در همايش روز ملي ارتباطات، اينترنت تبعيض‌آميز به چالش كشيده شد

«متصل‌ها» و «محرومان»؛ شكاف تازه‌اي كه اينترنت ساخت

۱۴۰۵/۰۲/۲۸ - ۰۱:۴۳:۳۸
کد خبر: ۳۸۷۶۶۸

بحث اينترنت «پرو» و دسترسي‌هاي تبعيض‌آميز به اينترنت، حالا ديگر فقط يك اختلاف نظر فني يا اجرايي نيست؛ بلكه به يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات اجتماعي و سياسي حوزه ارتباطات تبديل شده است.

بحث اينترنت «پرو» و دسترسي‌هاي تبعيض‌آميز به اينترنت، حالا ديگر فقط يك اختلاف نظر فني يا اجرايي نيست؛ بلكه به يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات اجتماعي و سياسي حوزه ارتباطات تبديل شده است. در پنلي تخصصي در همايش روز ملي ارتباطات، شماري از استادان دانشگاه و چهره‌هاي حوزه سياست‌گذاري ارتباطات، از تبعات «تبعيض ديجيتال» گفتند؛ از فرسايش اعتماد عمومي و گسترش شكاف اجتماعي گرفته تا تهديد امنيت ملي. آنها معتقدند محدودسازي اينترنت و ايجاد سطوح متفاوت دسترسي، جامعه را به دو بخش «متصل‌ها» و «محرومان» تقسيم مي‌كند؛ شكافي كه مي‌تواند پيامدهايي فراتر از فضاي مجازي داشته باشد. در حالي كه محدوديت اينترنت و بحث «اينترنت طبقاتي» حالا به يكي از جدي‌ترين مناقشات حوزه ارتباطات در ايران تبديل شده، هشدارها درباره تبعات اجتماعي و امنيتي اين روند نيز هر روز صريح‌تر مي‌شود. سياستي كه قرار بود با توجيه‌هاي امنيتي اجرا شود، حالا از سوي بخشي از كارشناسان و حتي برخي چهره‌هاي نزديك به ساختار حكمراني، به عنوان عاملي براي تعميق تبعيض و فرسايش اعتماد عمومي توصيف مي‌شود. در شرايطي كه ميليون‌ها كاربر با اينترنت محدود، كند و ناپايدار مواجه‌اند، شكل‌گيري دسترسي‌هاي ويژه و امتيازهاي ارتباطي براي گروه‌هاي خاص، بيش از هر چيز اين پرسش را ايجاد كرده كه آيا اينترنت در ايران همچنان يك حق عمومي است يا به تدريج به امتيازي طبقاتي تبديل مي‌شود؟ همزمان با تداوم اين وضعيت، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه محروم‌سازي بخش بزرگي از جامعه از دسترسي آزاد به اينترنت، نه‌تنها كمكي به امنيت نمي‌كند، بلكه مي‌تواند شكاف ميان جامعه و حاكميت را عميق‌تر كرده و خود به منبع تازه‌اي از ناامني اجتماعي بدل شود. حسام‌الدين آشنا، رييس اسبق مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري، در پنل تخصصي در همايش روز ملي ارتباطات با اشاره به موضوع اينترنت «پرو» گفت: اگر اپراتورها اينترنت پرو را براي افزايش قيمت اينترنت ارايه دهند، اين موضوع اصلا قابل پذيرش نيست. او همچنين به تجربه حمايت از سكوهاي داخلي اشاره كرد و گفت: در دوره‌اي به سكوهاي اطلاع‌رساني داخلي كمك مالي مشخصي شد؛ در آن زمان عدد پنج ميليارد رقم چشمگيري بود و با اين حمايت تلاش شد زيرساخت‌هاي آنها توسعه پيدا كند كه تا حدي نيز راهگشا بود.  اگر اكنون نيز نياز به حمايت بيشتر وجود داشته باشد بايد اين حمايت انجام شود، اما اگر به سمتي حركت كنيم كه پلتفرم‌هاي خارجي را ببنديم تا پلتفرم‌هاي داخلي رشد كنند، نتيجه‌اي مشابه آنچه در صنعت خودروسازي رخ داده به دنبال خواهد داشت. آشنا همچنين پيشنهاد داد وزارت ارتباطات با همكاري سازمان نظام صنفي رايانه‌اي منشوري براي حمايت از حقوق كاربران تدوين كند. در اين منشور بايد مواردي مانند حق دسترسي باكيفيت به اينترنت، حق حفظ حريم خصوصي، حق اعتراض به محدوديت‌ها و حق آگاهي از دليل فيلترينگ ذكر شود؛ موضوعي كه مي‌تواند به افزايش اعتماد عمومي كمك كند. او در ادامه گفت: مردم حاضرند داده‌هاي خود را در تلگرام بارگذاري كنند اما در برخي پلتفرم‌هاي داخلي مانند «بله» اطلاعات خود را قرار نمي‌دهند، زيرا نگران هستند كه حريم خصوصي آنها تحت تاثير قرار بگيرد. رييس اسبق مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري ادامه داد: محروم كردن ايراني‌ها از فضاي مجازي خارجي به معناي غيبت در ميدان جهاني و غيبت در رقابت در عرصه جهاني است. ايده حاكميت اين است كه برخي از ايراني‌ها مي‌توانند دسترسي داشته باشند. مردم اينستاگرام را مي‌بينند اما حاكميت نمي‌بيند كه مردم اينستاگرام را مي‌بينند.

    توسعه بدون گردش آزاد اطلاعات  شكل نمي‌گيرد

در ادامه اين پنل، هادي خانيكي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با طرح اين پرسش كه ارتباطات تهديد است يا فرصت گفت بايد مشخص شود كه نداشتن ارتباطات آيا مساله‌اي مانند نداشتن دسترسي به آب و برق است يا مساله‌اي از جنس رفع تهديد و خطر. او تاكيد كرد: ارتباطات صرفا يك مساله فناورانه يا امنيتي نيست و حتي نداشتن دسترسي به ارتباطات مي‌تواند مسائل امنيتي ايجاد كند؛ چه‌بسا بيشتر از دسترسي داشتن. تجربه جنگ نيز نشان داده است كه ارتباطات يكي از زيرساخت‌هاي اصلي كشور محسوب مي‌شود. خانيكي با اشاره به نقش وزارت ارتباطات گفت: وظيفه اين وزارتخانه ايجاد زيرساخت است، اما توسعه بدون نظام ارتباطي پايدار و رضايت‌بخش، بدون گردش آزاد اطلاعات و بدون گفت‌وگوي آزاد اجتماعي شكل نمي‌گيرد. او ادامه داد: جهان وارد مرحله تازه‌اي شده است و جامعه امروز بر سه پايه به هم گره خورده است؛ موبايل، اينترنت به عنوان زيرساخت جهاني و شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان ميدان گفت‌وگوي جهاني. اكنون بايد ديد كدام يك از اين پايه‌ها دچار ضعف شده‌اند، زيرا اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي با نوعي لكنت مواجه شده‌اند. خانيكي مساله اينترنت در ايران را ناشي از تناقض در سياست‌گذاري ارتباطي دانست و گفت: از يك سو بر حياتي بودن اينترنت تاكيد مي‌شود و از سوي ديگر هر زمان مشكلي پيش مي‌آيد به سراغ قطع اينترنت يا ايجاد اينترنت تبعيض‌آميز مي‌رويم. او با اشاره به تغييرات اجتماعي در سه دهه گذشته گفت: رصد اين تغييرات نشان مي‌دهد مساله تبعيض يكي از مهم‌ترين مسائل جامعه ايراني بوده است؛ تبعيض‌هايي كه در حوزه‌هاي اقتصادي، آموزشي و استخدامي وجود داشته و اكنون به شكل امتياز شبكه‌اي نيز ظاهر شده است. به گفته او مردم از تبعيض آسيب مي‌بينند. خانيكي در ادامه به موضوع اينترنت پرو اشاره كرد و گفت: اين نوع اينترنت امكان دسترسي كمتر محدود به اينترنت بين‌المللي را فراهم مي‌كند. در جريان جنگ ۱۲ روزه نيز در كنار نگراني‌هاي جامعه، يكي از مهم‌ترين نيازها دسترسي به اينترنت بين‌المللي بود. اگر محدودسازي اينترنت به دليل حفظ امنيت انجام مي‌شود، اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه عده‌اي دسترسي دارند و براي آنها مساله امنيتي ايجاد نمي‌كند.

    تبعيض ديجيتال مي‌تواند به تهديدي  براي امنيت ملي تبديل شود

او تاكيد كرد: در جامعه‌اي كه درگير جنگ است، تبعيض ديجيتال مي‌تواند به تهديدي براي امنيت ملي تبديل شود و اين وضعيت با شرايط جهاني نيز همخواني ندارد. خانيكي گفت دسترسي به اينترنت صرفا دسترسي به يك فناوري نيست، بلكه امكان مشاركت در فضاي عمومي است و مشاركت در فضاي عمومي به افزايش اعتماد منجر مي‌شود؛ در حالي كه امنيت بدون اعتماد شكل نمي‌گيرد. به گفته او در چنين شرايطي جامعه به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ بخشي كه به جهان متصل هستند و دسترسي گسترده دارند و بخشي كه دسترسي ندارند و در معرض تبعيض قرار مي‌گيرند. خانيكي همچنين تاكيد كرد خواست غالب جامعه ايران به دلايل سياسي نيست، بلكه ريشه در مسائل اقتصادي، اجتماعي و سبك زندگي دارد و مردم خواهان دسترسي آزاد و عادلانه به اينترنت هستند. با اين حال به گفته او حكمراني ارتباطات با اين خواست همسو نيست و به همين دليل مساله ارتباطات صرفا يك مساله امنيتي نيست، بلكه موضوعي است كه براي آينده ايران اولويت دارد.

    فضاي آنلاين بازنمايي  فضاي واقعي جامعه است

در بخش ديگري از اين پنل، مجتبي قلي‌پور، عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي، با اشاره به نگاه سياست‌گذاران به اينترنت در سال‌هاي گذشته گفت تا اوايل دهه ۸۰ نگاه ابزارانگارانه به اينترنت وجود داشت، اما از اواخر همان دهه و به‌ويژه پس از اعتراضات آن دوره اين نگاه تغيير كرد. به گفته او در آن زمان اين تصور شكل گرفت كه اينترنت عامل برخي كاستي‌ها و چالش‌هاست و حتي گمان مي‌شد اگر مردم به شكل متفاوتي صحبت مي‌كنند يا سبك پوشش متفاوتي دارند، تحت تاثير اينترنت است. قلي‌پور ادامه داد: در نتيجه چنين نگاهي اينترنت به عنوان عامل مشكلات تلقي شد و نوعي تصوير هيولايي از آن ساخته شد كه در نهايت به سياست‌هايي مانند قطع كامل اينترنت يا «شات‌دان» منجر شده است. او در ادامه به ديدگاه ديگري درباره فضاي مجازي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ديدگاه، فضاي آنلاين بازنمايي فضاي واقعي جامعه است و در خدمت آن قرار دارد. فضاي اجتماعي بستري است كه به بروز ذهنيت‌ها و بيان ديدگاه‌ها كمك مي‌كند و قابليت‌هايي مانند شهروندخبرنگاري در آن شكل مي‌گيرد. اينترنت فضايي است كه در آن هم دروغ‌ها و هم واقعيت‌ها آشكار مي‌شود. او تاكيد كرد: در زمان قطع اينترنت به زندگي روزمره مردم توجه كافي نمي‌شود. حاكميت دچار نوعي خطاي ادراكي شده است و همين موضوع باعث شده با انكار واقعيت‌هاي اجتماعي در نهايت به تصميم‌هايي مانند قطع اينترنت برسد.

    درخواست دسترسي همه كاربران  به همه سرويس‌هاي اينترنت منصفانه نيست

محمود خالقي، عضو هيات علمي پژوهشگاه ارتباطات معتقد است كه در شرايط ويژه نبايد همه مخاطبان و كاربران همه سرويس‌ها را دريافت كنند. به گفته او، درخواست از حاكميت براي اينكه در چنين شرايطي همه سرويس‌ها براي همه كاربران قابل دسترسي باشد، منصفانه نيست. او در پنل تخصصي با محوريت تاب‌آوري زيرساخت‌هاي ارتباطي و امنيت سايبري، با تاكيد بر جايگاه حياتي زيرساخت‌هاي ارتباطي گفت: زيرساخت ارتباطي كشور يكي از دو زيرساخت حياتي است؛ برق و اينترنت. طي سال‌هاي گذشته اين حوزه به دليل اهميت راهبردي خود به يكي از مولفه‌هاي امنيت ملي تبديل شده و در سطح جهان نيز به عنوان يكي از عرصه‌هاي عمليات نظامي به رسميت شناخته مي‌شود؛ موضوعي كه در جنگ‌هاي اخير نيز نمود داشته است. او با بيان اينكه فضاي سايبري علاوه‌بر نقش امنيتي، محرك توسعه و اثرگذار بر فرهنگ نيز هست گفت: چهار مرحله براي تحقق امنيت در اين حوزه وجود دارد. تامين امنيت دارايي‌هاي سايبري، شناسايي و رفع آسيب‌پذيري‌ها، ايجاد آمادگي براي مواجهه با حملات احتمالي و طراحي روش‌هاي مناسب براي مقابله با تهديدها. او همچنين با اشاره به ضرورت تغيير رويكرد در شرايط جنگي گفت: در چنين شرايطي بايد از تغيير زمين بازي استفاده كرد و به سمت روش‌هاي نامتقارن رفت. زماني كه با دشمني قدرتمند مواجه هستيم، استفاده از روش‌هاي متقارن كارآمد نيست. هرچند مراكز داده مي‌توانند مورد هدف حمله قرار گيرند، اما مي‌توان به جاي ايجاد مراكز داده عظيم از هسته‌هاي سبك براي ارايه سرويس‌هاي حداقلي استفاده كرد؛ رويكردي كه متعارف نيست اما قابل استفاده است.

    تاب‌آوري به تغيير نگرش نياز دارد

در بخش ديگري از اين پنل، بهناز آريا، نايب‌رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران، با تاكيد بر اينكه تاب‌آوري فراتر از تغيير فرهنگ است و به تغيير نگرش نياز دارد، توضيح داد: مهندسي انعطاف‌پذيري سازمان همان تاب‌آوري است. بايد قابليت‌هايي ايجاد كنيم كه در دل بحران نه تنها بقا داشته باشيم بلكه بتوانيم رشد كنيم. او با بيان اينكه هيچ بخشي به تنهايي قادر به ايجاد تاب‌آوري نيست، گفت كه بخش خصوصي و حاكميت بايد در كنار يكديگر عمل كنند، در حالي كه بسياري از اقدامات در حال حاضر به صورت جزيره‌اي انجام مي‌شود. تمامي استانداردها و رويه‌ها مبتني بر ريسك هستند؛ از شناسايي دارايي‌هاي اطلاعاتي و ارزيابي ريسك گرفته تا طراحي راهكار و بازگشت به وضعيت عادي. آريا با اشاره به نبود هماهنگي كافي ميان اجزاي زيست‌بوم ديجيتال ادامه داد: بايد اقدامات پيشگيرانه در دستور كار باشد و موضوع تنها به اينترنت محدود نمي‌شود. مديريت منابع انساني، شناسايي متوليان تاب‌آوري سايبري مانند افتا و تمرين براي شرايطي كه حتي كل زيرساخت دچار اختلال شود، از الزامات پايداري خدمات است. او تاكيد كرد كه امروز بحث اصلي پايداري خدمات است و هزينه‌ها بايد به همه ابعاد امنيت سازمان اختصاص يابد، نه اينكه صرفا صرف خريد تجهيزات شود. رويكرد جديد در حوزه تاب‌آوري از «ترميم» به «توانمندسازي» تغيير كرده و لازم است بخش خصوصي به عنوان شريك حاكميت در اين مسير ديده شود.

    حدود ۹ ميليون خانوار تحت پوشش  فيبر نوري قرار گرفته‌اند

در ادامه اين همايش، محمد كشوري، كنشگر حوزه اينترنت، با اشاره به وضعيت شبكه ثابت در كشور گفت در حال حاضر حدود يك ميليون مشترك FTTH در ايران وجود دارد كه نسبت به كشورهاي منطقه عدد پاييني محسوب مي‌شود. در مجموع حدود ۹ ميليون خانوار تحت پوشش فيبر نوري قرار گرفته‌اند. كشوري با اشاره به انتقادهايي كه نسبت به روند توسعه فيبر در دولت جديد مطرح مي‌شود، گفت: برخي معتقدند در دولت جديد توجه كمتري به پروژه فيبر شده است. عقب‌ماندگي در توسعه فيبر نوري در نهايت خود را در سهم فناوري در كشور نشان مي‌دهد، البته يكي از پروژه‌هاي شركت مخابرات نيز جايگزيني فيبر نوري به جاي شبكه مسي است. او با اشاره به الگوي مصرف اينترنت در ايران و جهان توضيح داد: در سطح جهاني حدود ۸۰درصد ترافيك اينترنت روي شبكه ثابت و تنها يك‌پنجم روي شبكه همراه است، اما در ايران اين نسبت برعكس است؛ به‌طوري‌كه حدود يك‌سوم ترافيك روي شبكه ثابت و دو‌سوم روي شبكه همراه مصرف مي‌شود. او در پايان به اهداف برنامه هفتم توسعه اشاره كرد و گفت: در اين برنامه شاخص‌هاي بلندپروازانه‌اي براي حوزه ديجيتال در نظر گرفته شده است؛ از جمله سهم ۱۱درصدي اقتصاد ديجيتال از كل اقتصاد، پوشش ۹۹درصدي شبكه اطلاعات و ايجاد ۲۰ميليون اتصال فيبر نوري. بايد ديد افزايش تعرفه‌ها و سياست‌هايي مانند اينترنت پرو تا چه حد مي‌تواند بر الگوي مصرف تاثير بگذارد، زيرا گفته مي‌شود با ارايه اين سرويس قرار است قيمت‌ها افزايش پيدا كند.

بیمه ملت