توضيح داد: تعيين دقيق اين سقف در استانهاي مختلف بر عهده شوراي مسكن استان به رياست استاندار خواهد بود تا بر اساس شرايط تورمي هر منطقه تصميمگيري شود. اين موضوع ميتواند به معناي انعطافپذيري بيشتر در اجراي سياست كنترل اجاره باشد؛ چرا كه وضعيت بازار مسكن در تهران، كلانشهرها و شهرهاي كوچك تفاوت قابل توجهي با يكديگر دارد. كارشناسان معتقدند تعيين نرخ يكسان براي كل كشور، بدون توجه به تفاوتهاي منطقهاي، ميتواند به ناكارآمدي سياستهاي تنظيمي منجر شود.
آيا سقف ۲۵ درصدي عملياتي است؟
هرچند تعيين سقف براي افزايش اجارهبها در نگاه نخست اقدامي حمايتي از مستأجران به نظر ميرسد، اما تجربه سالهاي اخير نشان داده اجراي چنين سياستي با چالشهاي جدي مواجه است. در بسياري از موارد، قراردادها بهصورت صوري فسخ شده يا مبالغي خارج از قرارداد رسمي ميان موجر و مستأجر ردوبدل شده است. با اين حال، دولت اميدوار است تركيب نظارتهاي جديد، فشارهاي قانوني و شرايط ركودي بازار، امكان اجراي موثرتر اين سياست را فراهم كند. فرزانه صادق در اين زمينه گفت: ما شرايط بازار را به دقت رصد ميكنيم؛ با وجود افزايش قيمتها، خريد و فروش چنداني صورت نميگيرد.
ركود تورمي؛ بحران دوگانه بازار مسكن
بازار مسكن ايران اكنون در وضعيتي پيچيده قرار دارد؛ از يك سو قيمتها همچنان صعودي است و از سوي ديگر حجم معاملات بهشدت كاهش يافته است. اين وضعيت كه از آن با عنوان «ركود تورمي» ياد ميشود، باعث شده نه خريداران توان ورود به بازار را داشته باشند و نه مستأجران امكان جابهجايي و انتخابهاي متنوع داشته باشند. وزير راه و شهرسازي نيز به همين وضعيت اشاره كرد و گفت: با وجود افزايش قيمتها، خريد و فروش چنداني صورت نميگيرد. در چنين شرايطي، بازار اجاره عملاً به تنها گزينه بخش بزرگي از خانوارها تبديل شده و همين مساله فشار مضاعفي بر مستأجران وارد كرده است. افزايش هزينههاي ساخت، رشد قيمت زمين، تورم عمومي و كاهش عرضه واحدهاي استيجاري نيز از عوامل تشديد بحران محسوب ميشوند.
افزايش وام مسكن روي ميز دولت
يكي ديگر از محورهاي مطرحشده از سوي وزارت راه و شهرسازي، افزايش سقف تسهيلات مسكن است. صادق در اين باره گفت: با توجه به تورم موجود، پيشنهاداتي براي افزايش سقف وام مسكن با همكاري كميسيون عمران تدوين شده است كه نيازمند بررسي و تاييد نهايي از سوي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اگرچه هنوز جزييات رقمهاي پيشنهادي اعلام نشده، اما بسياري از فعالان بازار معتقدند تسهيلات فعلي فاصله زيادي با واقعيت قيمت مسكن دارد و عملاً نقش چنداني در خانهدار شدن متقاضيان ايفا نميكند.
تداوم نهضت ملي مسكن در شرايط بحراني
وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد كه پروژههاي نهضت ملي مسكن حتي در شرايط بحراني نيز متوقف نشدهاند. او گفت: حتي در طول جنگ ۴۰ روزه، هيچكدام از پروژههاي نهضت ملي مسكن متوقف نشد. به گفته او، روند افتتاح و تكميل واحدهاي مسكوني و همچنين واگذاري اراضي در استانهاي مختلف ادامه داشته است و تقريباً هر هفته شاهد افتتاح و تكميل واحدهاي مسكوني، واگذاري و آمادهسازي اراضي، به ويژه در راستاي قانون جواني جمعيت در استانهاي مختلف بودهايم. دولت تلاش ميكند با تاكيد بر استمرار پروژههاي عمراني، پيام ثبات و تداوم فعاليتهاي اجرايي را به جامعه منتقل كند؛ هرچند كارشناسان همچنان درباره سرعت ساخت، منابع مالي و كيفيت پروژههاي نهضت ملي مسكن سوالات جدي مطرح ميكنند.
بازسازي واحدهاي تخريبشده آغاز شد
يكي ديگر از محورهاي مهم اظهارات وزير راه، آغاز روند بازسازي ساختمانهاي تخريبشده در مناطق آسيبديده بود. او اعلام كرد: روند بازسازي ساختمانهايي كه بهطور كامل تخريب شده و غيرقابل سكونت بودند، آغاز شده است. به گفته وزير راه و شهرسازي، تسهيلات مرتبط با اين بازسازيها نيز در حال پرداخت است، تسهيلات مربوطه بر اساس سقفهاي تعيينشده براي روستاها، شهرهاي مياني و شهرهاي بزرگ در حال پرداخت است تا اين روند با بالاترين سرعت ممكن تداوم يابد. او همچنين درباره پرداخت وام وديعه مسكن توضيح داد: پرداخت وام وديعه مسكن در تمامي شهرها و روستاها به خوبي پيش ميرود؛ به استثناي تهران كه مسووليت آن به شهرداري واگذار شده و كرمانشاه كه از طريق بنياد مسكن پيگيري ميشود.
آيا سياستهاي جديد ميتواند بازار را آرام كند؟
اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا بسته جديد دولت ميتواند به كاهش التهاب بازار اجاره منجر شود يا خير. موافقان معتقدند تعيين سقف براي افزايش اجاره و تمديد خودكار قراردادها دستكم ميتواند بخشي از فشار رواني و اقتصادي بر مستأجران را كاهش دهد و مانع جهشهاي ناگهاني شود. اما منتقدان ميگويند بدون افزايش عرضه مسكن، اصلاح نظام مالياتي، توسعه مسكن استيجاري و كنترل تورم، سياستهاي دستوري اثر موقتي خواهند داشت و حتي ممكن است به كاهش عرضه واحدهاي اجارهاي منجر شوند. با اين حال، آنچه مسلم است اينكه دولت در يكي از حساسترين مقاطع بازار مسكن، بار ديگر به سراغ سياست كنترل مستقيم اجاره رفته؛ سياستي كه موفقيت يا شكست آن ميتواند تاثير قابل توجهي بر زندگي ميليونها مستأجر ايراني داشته باشد.
