گراني خودرو فراتر از دلار
بازار خودرو در حالي روزهاي ملتهبي را پشت سر ميگذارد كه رشد مداوم قيمتها، خريداران واقعي را از بازار خارج كرده و معاملات را به حداقل رسانده است. همزمان با تشديد انتقادها نسبت به وضعيت بازار، برخي روايتها تلاش ميكنند التهاب قيمتي را صرفا به فعاليت واسطهها و قيمتسازي دلالان در فضاي مجازي و آگهيهاي صوري نسبت دهند.
تعادل|گروه صنعت|
بازار خودرو در حالي روزهاي ملتهبي را پشت سر ميگذارد كه رشد مداوم قيمتها، خريداران واقعي را از بازار خارج كرده و معاملات را به حداقل رسانده است. همزمان با تشديد انتقادها نسبت به وضعيت بازار، برخي روايتها تلاش ميكنند التهاب قيمتي را صرفا به فعاليت واسطهها و قيمتسازي دلالان در فضاي مجازي و آگهيهاي صوري نسبت دهند. اما كارشناسان معتقدند عوامل اصلي گراني خودرو، ريشه در متغيرهاي كلان اقتصادي دارد. به گفته آنها تركيبي از انتظارات تورمي، محدوديت عرضه، اختلال در واردات و افزايش ريسكهاي اقتصادي، موتور اصلي جهش قيمت خودرو در ماههاي اخير بوده است؛ وضعيتي كه بازار را وارد فاز «ركود تورمي» كرده و چشمانداز آن را همچنان مبهم نگه داشته است.
خريداران عقبنشيني كردند
بازار خودرو در هفتههاي اخير با جهش دوباره قيمتها روبرو شده؛ بهطوري كه بهاي برخي خودروهاي داخلي و وارداتي تنها طي چند روز، صدها ميليون تومان افزايش يافته است. اين روند باعث شده خريداران واقعي عملا از بازار خارج شوند و حجم معاملات به پايينترين سطح خود برسد.
كارشناسان معتقدند برخلاف سالهاي گذشته كه نوسانات نرخ ارز مهمترين محرك بازار خودرو بود، اكنون فضاي رواني، نااطميناني اقتصادي و انتظارات تورمي نقش پررنگتري در تعيين قيمتها دارند. به گفته تحليلگران، حتي در دورههايي كه بازار ارز ثبات نسبي را تجربه كرده، قيمت خودرو همچنان روندي صعودي داشته و بازار واكنشهاي هيجاني نشان داده است؛ موضوعي كه نشان ميدهد قيمتگذاري خودرو بيش از آنكه تابع هزينه توليد باشد، تحتتاثير انتظارات تورمي قرار گرفته است.
در همين شرايط، مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، نسبت به فعاليت سوداگران در سايتهاي خريد و فروش خودرو هشدار داده است. او معتقد است بخش قابلتوجهي از التهاب بازار ناشي از انتشار آگهيهاي صوري و قيمتسازيهاي غيرواقعي است؛ آگهيهايي كه بعضا بدون وجود خودروي واقعي و صرفاً با هدف جهتدهي به بازار منتشر ميشوند.
به گفته طاهري، درج قيمتهاي غيرواقعي در پلتفرمهاي آنلاين، فضاي رواني بازار را تحتتاثير قرار ميدهد و موجب ميشود ساير فروشندگان نيز قيمتهاي خود را افزايش دهند. او تاكيد كرده حذف مقطعي قيمتها از سايتها راهكار موثري نيست و سامانههاي ثبت آگهي بايد به نهادهاي نظارتي و پليس متصل شوند تا امكان رهگيري هويت آگهيدهندگان فراهم شود.
همزمان با اين تحولات، خودروهايي مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا و ريرا در هفتههاي اخير رشد قيمت قابلتوجهي را تجربه كردهاند؛ بهطوري كه برخي مدلهاي داخلي اكنون وارد كانال قيمتي دو ميليارد تومان شدهاند؛ محدودهاي كه تا چند سال پيش براي خودروهاي داخلي دور از ذهن به نظر ميرسيد.
در بازار خودروهاي وارداتي نيز شرايط چندان متفاوت نيست. فعالان بازار ميگويند با وجود رشد قيمتها، تقاضاي واقعي كاهش يافته و بسياري از خريداران در انتظار روشنتر شدن وضعيت اقتصادي و سياسي كشور، از خريد دست كشيدهاند.
تحليلگران اقتصادي معتقدند بازار خودرو اكنون وارد فاز «ركود تورمي» شده است؛ وضعيتي كه در آن قيمتها همچنان افزايشي است اما حجم معاملات افت محسوسي دارد. اين شرايط معمولاً زماني شكل ميگيرد كه قدرت خريد مردم كاهش پيدا ميكند، اما انتظارات تورمي همچنان بالاست.
برخي كارشناسان پيشبيني ميكنند در صورت تداوم ثبات نسبي در بازار ارز و كاهش تنشهاي سياسي، احتمال توقف روند افزايشي قيمتها در نيمه دوم سال وجود دارد. حتي برخي تحليلها از احتمال كاهش تدريجي قيمت خودرو سخن ميگويند؛ هرچند تحقق اين سناريو را منوط به افزايش عرضه، بهبود شرايط اقتصادي و كاهش نااطمينانيها ميدانند.
با اين حال، بازار خودرو همچنان در وضعيت بيثباتي قرار دارد و بسياري از فعالان اين حوزه معتقدند تركيب عواملي مانند محدوديت عرضه، انتظارات تورمي، نبود شفافيت و فعاليت واسطهها باعث شده قيمتها فاصله محسوسي با واقعيتهاي اقتصادي پيدا كند. اكنون مجلس و نهادهاي نظارتي بهدنبال كنترل آگهيهاي جعلي و مديريت فضاي رواني بازار هستند؛ اما اينكه اين اقدامات بتواند التهاب بازار خودرو را مهار كند يا نه، موضوعي است كه در هفتههاي آينده مشخص خواهد شد.
ريشه گراني در متغيرهاي اقتصادي است نه قيمتسازي
در هيمن حال، يك كارشناس صنعت خودرو معتقد است نسبت دادن رشد قيمتها به دلالان و آگهيهاي اينترنتي، ناديده گرفتن واقعيتهاي اقتصادي بازار است؛ بازاري كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تحتتأثير نرخ ارز، محدوديت واردات و افزايش ريسكهاي اقتصادي قرار دارد.
مسيح فرزانه، كارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با تجارتنيوز اظهار كرد: روند افزايشي قيمتها در بازار خودرو اگرچه تدريجي است، اما بهصورت مداوم ادامه دارد و نميتوان آن را انكار كرد. به گفته او، هرچند بخشي از جهش قيمتها ناشي از حبابهاي مقطعي است، اما اصلاح اين حبابها نيز تحت فشار عوامل اقتصادي چندان محسوس نخواهد بود.
او سه متغير اصلي را در وضعيت فعلي بازار موثر دانست؛ نخست، افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي كه هزينه واردات خودرو را به شكل قابلتوجهي بالا برده است. دوم، اختلال در روند واقعي واردات و شكاف ميان آمارهاي رسمي و واقعيت بازار. سوم نيز افزايش ريسكهاي اقتصادي ناشي از تنشهاي منطقهاي كه انتظارات تورمي را تشديد كرده است.
فرزانه تاكيد كرد بازار خودرو مانند ساير بازارهاي سرمايهاي، بر اساس واقعيتهاي اقتصادي حركت ميكند و نه صرفاً اظهارنظرهاي رسمي. به گفته او، اگرچه ممكن است بازار در كوتاهمدت تحتتاثير اخبار و مواضع مسوولان قرار گيرد، اما در نهايت مسير خود را بر مبناي واقعيتهاي عرضه، تقاضا و تورم ادامه ميدهد. اين كارشناس صنعت خودرو همچنين ادعاي ريزش قريبالوقوع قيمتها يا نقش تعيينكننده پلتفرمهاي خريد و فروش در قيمتسازي را غيرواقعبينانه توصيف كرد و گفت: پلتفرمها صرفاً بستري براي انتشار آگهي هستند و معيار واقعي بازار، قيمت نهايي معاملات است، نه ارقام درجشده در آگهيها. او با اشاره به نقش محدود واسطهها در بازار خودرو افزود: بخشي از افرادي كه امروز به عنوان دلال شناخته ميشوند، در واقع مصرفكنندگاني هستند كه از اختلاف قيمت كارخانه و بازار استفاده ميكنند. با اين حال، سهم سفتهبازي در مقايسه با متغيرهاي كلان اقتصادي چندان قابلتوجه نيست.
فرزانه در پايان تاكيد كرد: ناديده گرفتن مشكلات واردات، كمبود عرضه و نرخ بالاي تورم و نسبت دادن تمام گرانيها به قيمتسازي، با منطق اقتصادي همخواني ندارد. به گفته او، در شرايطي كه تورم نقطهبهنقطه به سطوح بسيار بالا رسيده، نميتوان رشد قيمت خودرو را صرفاً محصول فعاليت دلالان دانست.
