تزريق ۸ همت براي تكميل خانههاي نيمهتمام
وزارت راه و شهرسازي در تازهترين تصميمش در بازار مسكن، جزييات پرداخت تسهيلات بلاعوض مسكن به دهكهاي يك تا ۴ درآمدي و مددجويان نهادهاي حمايتي را اعلام كرد؛ تصميمي كه ميتواند يكي از مهمترين اقدامات دولت براي تكميل پروژههاي نيمهتمام مسكن اقشار كمدرآمد در سال ۱۴۰۴ باشد.
وزارت راه و شهرسازي در تازهترين تصميمش در بازار مسكن، جزييات پرداخت تسهيلات بلاعوض مسكن به دهكهاي يك تا ۴ درآمدي و مددجويان نهادهاي حمايتي را اعلام كرد؛ تصميمي كه ميتواند يكي از مهمترين اقدامات دولت براي تكميل پروژههاي نيمهتمام مسكن اقشار كمدرآمد در سال ۱۴۰۴ باشد.
بر اساس اعلام رسمي وزارت راه و شهرسازي، اين تسهيلات در قالب كمكهاي بلاعوض و با هدف تسريع در تكميل واحدهاي مسكوني محرومان پرداخت خواهد شد. سقف اين حمايت براي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي تا ۲۵۰ ميليون تومان و براي دهكهاي يك تا چهار فاقد نهاد حمايتي تا ۱۵۰ ميليون تومان تعيين شده است.
اين اقدام در شرايطي انجام ميشود كه بازار مسكن طي سالهاي اخير با جهش شديد قيمتها، افزايش هزينه ساخت و كاهش توان خريد خانوارها مواجه بوده و بسياري از پروژههاي حمايتي به دليل كمبود منابع مالي نيمهتمام ماندهاند.
هدفگذاري براي تكميل ۸ هزار واحد مسكوني
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازي، تاكنون ۱.۸ همت از اعتبارات پيشبينيشده براي كمك به تأمين مالي مسكن محرومان در سال ۱۴۰۴ جذب شده است. دولت همچنين برنامهريزي كرده در مجموع ۸ همت اعتبار در سال جاري به اين حوزه اختصاص يابد.
در نشست بررسي تأمين مالي مسكن محرومان، مسوولان وزارت راه و شهرسازي بر تسريع در تخصيص اين منابع تأكيد كردند تا واحدهاي نيمهتمام هرچه سريعتر تكميل و تحويل متقاضيان شود.
رضا فرهادزاده، مديركل دفتر طرحريزي و پايش طرحهاي مسكن، در اين نشست اعلام كرد: برنامهريزي شده است با استفاده از ۱.۸ همت اعتبار جذبشده، حدود ۸ هزار واحد مسكن ويژه خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و همچنين گروههاي كمدرآمد دهكهاي يك تا چهار تكميل و تحويل متقاضيان شود.
اين آمار نشان ميدهد دولت قصد دارد منابع محدود موجود را به پروژههايي اختصاص دهد كه در مراحل پاياني ساخت قرار دارند تا سريعتر به نتيجه برسند.
اولويت با پروژههاي بالاي ۸۰ درصد پيشرفت
يكي از مهمترين نكات اين بسته حمايتي، شرط پيشرفت فيزيكي پروژهها براي دريافت تسهيلات است.بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي در پروژههاي داراي بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي ميتوانند تا سقف ۲۵۰ ميليون تومان تسهيلات بلاعوض دريافت كنند.
همچنين دهكهاي يك تا چهار فاقد نهاد حمايتي نيز در پروژههاي با پيشرفت بالاي ۹۰ درصد مشمول دريافت تسهيلات تا سقف ۱۵۰ ميليون تومان خواهند شد.اين سياست در واقع به معناي تمركز دولت بر «تكميل سريع پروژهها» به جاي آغاز طرحهاي جديد است؛ رويكردي كه كارشناسان آن را منطقيتر از توزيع پراكنده منابع ميدانند.
چرا دولت به سمت پرداخت بلاعوض رفت؟
بازار مسكن ايران در سالهاي اخير با افزايش مداوم هزينه ساخت روبرو بوده است. رشد قيمت مصالح ساختماني، دستمزدها، هزينه خدمات فني و همچنين تورم عمومي اقتصاد باعث شده بسياري از متقاضيان طرحهاي حمايتي توان پرداخت آوردههاي خود را از دست بدهند.در چنين شرايطي، تسهيلات بانكي نيز به دليل اقساط سنگين و نرخ سود بالا نتوانسته پاسخگوي نياز دهكهاي پايين باشد. به همين دليل دولت اينبار بخشي از حمايتها را به صورت بلاعوض تعريف كرده است. تحليلگران حوزه مسكن معتقدند پرداخت كمك بلاعوض ميتواند دو اثر همزمان داشته باشد: جلوگيري از توقف پروژههاي نيمهتمام و كاهش فشار مالي بر خانوارهاي كمدرآمد، بهويژه آنكه بسياري از متقاضيان نهضت ملي مسكن و طرحهاي حمايتي، در تأمين آورده نقدي با مشكلات جدي مواجهاند.
منابع مستقيم به پروژهها تزريق ميشود
وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده اين اعتبارات مستقيماً به حساب مسدودي متقاضيان واريز خواهد شد تا صرف تكميل پروژهها شود.
مديركل دفتر طرحريزي و پايش طرحهاي مسكن در اين باره گفت: اين تسهيلات بهصورت بلاعوض و از طريق واريز به حساب مسدودي متقاضيان پرداخت ميشود تا منابع صرف تكميل پروژهها شود.
اين مدل پرداخت به نوعي سازوكار كنترلي براي جلوگيري از انحراف منابع محسوب ميشود. در واقع دولت تلاش كرده اطمينان حاصل كند كه مبالغ پرداختي مستقيماً وارد چرخه ساختوساز شود و صرف هزينههاي ديگر خانوارها نشود.
هشدار وزارت راه به استانها نظارت دقيق بر هزينهكرد منابع
يكي از چالشهاي هميشگي پروژههاي حمايتي، ضعف نظارت و انحراف منابع بوده است. به همين دليل وزارت راه و شهرسازي در اين نشست بر نظارت دقيق استانها تأكيد ويژهاي داشت.
فرهادزاده خطاب به مديران كل راه و شهرسازي استانها اظهار كرد: ضروري است نظارت دقيقي صورت گيرد تا اين منابع صرفاً براي تكميل واحدهاي مسكن محرومان هزينه شود و خانوارهاي كمدرآمد بتوانند در سريعترين زمان ممكن در واحدهاي خود ساكن شوند.»
اين تأكيد نشان ميدهد دولت نگران طولانيتر شدن پروژهها و هدررفت منابع محدود مالي است.
آيا ۲۵۰ ميليون تومان براي تكميل واحدها كافي است؟
هرچند پرداخت تسهيلات بلاعوض اقدام مهمي تلقي ميشود، اما بسياري از كارشناسان معتقدند با توجه به رشد شديد هزينههاي ساخت، مبلغ ۱۵۰ تا ۲۵۰ ميليون تومان براي تكميل كامل واحدها در بسياري از شهرها كافي نخواهد بود.
برآوردها نشان ميدهد هزينه ساخت هر مترمربع واحد مسكوني در برخي مناطق كشور به بيش از ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان رسيده است. بنابراين براي يك واحد ۸۰ متري، هزينه تكميل ميتواند از مرز يك ميليارد تومان نيز عبور كند.
با اين حال، مزيت اصلي اين بسته حمايتي آن است كه بر پروژههاي داراي پيشرفت فيزيكي بالا متمركز شده؛ پروژههايي كه بخش عمده هزينه ساخت آنها قبلاً انجام شده و اكنون تنها براي تكميل نهايي به منابع مالي نياز دارند.
اثر اين تصميم بر بازار مسكن
كارشناسان معتقدند پرداخت تسهيلات بلاعوض مسكن، اگرچه تأثير مستقيمي بر كاهش قيمت مسكن نخواهد داشت، اما ميتواند نقش مهمي در كاهش فشار بر اقشار كمدرآمد و تسريع تكميل پروژههاي حمايتي ايفا كند. به باور تحليلگران، مهمترين اثر اين سياست، تزريق نقدينگي به پروژههايي است كه طي ماههاي گذشته به دليل كمبود منابع مالي يا افزايش هزينههاي ساخت با توقف يا كندي مواجه شدهاند.با تكميل سريعتر اين واحدها، بخشي از خانوارهاي كمدرآمد از بازار اجاره خارج خواهند شد و همين مساله ميتواند تا حدي از فشار موجود بر بازار اجاره مسكن بكاهد. همچنين اين اقدام ميتواند نارضايتي متقاضيان نهضت ملي مسكن را كاهش دهد؛ متقاضياني كه در سالهاي اخير به دليل تأخير طولاني در تحويل واحدها و افزايش مستمر هزينههاي ساخت با مشكلات فراواني روبرو بودهاند.از سوي ديگر، فعال شدن پروژههاي نيمهتمام ميتواند به رونق نسبي صنعت ساختمان نيز منجر شود؛ چرا كه افزايش فعاليتهاي عمراني، تقاضا براي مصالح ساختماني، خدمات فني و فعاليت پيمانكاران را افزايش خواهد داد.در همين راستا، مديركل دفتر طرحريزي و پايش طرحهاي مسكن، از احتمال افزايش سقف اين تسهيلات خبر داد و اعلام كرد: برنامهريزي شده است سقف فردي اين تسهيلات نيز در سال مالي جاري افزايش يابد.همچنين وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده است كه براي سال مالي ۱۴۰۵ نيز ۸ همت اعتبار براي ساخت و تكميل مسكن محرومان پيشبيني شده است. اين موضوع نشان ميدهد دولت قصد دارد سياست حمايت بلاعوض از دهكهاي كمدرآمد را در سالهاي آينده نيز ادامه دهد؛ هرچند موفقيت اين برنامه تا حد زيادي به تأمين منابع مالي و توان بودجهاي دولت وابسته خواهد بود.تصميم جديد وزارت راه و شهرسازي را ميتوان يكي از جديترين تلاشهاي دولت براي نجات پروژههاي نيمهتمام مسكن اقشار كمدرآمد دانست؛ پروژههايي كه به دليل تورم و كمبود منابع، بسياري از آنها در آستانه توقف كامل قرار گرفتهاند.پرداخت تسهيلات بلاعوض تا سقف ۲۵۰ ميليون تومان، تمركز بر پروژههاي بالاي ۸۰ درصد پيشرفت و تزريق مستقيم منابع به حساب پروژهها، نقاط قوت اصلي اين طرح محسوب ميشود. با اين حال، واقعيت آن است كه رشد شديد هزينه ساخت، كاهش قدرت خريد خانوارها و محدوديت منابع دولتي همچنان چالشهاي اصلي بخش مسكن باقي ماندهاند. از همين رو، بسياري از كارشناسان معتقدند اين بسته حمايتي اگرچه ميتواند بخشي از مشكلات را كاهش دهد، اما بهتنهايي براي حل بحران مسكن دهكهاي پايين كافي نخواهد بود.
