سه قرباني بحران جنگ
درحالي كه فعالان اقتصادي و صنايع بزرگ در روزهاي بحراني تلاش كردهاند با حفظ توليد و اشتغال، مانع اختلال در تأمين كالا و معيشت مردم شوند، بخش خصوصي ميگويد بستههاي حمايتي دولت هنوز اثر ملموسي در بنگاهها نداشته است؛ موضوعي كه همزمان با خسارت سنگين صنايع بزرگي مانند فولاد، نگرانيها درباره تابآوري اقتصاد و آينده بازسازي را افزايش داده است،
تعادل|
درحالي كه فعالان اقتصادي و صنايع بزرگ در روزهاي بحراني تلاش كردهاند با حفظ توليد و اشتغال، مانع اختلال در تأمين كالا و معيشت مردم شوند، بخش خصوصي ميگويد بستههاي حمايتي دولت هنوز اثر ملموسي در بنگاهها نداشته است؛ موضوعي كه همزمان با خسارت سنگين صنايع بزرگي مانند فولاد، نگرانيها درباره تابآوري اقتصاد و آينده بازسازي را افزايش داده است، بهطوريكه به گفته عضو انجمن فولاد از دست رفتن ۳۰ درصد توليد فولاد، كاهش ۱.۵ ميليارد دلاري ارزآوري اين صنعت و تهديد اشتغال حدود ۲ ميليون نفر، تنها بخشي از تبعات اقتصادي خسارتهاي اخير به زيرساختهاي صنعتي كشور است؛ شرايطي كه در كنار ناكارآمدي بستههاي حمايتي و تداوم فشار بر بنگاهها، به فعالان اقتصادي نسبت به فرسايش توان توليد و كاهش تابآوري اقتصاد ايران در دوره بازسازي هشدار داده است.
بستههاي حمايتي از بنگاههاي اقتصادي بايد از حالت اعلامي خارج شود
صمد حسنزاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران روز گذشته در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، با اشاره به خسارتهاي گسترده ناشي از تجاوزهاي اخير به زيرساختهاي نظامي، صنعتي و اقتصادي كشور، اظهار كرد: در اين شرايط دشوار، فعالان اقتصادي، اصناف و توليدكنندگان نقش مهمي در تأمين نيازهاي مردم ايفا كردند و اجازه ندادند كمبودي جدي در كالاهاي اساسي و مايحتاج خانوارها ايجاد شود. وي با اشاره به خسارتهاي ناشي از حملات امريكا، رژيم صهيونيستي و متحدان آن، شهادت فرماندهان نظامي و جمعي از هموطنان را ضايعهاي سنگين براي كشور دانست و تأكيد كرد ملت ايران اين شرايط را با صبر و استقامت پشت سر خواهد گذاشت.
حسنزاده با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران همواره در مسير حفظ آرامش، رفاه و معيشت مردم حركت كرده است، گفت: مسوولان كشور نيز تلاش داشتهاند تا در شرايط بحراني، كمترين فشار به زندگي مردم وارد شود. رييس اتاق ايران همچنين از عملكرد بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي در روزهاي بحران قدرداني كرد و افزود: با وجود آسيبهاي واردشده به زيرساختها، واحدهاي توليدي كشور همچنان به فعاليت ادامه دادهاند و در حفظ روند عادي زندگي مردم نقشآفرين بودهاند. وي بر ضرورت حمايت عملي از بنگاههاي آسيبديده تأكيد كرد و گفت: اتاق ايران در روزهاي بحران، بر استمرار توليد، حفظ اشتغال و توجه به معيشت كاركنان تأكيد داشته و در هياترييسه اتاق نيز ايجاد سازوكار حمايتي براي واحدهاي آسيبديده در دستور كار قرار گرفته است. حسنزاده با اشاره به جلسات متعدد با وزارت صمت، وزارت اقتصاد، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه براي جبران خسارتها، تصريح كرد: اگرچه بستههاي حمايتي در جريان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تدوين شده، اما تاكنون اثر ملموسي از اجراي آنها در استانها و ميان بنگاههاي اقتصادي مشاهده نشده است.
به گفته وي، بستههاي حمايتي بايد از مرحله اعلام فراتر رفته و بهصورت واقعي و اجرايي دراختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد، زيرا حمايتهاي فعلي با شرايط واقعي توليد همخواني ندارد و پاسخگوي هزينههاي سنگين بنگاهها نيست.
رييس اتاق ايران با انتقاد از ارقام حمايتي پيشنهادي، گفت: پرداخت ۲۲ ميليون تومان به بنگاههاي بالاي ۵۰ نفر و ۴۴ ميليون تومان به واحدهاي كوچكتر، در شرايط فعلي تأثير قابلتوجهي بر حفظ اشتغال ندارد؛ چراكه هزينههاي توليد و دستمزدها بهشدت افزايش يافته است. وي افزود: برخي واحدهاي توليدي براي پرداخت حقوق كارگران خود ناچار به فروش داراييهاي شخصي شدهاند تا روند توليد و اشتغال متوقف نشود.
حسنزاده همچنين كمبود پليمرهاي پلاستيكي را يكي از چالشهاي جدي صنايع كشور عنوان كرد و گفت: آسيب به پتروشيميها موجب اختلال در تأمين مواد اوليه شده و ميتواند بسياري از صنايع را با مشكل مواجه كند. وي ادامه داد: اتاق بازرگاني با برخي كشورهاي تأمينكننده مواد اوليه وارد مذاكره شده و اين كشورها آمادگي تأمين مدتدار مواد اوليه را دارند، اما نبود مسيرهاي بانكي و سازوكارهاي مالي مناسب از سوي بانك مركزي و نهادهاي مرتبط، مانع استفاده از اين ظرفيت شده است. رييس اتاق ايران در پايان با تأكيد بر ضرورت تصميمگيري كارشناسي در مسائل كلان و مذاكرات، ابراز اميدواري كرد كه با حفظ اقتدار كشور، زمينه ايجاد آرامش، امنيت و صلح پايدار براي مردم ايران فراهم شود.
اقتصاد كشور وارد دوره بازسازي خواهد شد
فرجالله معماري، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم با اشاره به فشارهاي اقتصادي و چالشهاي توليد و اشتغال، گفت: بخش خصوصي امروز به يكي از اركان امنيت اقتصادي كشور تبديل شده و تضعيف آن، مستقيماً بر تابآوري اقتصاد اثر ميگذارد.
وي تأكيد كرد اقتصاد ايران نيازمند بازتعريف جايگاه بخش خصوصي به عنوان شريك راهبردي حكمراني اقتصادي است و اتاق ايران بايد با ارايه پيشنهادهاي مشخص، نقش فعالتري در اين زمينه ايفا كند.
معماري با بيان اينكه اقتصاد كشور وارد دوره بازسازي خواهد شد، افزود: مدلهاي گذشته ديگر پاسخگو نيستند و بايد از مشاركت حداقلي بخش خصوصي عبور كرد. به گفته او، بخش خصوصي آمادگي دارد در حوزه سرمايهگذاري، توسعه زيرساختها و بازسازي اقتصاد نقش محوري داشته باشد؛ مشروط بر اينكه اصلاحات اقتصادي از سطح شعار به اقدام عملي برسد.
رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران همچنين تأكيد كرد بازسازي اقتصاد بدون آزادسازي ظرفيتهاي بخش خصوصي، به تكرار مشكلات گذشته منجر خواهد شد و كميسيونهاي تخصصي اتاق بايد از هماكنون براي نقشآفريني در دوره بازسازي برنامهريزي كنند.
1.5 ميليارد دلار ارزآوري صنعت فولاد از دست رفت
عضو انجمن فولاد گفت: واحدهاي فولادي هنوز كار را متوقف نكردهاند و نيروي كار را حفظ كردند، اما براي مقاومت در برابر كمبود درآمد ناشي از خسارات وارده، نيازمند حمايتهاي موثر هستند.
وحيد يعقوبي، دبير اجرايي انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اظهار كرد: حملات سنگيني به دو واحد مهم فولاد مباركه و فولاد خوزستان وارد شد كه اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر نيروي كار را در صنايع وابسته تحت تاثير قرار داد اين واحدها نيازمند حمايت جدي براي ادامه فعاليت خود هستند. يعقوبي با اشاره به اينكه صنعت فولاد ايران سالهاست كه جايگاه دهم توليد و صادرات فولاد جهان را دراختيار دارد، گفت: متأسفانه در جنگ تحميلي اخير، شاهد آسيبهاي جدي بوديم كه منجر به از دست دادن چيزي حدود ۳۰ درصد از توليداتمان شد. روند بازسازي آغاز شده است، اما براي حفظ جايگاه فعلي كه با فاصله ۱۰ ميليون تني توليد نسبت به ويتنام (يازدهمين توليدكننده جهان) مشخص ميشود، نيازمند حمايتهاي جدي هستيم.
وي افزود: صنعت فولاد پيش از جنگ، ۵.۵ درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص داده بود و برآورد ما اين است كه با وجود آسيبهاي وارده، بتوانيم اين سهم را حفظ كنيم. در حال حاضر حدود ۲ ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به كار هستند. يعقوبي همچنين به سهم ارزآوري صنعت فولاد اشاره كرد و گفت: اين صنعت پيش از اين ۱۱درصد از ارز كشور را تأمين ميكرد كه معادل حدود ۸ ميليارد دلار بود. پيشبيني ما براي امسال، كاهش اين سهم به حدود ۹درصد است كه نشاندهنده تأثير منفي خسارات وارده بر درآمدهاي ارزي كشور است.
اين مقام مسوول گفت: با تسريع روند بازسازي و ارايه حمايتهاي لازم، صنعت فولاد بتواند به سرعت به ظرفيت كامل خود بازگردد و همچنان نقش كليدي خود را در اقتصاد كشور ايفا كند. دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، با اشاره به كمبود حدود ۲۰۰ هزار تن ورق گرم در بازار، بر لزوم تسهيل واردات اين محصول تأكيد كرد و گفت: اين اقدام كليدي براي برقراري موازنه عرضه و تقاضا در كل زنجيره فولاد ضروري است.
يعقوبي با تاكيد بر اينكه بايد واردات فولاد موردنياز را تسهيل كنيم، گفت: اين امر هم به نفع صنعت فولاد، هم فولاد مباركه و هم صنايع پاييندستي خواهد بود. ضمن اينكه فولاد مباركه نيز آمادگي دارد تا با همكاري واردكنندگان، نياز بازار را تأمين كند و ارزش اقتصادي قابلتوجهي براي انجام اين امر ايجاد خواهد شد.
وي با انتقاد از سياستهاي گذشته در حوزه مواد اوليه، اضافه كرد: با توجه به مشكلاتي كه واحدهاي آهن اسفنجي فولاد مباركه با آن مواجه هستند، سياستهاي سال گذشته مبني بر دريافت عوارض از سنگ آهن بايد تغيير كند و به سمت تسهيل صادرات مواد معدني حركت كنيم، زيرا حمل و نقل دريايي عملاً راه ديگري براي تأمين اين مواد ندارد.
دبير اجرايي انجمن توليدكنندگان فولاد، به مسائل مالياتي و نقدينگي اشاره كرد و گفت: با وجود شرايط خاص كشور و نقدينگي پايين، پيگيريهاي ما از سازمان امور مالياتي براي تسريع در استرداد ماليات بر ارزش افزوده، ميتواند كمك بزرگي به واحدهاي توليدي باشد. همچنين ارايه مشوقهاي موثر مالياتي براي بازسازي واحدها و استفاده از توان ساخت داخلي ضروري است. يعقوبي گفت: انتظار ما از دولت و وزارت صمت، مديريت متمركز در طول زنجيره فولاد و فراهم كردن امكان تأمين زنجيرهاي با همكاري اتاق بازرگاني و تشكلها است. نكته ديگر اينكه در صنايعي كه بيش از ۵۰درصد ظرفيت خالي توليد داخلي داريم، بايد مديريت واردات صورت گيرد. وي به مصوبه حمايتي دولت مبني بر معافيت واردكنندگان ورق از فرآيندهاي پيچيده در صورت انبار كردن آن اشاره كرد و اين فرصت را مغتنم شمرد و خواستار بازنگري در سياستهاي مربوط به عوارض سنگ آهن و تسريع در استرداد ماليات بر ارزش افزوده شد.
