نقشه راه اصلاح غيرقيمتي مصرف بنزين
در شرايطي كه كارشناسان و متوليان امر، اصلاح مصرف انرژي و سوخت را يك ضرورت غيرقابل اجتناب ارزيابي ميكنند، به نظر ميرسد كه در مقطع فعلي تصميمي مبني بر اصلاح قيمتي گرفته نخواهد شد و تمركز سياستگذاران بر سياستهاي غيرقيمتي در بخش سوخت و بنزين است و در اين راستا فاز جديد سياستهاي دولت از اول خردادماه اجرايي ميشود.
در شرايطي كه كارشناسان و متوليان امر، اصلاح مصرف انرژي و سوخت را يك ضرورت غيرقابل اجتناب ارزيابي ميكنند، به نظر ميرسد كه در مقطع فعلي تصميمي مبني بر اصلاح قيمتي گرفته نخواهد شد و تمركز سياستگذاران بر سياستهاي غيرقيمتي در بخش سوخت و بنزين است و در اين راستا فاز جديد سياستهاي دولت از اول خردادماه اجرايي ميشود. به گزارش ايسنا، نقشه راه اصلاح سياست در حوزه مصرف بنزين از سوي نهادهاي تصميمگير ترسيم شده است. بر اين اساس برآيند اظهارات مقامات و متوليان حوزه انرژي در دولت و مجلس نشان ميدهد كه قرار است به زودي فاز جديدي از تصميمات در حوزه انرژي و بهطور خاص بنزين اتخاذ شود. در اين باره اعلام شده تصميمگيري و سياستگذاري در اختيار وزارت نفت نيست و نهادهاي بالادستي از دولت و مجلس با اجماع نظر بر اصلاح سياستها، مسير جديد اصلاح مصرف بنزين را پيش خواهند برد. با اين وجود تاكيد تصميمسازان و سياستگذاران اين است كه دست كم در اين مرحله قرار نيست اصلاح و سياست قيمتي در دستور كار قرار بگيرد و سياستها در جهت اصلاح مصرف بهينه و صرفه جويي بخش انرژي متمركز است. از ابتداي روي كار آمدن دولت چهاردهم موضوع عدالت محوري در تخصيص منابع انرژي و بنزين در دستگاههاي اجرايي مطرح شد و اگرچه در سال گذشته در مقاطعي تغييرات قيمتي اعمال شد اما از آنجايي كه تاكيد دولت در شرايط سخت اقتصادي و تورمي حفظ و صيانت از سفره مردم است، به نظر ميرسد كه تغييرات و اصلاح قيمتي ديگري قرار نيست اتفاق بيفتد. آنچه كه از صحبتهاي روز گذشته رييسجمهوري در نشست «بررسي راهكارهاي مديريت مصرف و تقويت تابآوري شبكه تأمين پايدار سوخت كشور» برميآيد اين است كه مجموعهاي از سياستهاي اجرايي و فرهنگي براي مديريت مصرف سوخت اجرايي خواهد شد. به گفته مسعود پزشكيان از جمله اين سياستها ميتوان به بازنگري در سهميههاي مصرفي، كاهش سهميه افراد پرمصرف و پردرآمد، تشديد نظارت بر زنجيره توزيع و مقابله با قاچاق سوخت، توسعه مشوقهاي استفاده از حملونقل عمومي، كاهش سفرهاي غيرضروري با خودروهاي شخصي و اجراي برنامههاي فرهنگي و تبليغاتي در زمينه اصلاح الگوي مصرف اشاره كرد.رييسجمهوري همچنين يكي از اهداف دولت را اصلاح روند توزيع يارانه انرژي و هدايت منابع حمايتي از سمت دهكهاي برخوردار و پرمصرف به سوي اقشار كم درآمد و كم برخوردار جامعه برشمرد، بهطوري كه قرار است از اين مسير عدالت در بهرهمندي از منابع عمومي كشور به شكل موثرتري محقق شود.همچنين محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهوري در نشست اخير «كارگروه بنزين» تاكيد كرده است كه تصميمهاي جديد درباره مديريت مصرف بنزين با همراهي مردم اجرا خواهد شد تا كشور در زمينه توليد و مصرف بنزين دچار چالش نشود، اين تصميمها از اول خرداد اجرايي خواهد شد. در اين مرحله هيچ افزايش قيمتي در بنزين اعمال نميشود و مديريت مصرف مورد نظر تصميمسازان است. اما در كنار اين موارد نيز مقرر شده است كه از ابزارهايي نظير فعالسازي ديپلماسي اقتصادي و ارتباط مستمر با كشورهاي همسايه، برگزاري نشستهاي روزانه و هفتگي با اصناف، توليدكنندگان، شبكههاي توزيع و بخشهاي مختلف اقتصادي و ... در جهت اصلاح مصرف سوخت و بنزين استفاده شود. سياستهاي اعلامي از سوي رييسجمهور در حوزه سوخت نيز از سوي بازوي ديگر سياستگذاري كشور يعني مجلس شوراي اسلامي نيز بيان شده است. كميسيون انرژي مجلس هم تعيين قيمت و تغييرات آن را در اختيار نهادهايي فراتر از وزارت نفت عنوان كرده است و اگرچه گفته است كه متوليان در دولت و مجلس طيفي از سياستهاي قيمتي وغير قيمتي را براي سوخت مد نظر دارند اما فعلا اجراي سياستهاي قيمتي منتفي است. به گفته احمد مرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس نمايندگان مجلس مخالف افزايش هر نوع قيمتي در سوخت هستند و تمركز اصلي وزارت نفت نيز بر اصلاحات غيرقيمتي است.مرادي تصريح كرده است كه بايد بنزين به اندازه نياز در اختيار مردم قرار گيرد و از سوي ديگر دولت موظف است امكانات حملونقل عمومي را تقويت كند، زيرا در بسياري از مناطق كشور زيرساختهاي حملونقل عمومي پاسخگوي نياز مردم نيست.
