سياست نظام جلوگيري از شعارها عليه وحدت ملي است
سخنگوي وزارت كشور با بيان اينكه سياست رسمي نظام جلوگيري قاطع از هرگونه شعار يا اقدامي است كه موجب اخلال در انسجام ملي شود، تصريح كرد: جمعيت ۹۰ ميليوني ايران داراي تنوع ديدگاهها و پوششهاست كه در يك جامعه متكثر، آزاد، باسواد و داراي تمدن امري طبيعي و قابلپذيرش است.
سخنگوي وزارت كشور با بيان اينكه سياست رسمي نظام جلوگيري قاطع از هرگونه شعار يا اقدامي است كه موجب اخلال در انسجام ملي شود، تصريح كرد: جمعيت ۹۰ ميليوني ايران داراي تنوع ديدگاهها و پوششهاست كه در يك جامعه متكثر، آزاد، باسواد و داراي تمدن امري طبيعي و قابلپذيرش است.علي زينيوند در نشست خبري با اصحاب رسانه، با گراميداشت روز بزرگداشت حكيم فردوسي و پاسداشت زبان فارسي، به شرايط كشور پس از توقف جنگ و تداوم وضعيت ناپايدار، اشاره كرد و گفت: همه دستگاهها موظفاند اقداماتي را براي تثبيت اوضاع و كمك به زندگي مردم انجام دهند.زينيوند افزود: رزمندگان ايران آمادگي خود را حفظ و تقويت كردهاند و همانگونه كه فرماندهان نيروهاي مسلح اعلام كردهاند، در آمادگي كامل قرار دارند و اين موضوع موجب دلگرمي مردم شده است.سخنگوي وزارت كشور ادامه داد: در حوزه امنيت و آمادگي نيروهاي مسلح، آمادگي كشور نسبت به ابتداي آغاز جنگ رمضان بيشتر شده است.وي يادآور شد: حضور گسترده، باشكوه و پرنشاط مردم در صحنه و خيابانها به حفظ انسجام ملي و يكپارچگي كشور كه از اهداف راهبردي نظام است، كمك ميكند.زينيوند با اشاره به اقدامات وزارت كشور در حوزه هماهنگي و انسجامبخشي، اظهار كرد: ارتباط مستمر وزير كشور با استانداران، معاونان وزارت كشور، فرمانداران، احزاب و مسوولان استاني برقرار بوده و هماهنگيهاي لازم بهخوبي انجام شده است. رييسجمهوري نيز جلسات مفصلي با استانداران برگزار كرده و ماموريتهاي لازم تبيين شده است.سخنگوي وزارت كشور افزود: بر اساس گزارشهاي دريافتي از استانها، آمادگي خوبي براي مديريت صحنه و مواجهه با بحرانهاي احتمالي، چه در حوزه جنگ و چه ساير بحرانها، وجود دارد و از اين بابت نگراني خاصي نيست.وي درباره وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم نيز گفت: دولت و مجموعه وزارت كشور از سختيهايي كه بر مردم ميگذرد مطلع هستند و بخشي از مشكلات ناشي از شرايط جنگي و بخشي نيز ناشي از نياز به نظارت بيشتر است. مجموعه دولت، استانداران، فرمانداران و بخشداران با تمام توان پاي كار مردم هستند.زينيوند با اشاره به برگزاري مستمر كارگروههاي تنظيم بازار در سراسر كشور تصريح كرد: وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي در تعامل با دولت بر جلوگيري از احتكار و اختلال در عرضه كالاهاي اساسي نظارت دارند تا آسيبها به حداقل برسد.سخنگوي وزارت كشور افزود: با وجود موانع ايجادشده در مرزهاي دريايي جنوب كشور، مرزهاي جايگزين در شمال، غرب و شرق كشور فعال شده و اختيارات گستردهاي به استانداران داده شده است تا تامين كالاهاي اساسي از طريق تعامل با استانهاي همجوار و كشورهاي همسايه انجام شود. بر اساس گزارشهاي استاني، در تامين كالاهاي اساسي مشكلي وجود ندارد.وي يادآور شد: استاندار سيستان و بلوچستان اعلام كرده است تامين برنج براي ۱۸ استان انجام ميشود و در آذربايجان غربي نيز اقدامات تخصصي در حوزه حبوبات صورت گرفته است. همچنين در اردبيل اقدامات مناسبي در حوزه خوراك دام در حال انجام است. ايران كشوري باظرفيت و محاصرهناپذير است و تدابير لازم براي خنثيسازي اقدامات دشمنان در آبهاي آزاد اتخاذ شده و دولت در كنار مردم خواهد بود.زينيوند با اشاره به وضعيت امنيت داخلي و مرزها اظهار كرد: گزارش نگرانكنندهاي در حوزه امنيت داخلي و مرزي وجود ندارد و بر اساس دادهها و مقايسه با سالهاي گذشته، ثبات، تسلط و اقتدار كشور در اين حوزه بيشتر شده است. همكاري مردم با نيروهاي امنيتي، انتظامي و نظامي باعث شده اين نيروها با تسلط بيشتري تحركات دشمنان و سرويسهاي متخاصم را كنترل كنند.سخنگوي وزارت كشور درباره بازسازي مناطق آسيبديده نيز گفت: ستاد بازسازي در دولت به رياست معاون اول رييسجمهوري تشكيل شده و وزارت كشور نيز از طريق سازمان مديريت بحران، معاونت اقتصادي و حوزه عمراني در اين ستاد حضور فعال دارد.وي ادامه داد: در برخي استانها بدون انتظار براي تصويب بودجه دولتي، با استفاده از ظرفيتهاي مردمي و اختيارات استانداران اقدامات موثري براي بازسازي انجام شده است. بسياري از واحدهاي آسيبديده در استان قم در حال اتمام بازسازي هستند و حتي تامين اثاثيه منازل نيز از طريق ظرفيتهاي مردمي انجام شده است. در وزارت كشور نيز ۲۳.۷ هزارميلياردتومان به شهرداريها و دهياريها براي رسيدگي به آسيبهاي شهري و بهبود وضعيت شهرها اختصاص يافته كه حدود ۳.۵ هزارميلياردتومان آن مستقيما در اختيار شهرداريها قرار گرفته تا روند بازسازي و اسكان مردم سرعت بگيرد. اولويت اصلي دولت و وزارت كشور ساماندهي زندگي مردمي است كه منازل آنان آسيبديده است.زينيوند از اقدامات مركز امور بانوان، سازمان امور اجتماعي و تشكلهاي مردمي در كمكرساني به مردم خبر داد و گفت: اين تشكلها با محوريت محلهمحوري و با راهبري رييسجمهوري اقدامات موثري در همافزايي كمكهاي مردمي انجام دادهاند. ۲۵۰ شكايت از سوي تشكلهاي مردمي درباره جنايات ضدبشري دشمنان، از جمله تخريب مدرسه ميناب و آثار تمدني و ميراث فرهنگي ايران، ثبت شده است. تشكلهاي محيط زيستي با هماهنگي وزارت كشور و وزارت امور خارجه موجب شدند جلسه ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل تشكيل و اين اقدامات با راي قاطع محكوم شود.سخنگوي وزارت كشور از اقدامات وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در زمينه جنايت جنگي امريكا و رژيم صهيونيستي در حمله به مدرسه شجره طيبه ميناب قدرداني كرد و گفت: اين جنايتها بايد در سطح بينالمللي برجسته شود تا در تاريخ بشريت به عنوان لكه ننگي براي دشمنان ايران باقي بماند.زينيوند با اشاره به آسيبديدگي مشاغل خرد و حوزههاي كارگري در شرايط جنگي اظهار كرد: جلسات كميسيون كارگري بهصورت منظم برگزار ميشود و دولت از هر ظرفيتي براي حمايت از كسبوكارها و كارگران استفاده ميكند. كاهش مالياتها، افزايش واردات، پرداخت بيمه بيكاري، ارايه تسهيلات ارزانقيمت و كمك دوماهه دولت به واحدهايي كه با وجود از دست رفتن كسبوكار، كارگران خود را حفظ كنند، از جمله برنامههايي است كه از سوي وزارت صمت، وزارت كار، وزارت كشور و ساير دستگاهها در حال اجراست.وي ادامه داد: وزارت رفاه نيز با همكاري و محوريت وزارت كشور برنامه «هزار ميدان، هزار بازار» را با مشاركت استانداران در سراسر كشور اجرا ميكند كه شامل برگزاري نمايشگاههايي براي تامين ارزانقيمت كالا و عرضه كالاهاي دستي و مشاغل خرد مردمي است.سخنگوي وزارت كشور با اشاره به حجم گسترده اقدامات در حال انجام گفت: پروژههاي عمراني در طول جنگ رمضان، در ابتداي جنگ، انتهاي جنگ، پس از جنگ و در دوره توقف موقت جنگ با حضور مستقيم استانداران در حال پيشرفت است. استانداران در تعامل مستمر با وزرا و فرمانداران، موضوعات كشور را بهصورت عادي مديريت ميكنند و هيچگونه نارسايي، خلل يا اخلالي در حوزه مديريت منسجم كشور وجود ندارد. اين شرايط تنها حاصل عملكرد وزارت كشور نيست، بلكه نتيجه همافزايي همه اركان مهم دولت با محوريت رييسجمهور، وزير كشور و ساير دستگاههاي اجرايي است كه امور را به نحو مطلوب پيش ميبرند.وي با اشاره به موضوع تفويض اختيارات به استانداران اظهار كرد: تفويض اختيار از ابتداي دولت مطرح بوده و در دولتهاي گذشته نيز همواره مورد بحث قرار داشته است، اما به نظر ميرسد موفقترين تجربه تفويض اختيارات در دولت وفاق ملي رقم خورده است. در دوران جنگ، تفويض اختيارات بهصورت ويژهتري انجام شد و تعداد زيادي از اختيارات به استانداران واگذار شده يا در حال واگذاري است. حدود ۴۰۰ اختيار تفكيكشده كه محور اصلي آنها حوزههاي اقتصادي و عمراني است و در معاونت اقتصادي وزارت كشور جمعبندي شدهاند.سخنگوي وزارت كشور ادامه داد: علاوهبر اين، در حوزه سياسي نيز به استانداران اعلام شده اقداماتي كه در نتيجه تفويض اختيارات و با كاهش بروكراسي و تسهيلگري انجام دادهاند، منعكس كنند و در اين زمينه گزارشهاي خوبي تدوين شده است. بسياري از امور از چرخه بروكراسي و هماهنگيهاي مركز خارج شده و استانداران بهصورت مستقيم امور را مديريت ميكنند.زينيوند با بيان اينكه تفويض اختيارات در دوران جنگ تجربهاي بسيار موفق و راهگشا بوده، گفت: اين تجربه به اندازهاي موفق بوده كه جمعبندي ما اين است در شرايط عادي كشور نيز ادامه پيدا كند تا موجب تسهيل امور مردم، سرمايهگذاري، توسعه حوزههاي مرزي و تبادلات مرزي شود. به استانداران استانهاي مرزي اختيارات ويژهتري داده شده و هماكنون نيز آييننامه تكميلي در حال تدوين است تا استانداران بتوانند امور مرزي را مديريت كنند، با استانداران كشورهاي همجوار مراوده داشته باشند و بخشي از كالاهاي اساسي مورد نياز كشور را تامين كنند.وي تصريح كرد: تفويض اختيار تجربهاي موفق، كمككننده و راهگشا بوده و ضعفها و كاستيهاي آن نيز در طول جنگ شناسايي و در دوره پس از جنگ در حال اصلاح است تا اختيارات كاملتري به استانداران داده شود و آنها بتوانند امور را با سهولت بيشتري انجام بدهند.سخنگوي وزارت كشور با اشاره به ذخاير كالاهاي اساسي اظهار كرد: بر اساس گزارش معاونت اقتصادي وزارت كشور، ذخاير گندم كشور بيش از يك سال، خوراك دام بين سه تا شش ماه و ساير اقلام ضروري نيز در وضعيت مناسبي قرار دارد. معاونت اقتصادي وزارت كشور در طول جنگ و پس از آن، هر روز وضعيت ذخاير كالاهاي اساسي از جمله روغن نباتي، برنج، گوشت، مواد ضروري و خوراك دام را از استانها دريافت و كمبودهاي احتمالي را از طريق استانهاي همجوار تامين ميكند. مردم هيچ نگراني درباره تامين كالاهاي ضروري نداشته باشند. دولت آمادگي كامل براي مديريت شرايط مختلف را دارد.زينيوند با اشاره به گراني برخي كالاها گفت: گرانيهاي موجود در برخي حوزهها سرسامآور است و دولت اين موضوع را انكار نميكند. بخشي از مشكلات ممكن است ناشي از جنگ و بخشي نيز ناشي از كمكاريها باشد و دولت مواردي مانند احتكار، فقدان عرضه و گرانفروشي را شناسايي و براي كنترل آنها تمركز جدي در حوزه تنظيم بازار ايجاد كرده است. دولت در حال بررسي افزايش مبلغ يارانهها براي كاهش فشار بر مردم است و ساير راهكارها از جمله تعويق اقساط، مهلتدهي در پرداختها و اقدامات حمايتي ديگر نيز در دست بررسي قرار دارد. هرجا امكان جلوگيري از افزايش قيمتها وجود داشته باشد، دولت وظيفه خود ميداند كه مانع گراني شود و مجموعه اين سياستها در حال طراحي و اجرا است.زينيوند با اشاره به تنوع اجتماعي در ايران، اظهار كرد: جمعيت ۹۰ ميليوني ايران داراي تنوع ديدگاهها، تنوع پوششها، تنوع سخنرانيهاست. اين تنوع در يك جامعه متكثر، آزاد، باسواد و داراي تمدن امري طبيعي است و مردم با ديدگاههاي مختلف در كنار يكديگر زندگي ميكنند و اين قابلپذيرش است. در ميدانها به مردم نگاه ميكنيد كه خواهر محجبه و چادري ما در كنار يك خواهري كه ممكن است حجاب ضعيفتر داشته باشد، قرار دارد. آنچه مهم است اين است كه حاكميت همه مردم را ببيند كه اين موضوع قطعي است و اين موضوع در مواضع مقام معظم رهبري و بيانيهها و سخنرانيهاي ايشان نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. حتي در مداحيها نيز شعار همبستگي و احترام به همه سلايق - چه خواهران محجبه و چه غير از آن - وجود دارد. آنان مردم ما هستند.سخنگوي وزارت كشور تصريح كرد: اين سلايق در جامعه وجود دارند و موضوعي مربوط به يك گروه خاص نيست و در شرايط فعلي كشور، همه بايد به حفظ انسجام ملي توجه داشته باشند و از اقداماتي كه موجب خدشه به اين انسجام ميشود، پرهيز كنند.
