خطر نرخ بهره بالا
يكي از مشكلات موجود، سهم بالاي نظام بانكي در تامين مالي اقتصاد است كه سبب شده تا هزينههاي تامين مالي طرحهاي اقتصادي و سرمايهگذاريها نيز به قدري افزايش يابد كه توليد را غيراقتصادي كند.
يكي از مشكلات موجود، سهم بالاي نظام بانكي در تامين مالي اقتصاد است كه سبب شده تا هزينههاي تامين مالي طرحهاي اقتصادي و سرمايهگذاريها نيز به قدري افزايش يابد كه توليد را غيراقتصادي كند. اين رقم به معني نوعي فرصت سودآوري بدون زحمت براي بانكهاست، زيرا در مقابل سهم نيروي كار به زير ۱۰ درصد و حتي در برخي برآوردها به حدود ۲ درصد رسيده كه نشاندهنده شكاف عميق ميان كار و سرمايه است. ادامه اين روند به تعميق شكاف اجتماعي و اقتصادي منجر ميشود. بالا بودن نرخ بهره اقتصاد را در وضعيت ركود تورمي قرار داده است، زيرا هم سرمايهگذاري را غيراقتصادي كرده، هم ركود ايجاد كرده و هم از طريق افزايش هزينههاي تامين مالي به تورم دامن زده است.
مجموع اين شرايط نشان ميدهد سياستهاي پولي و مالي در وضعيت نامطلوبي قرار دارد و بدون اصلاحات اساسي، ساير اقدامات اثرگذاري محدودي خواهند داشت. اقتصاد ايران بانكمحور است و از اين رو بانكها بايد به سمت كارمزدمحوري حركت كنند، در حالي كه در شرايط فعلي سهم بالايي از منابع را به خود اختصاص ميدهند. نرخهاي بهره حدود ۲۳ درصدي زماني كه با ريسك سرمايهگذاري تركيب ميشود، هزينه تامين مالي را به ۳۵ تا ۴۰ درصد ميرساند و اين رقم عملا سرمايهگذاري را فلج كرده است. بخش مسكن در شرايط نامطلوبي قرار دارد و افزايش خودسرانه قيمتها، چالش مستمري در اين حوزه ايجاد كرده است؛ هزينه اجارهبها و تامين مالي سهم قابل توجهي در بهاي تمام شده كالاها و خدمات دارد و بر تورم اثرگذار است. رشد نقدينگي و كسري بودجه نيز از عوامل مهم تورم هستند و دولت بايد براي مهار آنها برنامه جدي داشته باشد.
به نظر ميرسد دولت توان اجراي كامل اصلاحات ساختاري را نداشته باشد، اما در صورت اجراي اصلاحات، ممكن است ابتدا با افزايش قيمتها و سپس كاهش تدريجي آنها مواجه شويم؛ مشابه تجربه برخي كشورها در آزادسازي نرخ ارز. با توجه به تنشهاي داخلي، بعيد است دولت بتواند همه اصلاحات را در سال آينده بهطور كامل پيش ببرد، اما ضرورت اين اصلاحات غيرقابل انكار است و نيازمند تبيين، اقناع افكار عمومي و همراهي مردم است. اصلاحات اقتصادي از مهمترين ضرورتهاي كشور است، اما اجراي موفق آن مستلزم اطلاعرساني شفاف و جلب اعتماد عمومي است. نرخ بالاي بهره، ناترازي در توزيع درآمد ميان سرمايه و نيروي كار و كسري بودجه دولت، اقتصاد را در شرايط ركود تورمي قرار داده و نيازمند اصلاح آن با سياستهاي پولي و مالي هستيم.
