نسخه مناسب سياستهاي ارزي و تجاري براي دوران جنگ
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نااطميناني اقتصادي ناشي از جنگ و اختلال در زنجيرههاي تامين گفت كه مديريت شوك، شفافيت سياستهاي ارزي و مالياتي و حمايت از سرمايه در گردش بنگاههاي كوچك و متوسط، از مهمترين راهكارهاي كوتاهمدت براي تاب آوري اقتصاد است.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نااطميناني اقتصادي ناشي از جنگ و اختلال در زنجيرههاي تامين گفت كه مديريت شوك، شفافيت سياستهاي ارزي و مالياتي و حمايت از سرمايه در گردش بنگاههاي كوچك و متوسط، از مهمترين راهكارهاي كوتاهمدت براي تاب آوري اقتصاد است. فريال مستوفي در گفتوگو با ايسنا، درباره شرايط تابآوري بنگاههاي اقتصادي در وضعيت جنگي گفت: در شرايطي كه كشور در حال درگيري نظامي است و نااطميناني در امنيت و اختلال در زنجيرههاي تامين اقتصادي وجود دارد، موفقيت بيش از هر چيز به كيفيت سياستگذاري و مديريت شوك بستگي دارد، نه صرفا به تزريق پول. او افزود: اگر اولويت ما ثباتسازي و ايجاد محيط مناسب كسب وكار باشد، در شرايطي كه جنگ، حتي به شكل سايه وار وجود دارد، بزرگترين مشكل بنگاهها معمولا نااطميناني نسبت به آينده است، نه فقط كاهش تقاضا. يكي از دلايل آن اين است كه واقعا نميتوانند آينده را پيشبيني كنند. موثرترين اقدام ميتواند شفافسازي نرخ ارز براي دورههاي كوتاهمدت و شفافيت در سياستهاي ارزي، مالياتي و وارداتي باشد، به گونهاي كه اين سياستها بهطور مداوم تغيير نكند. مستوفي ادامه داد: آنچه در كشور ما مشاهده شد، حداقل تلاش براي كاهش صدور بخشنامههاي متعدد و متناقض است. حمايتهاي هدفمند از بنگاههاي كوچك و متوسط معمولاً با مشكل سرمايه در گردش مواجه هستند؛ اين مشكل را ميتوان با تعويق ماليات و حق بيمه يا ارايه وامهاي كوتاهمدت ترجيحي و ايجاد صندوقهاي جبران وقفه توليد حل كرد. او افزود: حفظ نقدينگي لزوما به معناي پرداخت يارانه مستقيم نيست. راهكارهاي ديگري وجود دارد، مانند اعطاي استمرار در خطوط اعتباري و تنفس بازپرداخت تسهيلات بانكي. مستوفي تاكيد كرد: تمركز بايد روي زنجيرههاي حياتي توليد باشد، زيرا همه صنايع به يك اندازه استراتژيك نيستند. در شرايط بحران بايد توجه بيشتري به صنايع غذايي، دارو و قطعات صنعتي شود. اصولاً براي تابآوري، بايد يك الگوي سياستگذاري اقتصاد تابآور وجود داشته باشد، نه اقتصاد دستوري كه متاسفانه در كشور ما شاهد آن هستيم. دولت بايد نقش هماهنگكننده و كمكرسان به بنگاهها را داشته باشد.يكي ديگر از اصولي كه هميشه در سالهاي اخير مطرح كردهايم، اصل عدم مداخله در قيمتگذاري است؛ زيرا دخالت مستقيم در قيمتگذاري باعث كاهش انگيزه، كمبود توليد و كمبود كالا ميشود.
