نبرد خورشيديها با خاموشي
ظرفيت بسيار ارزشمندي براي تامين بخش قابل توجهي از برق كشور در سايه آسمان آبي، تابش مطلوب خورشيد و پهنه وسيع سرزمين ايران، از طريق انرژيهاي پاك فراهم شده است و اكنون توسعه نيروگاههاي تجديدپذير راهكار تحقق امنيت انرژي كشور به شمار ميرود.
به گزارش ايسنا، با توجه به چالشهاي ناترازي برق در سالهاي گذشته و پيامدهاي زيستمحيطي سوختهاي فسيلي، توسعه انرژيهاي تجديدپذير به يكي از مهمترين برنامههاي دولت تبديل شد. مسوولان تأكيد ميكنند كه حل مشكل ناترازي برق كشور و جلوگيري از بروز خاموشيهاي اجباري از مسير توسعه تجديدپذيرها عبور خواهد كرد.بر اين اساس دست اندركاران وزارت نيرو، با اشاره به اجراي ۹۱۴ سايت نيروگاهي تجديدپذير در سراسر كشور، از برنامهريزي براي افزايش ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير به ۷۰۰۰ مگاوات تا اوايل تيرماه خبر دادهاند.مسير پيش روي توسعه تجديدپذيرها اگرچه با چالش جدي تأمين مالي روبروست؛ اما به اعتقاد كارشناسان، ميتواند بخشي از ناترازي مزمن توليد و مصرف برق را جبران كند. در حال حاضر ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير كشور از ۴۶۰۰ مگاوات عبور كرده و تنها در دولت چهاردهم حدود ۳ هزار مگاوات به اين سبد افزوده شد؛ عددي كه با تحقق برنامههاي در دست اجرا، بايد تا اوج بار امسال به ۷ هزار مگاوات و در افق بعدي به ۱۱ هزار مگاوات برسد.هرچند گسترش زيرساختهاي توليد داخلي تجهيزات مورد نياز اين نيروگاهها، نقش مهمي در كاهش وابستگي، تسريع اجراي پروژهها و حمايت از سرمايهگذاري در حوزه انرژيهاي تجديدپذير دارد. اما بر اساس آمار و اطلاعات دفتر بررسيهاي اقتصادي و تامين منابع مالي ساتبا، در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹ طرح سرمايهگذاري با مشاركت سرمايهگذاران خارجي به ارزش سرمايه خارجي بالغ بر ۳ ميليارد دلار در حوزه انرژيهاي تجديدپذير به تصويب هيات سرمايهگذاري خارجي رسيد و ميزان ظرفيت طرحهاي احداث نيروگاه خورشيدي داراي مجوز سرمايهگذاري خارجي در سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰۰۰ مگاوات عبور كرده است.لازمه اجرا و نهاييسازي اين طرحها، همكاري و هم افزايي دستگاههاي اجرايي ذيربط در تسهيل و تسريع ورود سرمايهگذاران خارجي خواهد بود. در اين راستا از لحاظ جغرافيايي در سطح كشور، ۱۴ استان مقصد مورد انتخاب سرمايهگذاران خارجي بودهاند كه استانهاي آذربايجان شرقي، سمنان و بوشهر سه استان اول كشور در اين حوزه بودهاند.بخشي از اين سرمايهگذاريها از سوي بخش خصوصي و بخشي نيز از طريق صندوق توسعه ملي انجام ميشود. بر اين اساس نيروگاههاي احداثشده با سرمايهگذاري صندوق توسعه ملي به متقاضيان و فعالان بخش خصوصي واگذار خواهد شد، اين واگذاريها در چارچوب سازوكارهاي قانوني انجام ميشود تا زمينه حضور گستردهتر سرمايهگذاران در اين حوزه فراهم شود.با وجود پيشرفتهاي قابلتوجه، تأمين منابع مالي و سرمايهگذاريهاي لازم همچنان مهمترين چالش در مسير توسعه تجديدپذيرهاست. سرعت اجراي پروژهها بهشدت به روند تأمين مالي وابسته است و تأخير در اين روند، موجب ميشود برنامه افزايش ظرفيت با كندي مواجه شود.به گفته معاون وزير نيرو، براي رفع اين چالش، تسريع در فرآيندهاي تضمين بازگشت سرمايه و ايجاد امنيت سرمايهگذاري ضروري است. حمايتهاي قانوني، تدوين سازوكارهاي جذاب براي سرمايهگذاران و تسهيل در ارايه تضامين مالي از جمله اقداماتي است كه به تحقق اهداف تعيينشده كمك خواهد كرد. در واقع توسعه انرژيهاي تجديدپذير در كشور اكنون وارد مرحلهاي جدي شده و سرعت گرفته است.بررسي اقدامات ششماهه گذشته نشان ميدهد، مسير توسعه با برنامهريزي دقيق و اصلاحات ساختاري در حال پيشروي است. با اين حال غلبه بر چالشهاي مالي، شرط اصلي تحقق اهداف بزرگ پيش رو خواهد بود و به گفته محسن طرزطلب در صورت تأمين مالي مناسب، كشور ميتواند به هدف افزايش ظرفيت تجديدپذير به بيش از ۱۱ هزار مگاوات دست يابد. اين هدف نهتنها پايداري شبكه برق را تضمين ميكند، بلكه از نظر اقتصادي، زيستمحيطي و اشتغالزايي نيز دستاوردهاي چشمگيري به همراه خواهد داشت.ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير كشور اكنون از مرز ۴۶۰۰ مگاوات عبور كرده است و براي ايجاد اين ظرفيت حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار سرمايهگذاري انجام شده است، اين سرمايهگذاريها تركيبي از منابع دولتي و مشاركت بخش خصوصي بوده است. روند سرمايهگذاري در سال جاري به گفته مسوولان وزارت نيرو، با سرعت بيشتري دنبال ميشود و حمايتهاي مالي جديدي در نظر گرفته شده است.طبق برنامهريزي انجام شده، ظرفيت تجديدپذيرها بايد تا اوج بار سال جاري به ۷ هزار مگاوات برسد. هدف نهايي نيز رساندن ظرفيت به حدود ۱۱ هزار مگاوات تا پايان دوره پيك مصرف است. بررسيها نشان ميدهد تحقق اهداف ۷هزار و ۱۱ هزار مگاواتي نيازمند بيش از ۲ ميليارد دلار سرمايهگذاري جديد است. بخش عمده اين سرمايهها قرار است از طريق بخش خصوصي داخلي و با مشاركت صندوق توسعه ملي تأمين شود.اما اكنون در چارچوب اجراي ۱۴ مگاپروژه وزارت نيرو، ورود ۲۵۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير در قالب ۳۷۰ پروژه در دستور كار است. اين پروژهها شامل نيروگاههاي خورشيدي، بادي و نيروگاههاي نوآورانه همچون سامانههاي شناور هستند. بسياري از آنها در مرحله نصب تجهيزات قرار دارند و قرار است در ماههاي آينده وارد مدار شوند.بر اين اساس، پروژههاي جديد با مدلهاي متنوع تأمين مالي تعريف شدهاند تا مشاركت بخش خصوصي افزايش يابد. با توجه به گستردگي جغرافيايي پروژهها، انتظار ميرود سهم توليد غيرمتمركز در سال آينده افزايش محسوسي داشته باشد. اين اقدامات به كاهش فشار شبكه سراسري كمك كرده و توزيع برق را متعادلتر ميكند.طبق اعلام، برنامه عرضه تجهيزات نيروگاههاي خورشيدي در بورس كالا هم وجود دارد و برنامهريزي شده است حدود ۱۰ مگاوات پنل و اينورتر در بورس كالا عرضه شود و در صورت موفقيتآميز بودن اين اقدام، توسعه اين روند نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت.
