بحران در تالارهاي پتروشيمي و صنعتي بورس كالا
تداوم اجراي مدل «حراج همزمان ۷ قيمتي» در بورس كالا، انتقاد معاملهگران و فعالان صنايع پاييندستي را افزايش داده است.
نبض بورس| تداوم اجراي مدل «حراج همزمان ۷ قيمتي» در بورس كالا، انتقاد معاملهگران و فعالان صنايع پاييندستي را افزايش داده است. كارشناسان معتقدند ادامه اين روند، علاوه بر ايجاد شكافهاي قيمتي غيرمنطقي، هزينه توليد را بالا برده و سازوكار كشف قيمت در بازار پتروشيمي و صنعتي را با چالش جدي مواجه كرده است.محمدعلي غفاري كارشناس بورس كالا نوشت كه مدتهاست كه جايگزيني مدل رقابتي ۶۰ ثانيهاي با «حراج همزمان ۷ قيمتي» در تالارهاي پتروشيمي و صنعتي، به يك چالش جدي براي خريداران و معاملهگران بورس كالا تبديل شده است. اين تغيير كه در دوران بحراني پس از جنگ و بهدليل محدوديتهاي زيرساختي به عنوان يك راهكار اضطراري اتخاذ شد، اكنون به وضعيتي تثبيتشده بدل شده كه با واقعيتهاي امروز بازار همخواني ندارد.نقد اصلي، بروز اختلافهاي قيمتي غيرمنطقي است. در مدل ۶۰ ثانيهاي، شكاف قيمتي در محدودهاي معقول كنترل ميشد، اما اكنون شاهد جهشهايي تا يك ميليارد تومان هستيم كه نشان ميدهد رقابت از يك فرآيند پويا و زنده، به يك اقدام ايستا و از پيشمحاسبهشده تبديل شده است؛ وضعيتي كه مستقيما هزينه تمامشده براي صنايع پاييندستي و مصرفكننده نهايي را افزايش ميدهد.
در بحث اصلاح اين وضعيت، دو مسير پيش روي متوليان بازار است:
احياي اين مدل با توجه به ارتقاي زيرساختهاي فني، منطقيترين گام براي بازگرداندنِ رقابت واقعي و كاهش فشار رواني بر خريداران است.اگر بنا بر حفظ سازوكار فعلي است، ۷ قيمت موجود براي بازار تهاجمي كنوني ناكافي است و بايد دستكم به ۱۴ قيمت افزايش يابد تا از شكافهاي قيمتي غيرمنطقي جلوگيري شود.در اين ميان، برخي بازگشت به روال ۶۰ ثانيهاي را به دليل فعاليت «رباتهاي معاملاتي» توسط برخي كارگزاريها رد ميكنند. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه «براي يك بينماز، درِ مسجد را نميبندند». برخورد با متخلفين بايد هدفمند باشد؛ نه اينكه كل بازار را قرباني سوءاستفاده عدهاي محدود كنيم.ميتوان با اعمال محدوديتهاي شديد معاملاتي و جريمههاي سنگين براي كارگزاريهاي متخلف، انضباط را به بازار بازگرداند. در بازارِ بهشدت رقابتي كارگزاريها، ترس از دست دادن مشتري به دليل محروميت، قويترين اهرم بازدارنده است.در نهايت، تداوم وضع موجود نهتنها توجيه اجرايي ندارد، بلكه باعث بياعتباري سازوكار كشف قيمت شده است. انتظار ميرود با اولويتبندي «حمايت از توليد»، يا رقابت ۶۰ ثانيهاي احيا شود يا ظرفيتِ رقابت در مدل فعلي تا حداقل ۱۴ قيمت افزايش يابد، چرا كه ادامه مسير فعلي، چيزي جز تحميل فشار مالي به صنعت و بينظمي در بازار در پي نخواهد داشت.
