ثبات نرخ ارز در جنگ جهش پس از آتشبس
نوسان نرخ ارز پس از پايان درگيريها پرسشي جدي در برابر تحليلگران اقتصادي قرار داده است: چرا در اوج بحران و شرايط جنگي بازار ارز نسبتا باثبات بود، اما با اعلام آتشبس دچار جهش شد؟ بررسي شرايط اقتصادي نشان ميدهد آنچه در دوره جنگ به عنوان ثبات ارزي ديده شد، بيش از آنكه ناشي از بهبود واقعي اقتصاد باشد، نتيجه محدود شدن تجارت و كاهش تقاضاي واقعي براي ارز بود.
نوسان نرخ ارز پس از پايان درگيريها پرسشي جدي در برابر تحليلگران اقتصادي قرار داده است: چرا در اوج بحران و شرايط جنگي بازار ارز نسبتا باثبات بود، اما با اعلام آتشبس دچار جهش شد؟ بررسي شرايط اقتصادي نشان ميدهد آنچه در دوره جنگ به عنوان ثبات ارزي ديده شد، بيش از آنكه ناشي از بهبود واقعي اقتصاد باشد، نتيجه محدود شدن تجارت و كاهش تقاضاي واقعي براي ارز بود. در نگاه نخست ممكن است اين پرسش عجيب به نظر برسد كه چرا در شرايط جنگي، زماني كه كشور با بحرانهاي امنيتي و اقتصادي روبهرو است، بازار ارز ثبات نسبي پيدا ميكند، اما با فروكش كردن درگيريها و حركت به سمت آتشبس، نرخ ارز با جهش مواجه ميشود. با اين حال اگر ساختار اقتصاد ايران و سازوكار عرضه و تقاضاي ارز را دقيقتر بررسي كنيم، ميتوان توضيح قابل قبولي براي اين پديده ارايه داد. در دوره جنگ، كشور با مجموعهاي از محدوديتها مواجه بود. از يك سو فضاي امنيتي و خطرات ناشي از درگيريها موجب احتياط شديد در فعاليتهاي اقتصادي شد و از سوي ديگر مسيرهاي تجاري و حملونقل با اختلال مواجه شدند. در چنين شرايطي بخش قابل توجهي از واردات عملا متوقف يا بسيار محدود شد. وقتي واردات كاهش پيدا ميكند، تقاضا براي ارز نيز بهطور طبيعي پايين ميآيد. به عبارت ديگر، بسياري از فعالان اقتصادي كه در شرايط عادي براي واردات كالا به ارز نياز دارند، در فضاي جنگي امكان يا انگيزه كافي براي انجام اين كار را ندارند. در همين حال، اگرچه كشور همچنان تحت تحريم قرار داشت، اما راههاي غيررسمي براي ادامه صادرات و تامين ارز همچنان وجود داشت. ايران طي سالهاي گذشته تجربه قابل توجهي در دور زدن تحريمها به دست آورده و همين مساله باعث شده است كه حتي در شرايط سخت نيز بخشي از صادرات و درآمدهاي ارزي ادامه پيدا كند. بنابراين در دوره جنگ با پديدهاي مواجه شديم كه ميتوان آن را «كاهش تقاضاي ارزي» ناميد؛ وضعيتي كه بهطور موقت به ثبات نسبي بازار ارز منجر شد. اما اين ثبات را نبايد با ثبات واقعي اقتصادي اشتباه گرفت. ثبات واقعي زماني شكل ميگيرد كه اقتصاد در وضعيت تعادل قرار داشته باشد، توليد جريان داشته باشد، تجارت خارجي فعال باشد و عرضه و تقاضاي ارز در يك ساختار پايدار به توازن برسند. آنچه در دوره جنگ رخ داد بيشتر نوعي سكون اقتصادي بود كه به كاهش تقاضاي ارز انجاميد. پس از اعلام آتشبس و كاهش سطح درگيريها، شرايط به تدريج تغيير كرد. فعالان اقتصادي كه در دوره جنگ فعاليتهاي خود را محدود كرده بودند، بار ديگر به فكر تامين كالا و واردات افتادند. در چنين وضعيتي تقاضا براي ارز به سرعت افزايش پيدا كرد. بسياري از كالاهايي كه در دوره جنگ امكان واردات آنها وجود نداشت، ناگهان وارد فهرست نيازهاي فوري بازار شدند.
اين افزايش تقاضا براي ارز در حالي رخ داد كه عرضه ارز تغيير چشمگيري نكرده بود. نتيجه طبيعي چنين وضعيتي افزايش نرخ ارز بود. به همين دليل نرخ دلار كه در مقطعي در محدوده حدود ۱۵۰ هزار تومان قرار داشت، به سطوح بالاتر و نزديك به ۱۸۰ هزار تومان رسيد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه قيمت بسياري از كالاها حتي در دورهاي كه نرخ ارز نسبتا ثابت بود، روند افزايشي داشت. اين مساله نشان ميدهد كه نميتوان رابطه ميان نرخ ارز و تورم را ناديده گرفت. در اقتصادي مانند ايران كه بخش قابل توجهي از مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي از خارج تامين ميشود، تغييرات نرخ ارز بهطور مستقيم بر هزينه توليد و قيمت كالاها اثر ميگذارد. در دوره جنگ به دليل اختلال در واردات، بسياري از كالاها به اندازه كافي در بازار عرضه نميشدند. وقتي واردات محدود ميشود، حتي اگر نرخ ارز ثابت بماند، كمبود كالا ميتواند به افزايش قيمتها منجر شود. بنابراين افزايش قيمتها در آن دوره نيز تا حدي قابل پيشبيني بود. پس از آتشبس، با باز شدن نسبي مسيرهاي تجاري، امكان واردات از برخي مسيرهاي منطقهاي مانند تركيه، عراق، پاكستان يا ارمنستان دوباره مطرح شد. اين موضوع اگرچه از نظر تامين كالا براي بازار اهميت داشت، اما در كوتاهمدت باعث افزايش تقاضا براي ارز شد و به رشد نرخ ارز دامن زد.
نمونهاي از اين وضعيت را ميتوان در بازار كالاهاي صنعتي و حتي برخي اقلام مصرفي مشاهده كرد. براي مثال در صنعت خودرو بارها گفته شده كه كمبود برخي مواد اوليه مانند ورق فولادي يكي از دلايل افزايش قيمت خودروهاي داخلي است. اگر اين مواد اوليه به اندازه كافي در داخل توليد نشود و واردات آن نيز با مشكل مواجه باشد، طبيعي است كه قيمتها افزايش پيدا كند. در چنين شرايطي حتي اگر دولت تلاش كند بازار را كنترل كند، بدون حل مشكل تجارت خارجي و دسترسي پايدار به منابع ارزي، كنترل قيمتها دشوار خواهد بود. در واقع مشكل اصلي در ساختار اقتصاد و محدوديتهاي تجاري است، نه صرفا در عملكرد يك مدير يا يك نهاد خاص. گاهي در فضاي سياسي يا رسانهاي تلاش ميشود نوسانات اقتصادي به عملكرد يك مقام اقتصادي يا سياست خاص نسبت داده شود. براي مثال گفته ميشود اگر فردي در راس بانك مركزي باقي ميماند يا فرد ديگري مسووليت را بر عهده ميگرفت، نرخ ارز به شكل متفاوتي حركت ميكرد. اما واقعيت اين است كه بخش بزرگي از تحولات بازار ارز به متغيرهاي كلان اقتصادي و شرايط بيروني وابسته است. در اقتصادي كه با تحريم، محدوديتهاي تجاري و نااطميناني سياسي روبهرو است، نوسانات ارزي تا حد زيادي اجتنابناپذير است. سياستگذار اقتصادي ميتواند شدت اين نوسانات را كاهش دهد، اما نميتواند بهطور كامل آنها را حذف كند. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه ثبات ظاهري بازار نيز هميشه به معناي سلامت اقتصاد نيست. ممكن است در دورهاي بازارها به ظاهر آرام باشند، اما اين آرامش ناشي از ركود، كاهش تقاضا يا محدود شدن فعاليتهاي اقتصادي باشد. در نهايت آنچه براي اقتصاد ايران اهميت دارد، ايجاد ثبات واقعي در روابط اقتصادي و تجاري است. تا زماني كه مسيرهاي تجارت خارجي با اطمينان و ثبات همراه نباشد، بازار ارز نيز همواره در معرض نوسان قرار خواهد داشت. ثبات پايدار زماني شكل ميگيرد كه اقتصاد بتواند با جهان ارتباطي قابل پيشبيني و پايدار برقرار كند و فعالان اقتصادي نيز بتوانند با اطمينان بيشتري براي آينده برنامهريزي كنند.
