واردات كالاهاي اساسي در اولويت قرار دارد

مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به پيش‌بيني‌هاي مربوط به ممنوعيت‌هاي صادراتي در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تمركز، گفت: بر اساس ماده ۲۳ قانون مقررات صادرات و واردات و احكام دايمي، محدوديت دايمي براي صادرات وجود ندارد و بخشي از اختيارات مربوط به اعمال ممنوعيت‌ها طبق برنامه هفتم و قانون تمركز به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ايران، وي، صادرات را به عنوان يكي از راه‌هاي تنفس اقتصاد كشور دانست و افزود: در برخي موارد مانند محصولات پتروشيمي و فولاد، محدوديت‌هايي بر اساس مصوبات بالادستي و در شرايط اضطرار براي صادرات اين محصولات اعمال شده كه اين محدوديت‌ها مدت‌دار و موقتي است. نرگس باقري زمردي همچنين به موضوع واردات برنج پرداخت و گفت: با توجه به اينكه توليد داخلي برنج پاسخگوي كامل نياز كشور نيست، تصميم‌گيري درباره ميزان واردات اين كالاي استراتژيك بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است. اين وزارتخانه بر اساس قانون انتزاع و با در نظر گرفتن سطح زير كشت و ميزان توليد داخلي، امكان واردات بيشتر را در صورت لزوم فراهم مي‌كند. او با اشاره به محدوديت منابع ارزي در سال‌هاي اخير، افزود: منابع ارزي واردات كالاهاي اساسي از سوي وزارت جهاد كشاورزي مديريت و تخصيص داده مي‌شود و در صورت افزايش منابع، امكان واردات بيشتر فراهم خواهد شد. كالاهايي نظير برنج، روغن خام، ذرت، كنجاله و نهاده‌هاي دامي در اولويت تامين قرار دارند تا بازار با كمبود مواجه نشود. باقري زمردي همچنين به رفع ممنوعيت صادرات برخي اقلام كشاورزي در روزهاي اخير پرداخت و با ذكر مثالي توضيح داد: توليد شيرخشك صنعتي در فصل بهار افزايش پيدا مي‌كند، از اين‌رو امكان صادرات اين محصول وجود دارد. بايد اين نكته را در نظر داشت، در بازارهاي صادراتي رقابت حرف اول را مي‌زند و در صورت خروج از يك بازار، بازگشت به آن دشوار و پرهزينه خواهد بود.