نهايي شدن بسته حمايتي بازار سهام

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح دیروز در جلسه هماهنگي شركت‌هاي تأمين سرمايه و گروه خدمات بازار سرمايه، كه در آستانه بازگشايي بازار سهام برگزار شد، از نهايي شدن بسته حمايتي بازار خبر داد. حجت‌اله صيدي گفت: بسته حمايتي با هدف مديريت شرايط فعلي بازار سهام طراحي شده و تلاش شده نسبت به بسته‌هاي قبلي، تفاوت‌هايي در سازوكار و شيوه حمايت داشته باشد. به گفته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، يكي از محورهاي اصلي اين بسته حمايتي، پرداخت تسهيلات با پشتوانه سهام است كه هماهنگي نهايي آن با بانك‌هاي عامل در حال انجام است. بر اساس اين طرح، سقف وامي كه بانك‌ها به سهام‌داران متقاضي پرداخت خواهند كرد، ۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده است. صيدي از انتشار اوراق تبعي از نوع بيمه سهام خبر داد و گفت: اين ابزار مشابه تجربه دوره جنگ ۱۲ روزه طراحي شده و تمام اقدامات مربوط به آن پيش از بازگشايي بازار سهام نهايي شده است. به گفته رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، اجراي طرح بيمه سهام از روز دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ عملياتي مي‌شود. صيدي با اشاره به نقش ناشران و هلدينگ‌هاي بزرگ در حمايت از بازار سهام گفت: حمايت شركت‌هاي بزرگ از زيرمجموعه‌هايشان همواره مطرح بوده، اما اين‌بار تلاش شده اين فرآيند منظم‌تر و هماهنگ‌تر پيش برود. او افزود: بر همين اساس، فهرست‌هاي مشخصي تهيه شده و مكاتبات و هماهنگي‌هاي لازم با وزارتخانه‌ها و سهام‌داران عمده انجام شده است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين از تقويت منابع صندوق‌هاي حمايتي بازار سهام خبر داد و گفت: هم صندوق تثبيت و هم صندوق توسعه بازار نيازمند تأمين مالي بودند، به‌ويژه صندوق توسعه كه تجهيز آن ضرورت بيشتري داشت. به گفته او، جلسه هيات امناي صندوق تثبيت نيز براي افزابش منابع اين صندوق برگزار شده است. صيدي تأكيد كرد: شبكه بانكي، صنعت بيمه و برخي نهادهاي مالي هم‌كار نيز در اين مسير هم‌راهي كرده‌اند و با خريد يونيت‌هاي صندوق، به تأمين منابع كمك كرده‌اند. او افزود: برآورد ما اين است كه منابع لازم براي مديريت بازار در هفته‌هاي ابتدايي فراهم شده و مجموعه اين اقدامات، بسته حمايتي مدنظر بازار را تكميل خواهد كرد. صيدي درباره سياست‌گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه ريزساختارها و مقررات در زمان بازگشايي بازار سهام توضيح داد: جمع‌بندي ما اين بود كه ادامه فعاليت بازار بر اساس همان مقررات فعلي، بهترين تصميم در شرايط فعلي است، زيرا اكنون زمان مناسبي براي تغييرات ناگهاني در مقررات به شمار نمي‌رود؛ هرچند برخي از اين مقررات ممكن است محل نقد هم باشند. او گفت: همه سناريوها و آلترناتيوها بررسي شده؛ از دامنه نوسان گرفته تا اينكه چه شركت‌هايي بازگشايي شوند يا نشوند.