گراني كالاهاي اساسي قابل قبول نيست

رييس كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي، ضمن تشريح نشست كميسيون متبوع خود گفت: جلسه كميسيون كشاورزي با حضور وزير جهاد كشاورزي و معاونان وي برگزار شد؛ تاكيد اعضاي كميسيون در اين نشست بر روي ضرورت كنترل بازار كالاهاي اساسي در شرايط جنگي بود و از عملكرد نامطلوب برخي دستگاه‌هاي مسوول در مهار گراني انتقاد شد محمدجواد عسكري، در ادامه با تاكيد بر اينكه مردم در شرايط جنگي پاي كار كشور هستند، اظهار كرد: مردم در صحنه حضور دارند و اين روا نيست در چنين وضعيتي مردم با افزايش قيمت كالاهاي اساسي، گراني و گران‌فروشي مواجه شوند. چهار دستگاه شامل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت، سازمان تعزيرات حكومتي و اصناف بايد بر بازار نظارت داشته باشند؛ سازمان تعزيرات نيز بايد بر اساس گزارش‌ها پرونده تشكيل دهد و با تخلفات برخورد كند. وي با انتقاد از عملكرد دستگاه‌هاي مسوول تصريح كرد: ارزيابي‌هاي ما نشان مي‌دهد وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت و اصناف نتوانسته‌اند به وظيفه ذاتي خود به‌درستي عمل كنند. مجلس به‌ويژه از وزارت جهاد كشاورزي انتظار بيشتري دارد، چراكه اين وزارتخانه در بسياري از حوزه‌ها اختيارات لازم را در اختيار دارد و ديگر نمي‌تواند كمبود اختيار را به عنوان بهانه مطرح كند. نماينده مردم داراب و زرين دشت در مجلس با تاكيد بر اينكه ما اكنون از نيمه برنامه هفتم عبور كرده‌ايم، افزود: اما هنوز پاسخ روشني درباره تحقق اهداف آن نداريم. در اين برنامه مشخص شده كه بايد در برخي حوزه‌ها به نقطه مطلوب برسيم؛ از جمله توليد روغن خوراكي، نهاده‌هاي دامي و كالاهاي اساسي. حتي بايد در برخي بخش‌ها به مازاد توليد و امكان صادرات برسيم، اما چنين وضعي وجود ندارد.مجلس نسبت به اين موضوعات پيگيري جدي خواهد داشت و اين مساله را رها نخواهد كرد. عسكري در ادامه با اشاره به جلسه هفته گذشته كميسيون با وزير نفت و شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: آنها اعلام كردند هر آنچه وزارت جهاد كشاورزي خواسته، انجام داده‌اند. اكنون وزارت جهاد كشاورزي بايد پاسخ دهد كه در اين زمينه چه اقداماتي كرده است. اين موضوع نيز در جلسه كميسيون با وزير كشاورزي مطرح شده و نيازمند شفاف‌سازي است. وي در ادامه با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين مباحث اين نشست پرداخت مطالبات گندم‌كاران بود بيان كرد: در بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم توسعه، براي خريد تضميني گندم ۵۴ همت در نظر گرفته شده و طبق قانون، دولت موظف است ظرف يك هفته پس از تحويل گندم، پول كشاورز را پرداخت كند. كشاورز پس از برداشت محصول بايد بتواند كشت بعدي را آغاز كند. الان ۴۵ روز از زمان برداشت گذشته و هنوز پرداخت‌ها به‌طور كامل انجام نشده است. در جنوب كشور نزديك به يك ميليون و ۷۵۰ هزار تن گندم برداشت شده و امسال سال زراعي خوبي بوده، اما نبايد با تأخير در پرداخت‌ها، شيريني خودكفايي را تلخ كرد. عسكري با انتقاد از آمارهاي نادرستي كه به وزارتخانه جهاد كشاورزي ارايه مي‌شود، گفت: اين آمارها از كف ميدان و بدون برنامه‌ريزي به وزير داده مي‌شود و نبايد به آنها اعتماد كرد. همين آمارهاي غيرواقعي يكي از دلايل نوسانات قيمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، برنج، روغن و شكر است.