گزارش روزنامه اعتماد از سناریوهای بنزینی دولت

به گزارش اعتماد، یکی از نگرانی‌ها جدی این روزهای مردم، کسری بنزین و رشد قیمت آتی آن است. نگرانی که واقعی است، چون کشور با توان تولید بیش از 105 میلیون تا 110 میلیون لیتر بنزین را ندارد. از سوی دیگر چالش واردات گسترده بنزین جدی است. این نگرانی را دولت نیز دارد، دولت نگران تامین کسری و چگونگی کاهش حجم مصرف است؛ اما دیگر قصدی برای افزایش قیمت بنزین به صورت گسترده ندارد. دلیل آن هم کاملا شفاف است. پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناشی از رشد قیمت دست دولت را به ‌شدت بسته است. بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه، طرح جدیدی برای تامین بنزین ارائه کرده. طرحی که در آن بیش از اینکه به موضوع افزایش قیمت بپردازد به موضوع کاهش سهمیه بنزین پرداخته است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی تایید می‌کنند. البته هنوز گروهی از کارشناسان انرژی بر افزایش قیمت بنزین در کنار موضوع کاهش سهمیه‌بندی تاکید می‌کنند. ولی اقتصاددانان این موضوع را همچون دولت به صلاح نمی‌دانند. مرور اظهارات مقامات دولتی در تمام این روزها نیز نشان می‌دهد، رییس‌جمهور تمایلی به افزایش قیمت رسمی بنزین ندارد.

مرور اعتراض مردم به رشد قیمت بنزین

در 20 سال اخیر افزایش قیمت بنزین در دو مقطع، اعتراض‌های شدید مردمی را به دنبال داشت. اولین‌بار، اعتراض‌ها در تیر ماه 1386 در دولت محمود احمدی‌نژاد شکل گرفت. در آن مقطع دولت سیاست بنزین دونرخی را با موافقت مجلس اجرایی کرد. سیاستی که رشد 300 درصدی بنزین را رقم زد و در ادامه اعتراضات مردمی را شکل داد. همین اعتراضات بود که برای مدت‌ها دست سیاستگذار را در ادامه اجرای سیاست افزایش قیمت برای مدت‌ها بست تا اینکه حسن روحانی در سال 1398 دوباره تصمیم گرفت قیمت بنزین را افزایش بدهد. این سیاست، این‌بار موافقت سران قوا را در پس خود داشت. با این حال رشد 200 درصدی قیمت بنزین موج جدیدی از اعتراضات را در دی 1398 شکل داد. رویدادی که دست ابراهیم رییسی را در ماجرای افزایش بنزین بسته بود تا اینکه مسعود پزشکیان سال گذشته سیاست افزایش بنزین را دوباره در دستور کار خود قرار داد. سیاستی که اگرچه واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، اما از درونش اعتراضات مردمی شکل نگرفت. شاید چون میزان افزایش قیمت بنزین در آن مقطع کمتر از 100 درصد بود.

توقف افزایش  رسمی  بنزین 

در ماه‌های اخیر یکی از نگرانی‌های دولت تامین بنزین است. نگرانی که این روزها بیشتر هم شده است، زیرا میزان تولید تا مصرف کماکان فاصله قابل توجهی دارد. از سوی دیگر بخشی از توان تولید در شرایط کنونی از دست رفته و از سویی کشور قادر به تامین کامل نیاز از طریق واردات نیست. شرایطی که با وجود آن دولت هیچ برنامه‌ جدیدی برای افزایش رسمی قیمت بنزین ندارد. این موضوع را نیز بارها مقامات دولت پزشکیان اعلام کرده‌اند. سیاستی که مورد تایید تحلیلگران اقتصادی است، چون هر گونه افزایش نامتعارف از دید مردم، موجی از اعتراضات خیابانی را دوباره شکل می‌دهد. بر همین اساس برنامه‌نویسان در دولت به دنبال راه‌های جایگزین افزایش رسمی قیمت بنزین هستند. سیاستی که پیش از جنگ در دستور کار دولت نبود. براساس مصوبه آذر 1404 دولت پزشکیان، بنزین «سه‌نرخی» شد. بر مبنای این مصوبه سهمیه‌های هزارو 500 تومانی تا سقف ۶۰ لیتر در ماه و سهمیه 3 هزار تومانی تا سقف ۱۰۰ لیتر در ماه برای مصرف‌کنندگان عادی لحاظ شد. اما برای مصارف مازاد در قالب استفاده از کارت جایگاه، «نرخ سوم» 5 هزار تومانی تعیین شد. نکته مهم این مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود که به صورت فصلی براساس تصمیم کارگروه ویژه دولت باید افزایش یابد.  در این مصوبه تاکید شد: «مالکانی که چند خودرو دارند، تنها می‌توانند برای یک خودرو سهمیه یارانه‌ای دریافت کنند و سایر خودروها باید با نرخ آزاد سوخت‌گیری کنند.» همزمان مقرر شد: «سهمیه نرخ دوم خودروهای دوگانه‌سوز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.» در این مصوبه، سهمیه یارانه‌ای ۱۸۰ هزار خودروی دولتی و تمام خودروهای خارجی نیز قطع و در مقابل مقرر شد، سوخت‌گیری آنها با کارت جایگاه‌داران مشمول نرخ 5 هزار تومان  شود. 

اثرات مصوبه 1404 ؛کاهش مصرف

بر اساس جدیدترین داده‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از اجرای مصوبه کاهش مصرف بنزین در آذر 1404، میزان مصرف 131 میلیون لیتر بود. رقمی که حجم ناترازی را به 21 میلیون لیتر رسانده بود.  این رقم بعد از اجرای مصوبه دولت، 15 میلیون لیتر شد. به عبارتی بهتر میزان مصرف به 125 میلیون لیتر رسید. رقمی که کاهش 4 درصدی میزان مصرف را به رقم زد. 

کاهش رشد مصرف بنزین

آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد،  در سال‌های 1401 تا 1404 میزان مصرف بنزین در کشور صعودی بود. در سال 1401 میزان مصرف 107 میلیون لیتر بوده که در سال بعدش به رقم 114 میلیون لیتر رسید . در این سال‌ها میزان مصرف بنزین 7 درصد رشد کرد. این رشد را ما در سال 1403 نیز تجربه کردیم. بنزین از 114 میلیون لیتر در سال 1402 به 123 میلیون لیتر در سال 1403 رسید . 

این رقم  در سال 1404 به حدود 125 تا 126 میلیون لیتر رسید.  به عبارتی کاهش رشد مصرف بنزین 2 درصد شد.  

کاهش اختصاص سهمیه به کارت‌ها

داده‌های رسمی نشان می‌دهد، پس از اجرای مصوبه 1404 دولت، اختصاص سهمیه به کارت‌ها نیز روند کاهشی را داشتند. قبل از اجرا میزان سهمیه کارت‌ها 170 لیتر بود. رقمی که پس از اجرا به 135 لیتر رسید. البته پس از حملات امریکا و اسراییل به ایران این سهمیه بیش از پیش کاهش یافت. 

سناریوهای کنترل میزان  مصرف بنزین 

اخیرا محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد: «مدیریت مصرف بنزین بدون افزایش قیمت از اول خرداد اجرا می‌شود.» اما برای جبران کسری موجودی دولت چه خواهد کرد؟ سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به تشریح پیشنهادهای اصلاحی برای تامین بنزین پرداخته است. بر اساس داده‌های رسمی که به «اعتماد» رسیده، یکی از پیشنهادهای سازمان برنامه «کاهش سهمیه‌ها بر مبنای میزان تولید بنزین داخلی پالایشگاه‌هاست.» همزمان سازمان برنامه موضوع «تعیین تکلیف نرخ جدید کارت سوخت اضطراری جایگاه را مطرح کرده است.» همان کارت‌هایی که قرار بود به صورت فصلی نرخ آنها رشد کند و تاکنون تغییری نکرده است. پیشنهاد بعدی مبنی بر «تسریع و توسعه بنزین‌های کیفی غیردولتی، بنزین ویژه  و سبز  وارداتی در کنار بنزین سبز  پالایشگاه‌های داخلی است.» در این بین سازمان برنامه و بودجه به دولت پیشنهاد داده، در مورد مصرف منابع حاصل و سایر ملاحظات نیز سریع تصمیم‌گیری کند.

ریزش سهمیه در سقف تولید

کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان کاهش اختصاص سهمیه سوخت در سقف تولید، چند پیشنهاد کلیدی مطرح کردند.  در گام نخست، همزمان با ثبات سهمیه اول خودروهای شخصی، پیشنهاد شده، سهمیه دوم آنها به 30 میلیون لیتر در ماه کاهش یابد. در حال حاضر سهمیه دوم این گروه 70 لیتر است.  سناریوی بعدی کاهش سهمیه موتورسیکلت‌هاست.  پیشنهاد شده، سهمیه ماهانه بنزین موتورسیکلت‌ها در نرخ اول (1500 تومان) معادل 25 لیتر باقی بماند و در مقابل نرخ دوم تا 10 لیتر کاهش پیدا کند. سهمیه دوم این گروه اکنون 35 لیتر است.  سازمان برنامه توصیه کرده است، سهمیه اول و دوم تاکسی‌ها و وانت‌بار تک‌سوز نیز به نصف سهمیه فعلی برسد.  در کنار آن اختصاص سهمیه به کارت جایگاه‌ها تا 10 میلیون لیتر در روز محدود شود. در این میان براساس نظر کارشناسان سازمان برنامه، از ابتدای خرداد ماه 1405، نرخ سوخت‌گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه معادل 15 هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شود. 

تامین بنزین مازاد  بر تولید  داخل 

از نگاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور باید هر چه سریع‌تر موضوع عرضه بنزین وارداتی ویژه به قیمت تمام شده در قالب دستورالعمل جدیدی از سوی دولت به اجرا در‌آید. موضوع دیگر عرضه بنزین سبز به قیمت رقابتی است که باید اجرای آن تسریع و تسهیل شود.  همزمان عرضه بنزین سوپر تولید داخل به قیمتی متناسب با کشش بازار تسریع  و تسهیل شود. 

به عبارتی دیگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است، سهمیه سوخت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها را به نحوی مدیریت کند که توزیع سوخت به صورت بهینه انجام شود و نیاز به واردات بنزین به حداقل ممکن کاهش یابد. در ضمن مازاد مصرف بنزین خودروها از طریق بنزین ویژه، بنزین سبز و بنزین سوپر تولیدی پالایشگاه‌های کشور تامین و به صورت اختصاصی توسط بخش خصوصی عرضه شود. 

 چگونگی کنترل مصرف؟

از نگاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، برای اصلاح روند کنترل مصرف یکی از بهترین راه‌ها اصلاح «نرخ سوم بنزین» است. در حال حاضر در جریان اصلاح قیمت «نرخ سوم بنزین»، سه سناریو مطرح است؛ سناریوی اول افزایش 20 هزار تومانی است، سناریوی دوم افزایش 15 هزار تومانی و در سناریوی سوم افزایش 10 هزار تومانی است. پیش‌بینی می‌شود، با اجرای سناریوی اول، میزان کاهش مصرف در روز به 4.52 میلیون لیتر برسد. بر مبنای گزینه دوم، میزان مصرف 3.41 میلیون لیتر در روز ریزش کند و در سناریوی سوم این رقم به 1.98 میلیون لیتر برسد. در ضمن مهاجرت به سمت «سی‌ان‌جی» در این سناریو به 1.88 میلیون لیتر خواهد رسید. اما در گزینه دوم رقم مهاجرت به سمت سی‌ان‌جی 3.76 میلیون لیتر خواهد شد و در سناریوی سوم 5.64 میلیون لیتر.  داده‌های موجود نشان می‌دهد، با اجرایی شدن هر کدام از این گزینه‌ها، کشور با افت شدید مصرف بنزین روبه‌رو می‌شود. به عبارتی میزان مصرف بنزین در روز حداقل 3.86 میلیون و حداکثر 10.16 میلیون لیتر بنزین کاهش خواهد یافت. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌کنند، میزان صرفه‌جویی ارزی سالانه بابت اجرای راهکار اول 2965 میلیون دلار خواهد بود. این رقم در جریان اجرای راهکار دوم، 2092 میلیون دلار و در جریان اجرای راهکار سوم، 1127 برآورد می‌شود.  در مقابل میزان واردات بنزین، حداقل 1706 میلیون دلار و حداکثر 3544 میلیون دلار خواهد بود. اما در جریان اجرای سناریوی دوم، حجم نیاز کشور به واردات 2579 میلیون دلار برآورد می‌شود.

داده‌های موجود نشان می‌دهد، افزایش درآمد دولت در سناریوی آخر برابر با 68 هزار میلیارد تومان، در راهکار دوم، 107 هزار میلیارد تومان و در راهکار اول 136 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  البته در کنار این سناریوها سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از طرح امکان خرید و فروش سهمیه بین افراد صحبت کرده است. طرحی که لازمه آن تکمیل زیرساخت‌های بانکی یا سایر سامانه‌هاست. با این روش افراد می‌توانند سهمیه خودرو خود را به افراد مختلف با قیمت دلخواه و براساس سازوکار بازار منتقل کنند.

سامانه‌ای که ایجاد، آزمایش و عملیاتی شدن آن زیرساخت حداقل به 6 ماه زمان نیاز دارد. 

سیاست‌های تکمیلی چیست؟

از نگاه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دولت باید در کنار اجرای سناریوهای پیشنهادی، یک‌سری سیاست تکمیلی را در دستور داشته باشد. سیاست‌هایی همچون «تصویب و اجرای دورکاری و آموزش مجازی»، «افزایش نرخ طرح ترافیک»، «رایگان کردن حمل و نقل شهری»، «نوسازی ناوگان فرسوده با اولویت ناوگان عمومی» و در نهایت «تنوع بخشیدن به سبد سوخت و اضافه کردن گاز مایع به سبد سوخت.»

نفت در جیب خانوارها

یک سوال مهم اینکه منابع حاصل از اجرای سیاست «کاهش سهمیه نرخ دوم خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها و تاکسی‌ها و وانت‌بارها» به عنوان ماده اول پیشنهادی سازمان برنامه و ماده دوم آن «افزایش نرخ کارت اضطراری جایگاه‌ها» کجا صرف خواهد شد؟ براساس طرح سازمان برنامه و بودجه، صد درصد منابع حاصل از اجرای این طرح‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای دهک اول تا هفتم به صورت پلکانی اختصاص خواهد یافت. از سویی وزارت نفت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، سازوکاری را ایجاد کند تا سهمیه بنزین صرفا به یک دستگاه خودرو از هر خانوار تعلق بگیرد. از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است، سازوکاری ایجاد کند که خانوارها بتوانند ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح اطلاعات خود (در صورت نیاز)  در سامانه‌های مرتبط اقدام کنند. 

بهترین راه  سهمیه‌بندی؟ 

سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در واکنش به طرح اخیر سازمان برنامه و بودجه پیرامون کاهش سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت‌ها، در کنار افزایش قیمت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به «اعتماد» می‌گوید: این طرح در شرایط کنونی بسیار خوب است. او توضیح می‌دهد: با توجه به مشکلاتی که به دنبال جنگ، برای واردات بنزین پیش آمده و از سویی تولید بنزین با همکاری پتروشیمی‌ها متوقف شده است، میزان تولید بیش از 105 میلیون تا 110 میلیون لیتر نیست. به این‌ ترتیب ما روزانه حدود ۲۰ میلیون تا 25 میلیون لیتر بنزین در روز کسری داریم. این رقم در تعطیلات به دلیل افزایش ترددهای درون‌شهری و برون‌شهری تقریبا دوبرابر می‌شود.  او می‌افزاید: با توجه به وضعیت فعلی دولت چند کار می‌تواند در دستور کار قرار بدهد؛ یکی از آنها کاهش سهمیه است، به‌طوری که سقف مصرف بیش از حداکثر 110 میلیون لیتر نشود. دوم اینکه روش پرداخت سهمیه را عوض کند. یعنی به جای اینکه سهمیه را به خودروها اختصاص دهد، به اشخاص بدهد. یعنی به افراد روزی یک لیتر بیشتر بنزین اختصاص ندهد. یعنی روزانه بین 90 میلیون تا 95 میلیون لیتر بنزین تزریق شود؛ بخشی هم که مربوط به خودروهای دولتی، متفرقه و سایر مصارف است. سیاست بعدی سیاست صرفه‌جویی است که دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی به مردم آن را به خوبی اجرا کند. روش چهارم هم افزایش قیمت بنزین است؛ افزایش قیمت خودش قاعدتا بر رفتار مصرف اثر می‌گذارد. البته افزایش قیمت می‌تواند ترکیبی باشد؛ یعنی قیمت بنزین سهمیه‌ای شهری در ماه افزایش پیدا نکند؛ ولی سهمیه مازاد که قرار است کاهش پیدا کند، همزمان قیمتش رشد کند. در ضمن اگر شخصی می‌خواهد بنزین آزاد مصرف کند، این بنزین را چند برابر پرداخت کند. با این روش‌ها دولت می‌تواند شرایط را تحت کنترل خود  درآورد. 

حسینی در ادامه با اشاره به موضوع گسترش توزیع سی‌ان‌جی می‌گوید: دولت در کنار این اقدامات می‌تواند حجم مصرف بنزین خودروهای تاکسی عمومی را کاهش دهد ولی در مقابل میزان مصرف سی‌ان‌جی آنها را افزایش بدهد، چون الان امکان صادرات ال‌پی‌جی (LPG) نداریم. در ضمن واردات خودروهای برقی هم می‌تواند به دولت کمک کند. 

او در پایان اظهاراتش می‌گوید: نگاه آقای پزشکیان عدالت‌محور است؛ بر همین اساس تصور می‌کنم؛ بیش از اینکه به موضوع افزایش قیمت بپردازد به موضوع کاهش سهمیه که پیشنهاد سازمان برنامه است، تمرکز کند.