هشدار نسبت به سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني
مركز اطلاعات مالي ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني اعلام كرد: ارايه كارت بازرگاني، تسهيلات و تعهدات كلان به اشخاصي كه تحت حمايت مالي سازمانها و تشكلهاي غيرانتفاعي قرار دارند، ممنوع است و هرگونه تلاش براي دريافت اين امتيازات بايد به عنوان «ظن به پولشويي» به اين مركز گزارش شود.
به گزارش ايسنا، طبق اعلام مركز اطلاعات مالي اين موضوع در نامهاي به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مكرر نسخه اصلاحي آييننامه اجرايي ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشويي مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تأكيد شده است كه اين محدوديتها با هدف مقابله با معضل ديرينه كارتهاي بازرگاني اجارهاي و جلوگيري از اخلال در فعاليتهاي اقتصادي كشور و پيامدهاي ناشي از آن درنظر گرفته شده است. براساس اين مقررات، ارايه كارت بازرگاني و اعطاي هرگونه تسهيلات و تعهدات كلان به اشخاص تحت حمايت مالي سازمانها و تشكلهاي غيرانتفاعي ممنوع است. همچنين ارايه امتيازات و خدمات اقتصادي به افرادي كه پيشتر تحت حمايت مالي اين نهادها بودهاند، منوط به انجام ارزيابي خطر ازسوي مرجع ارايهدهنده خدمات خواهد بود. مركز اطلاعات مالي همچنين يادآور شد كه وزارت كشور موظف است اطلاعات اشخاص تحت حمايت مالي سازمانها و تشكلهاي غيرانتفاعي را بهصورت ماهانه براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال كند. بر اين اساس، دستگاهها و بخشهاي مرتبط موظفند ضمن رعايت اين الزامات قانوني، هرگونه تلاش براي دريافت امتيازات و خدمات مذكور ازسوي افراد مشمول را به عنوان مورد مظنون به پولشويي به مركز اطلاعات مالي گزارش كنند. گفتني است بررسيهاي مركز اطلاعات مالي تاكنون منجر به شناسايي تعداد قابلتوجهي از افراد كمبرخوردار و تحت حمايت نهادهاي حمايتي شده كه داراي كارت بازرگاني بودهاند؛ موضوعي كه احتمال سوءاستفاده از هويت اين افراد در جرايم اقتصادي را تقويت ميكند. مطابق مقررات، سازمانها و تشكلهاي غيرانتفاعي؛ اشخاص و نهادهاي غيردولتي هستند از قبيل تشكلهاي اجتماعي، مراكز نيكوكاري، سازمانهاي مردمنهاد، گروهها، انجمنها، نهادها و موسساتي كه براي اهدافي نظير انجام امور خيريه، مذهبي، فرهنگي، آموزشي، علمي، اجتماعي، درماني و انساندوستانه به جمعآوري، تأمين يا توزيع وجوه يا ديگر اموال اقدام مينمايند.
