واردات بدون انتقال ارز براي خودرو كليد خورد

به گزارش خبرگزاري تسنيم، در تازه‌ترين اقدام براي تعيين تكليف خودروهاي وارداتي رسوب‌كرده در گمركات كشور، سامانه جامع تجارت امكان ويرايش و تمديد ثبت‌سفارش‌هاي واردات خودرو سواري را فراهم كرد؛ اقدامي كه همزمان با ايجاد امكان تغيير مدل تامين ارز به «بدون انتقال ارز»، مي‌تواند مسير ترخيص بخشي از خودروهاي متوقف در گمرك را تسهيل كند.

بر اساس اطلاعيه منتشر شده، واردكنندگاني كه داراي ثبت سفارش معتبر براي واردات خودرو هستند اما هنوز موفق به تامين ارز و ترخيص كالا نشده‌اند، مي‌توانند با ويرايش ثبت سفارش، نوع عمليات ارزي خود را به مدل «بدون انتقال ارز» تغيير دهند تا فرآيند ترخيص خودروهاي مانده در گمرك با سرعت بيشتري انجام شود. اين تصميم از آن جهت حائز اهميت است كه در ماه‌هاي گذشته، يكي از مهم‌ترين موانع ترخيص خودروهاي وارداتي، عدم تامين ارز و بلاتكليفي در نحوه تخصيص ارز به ثبت سفارش‌ها بود؛ مساله‌اي كه موجب رسوب تعداد قابل توجهي خودرو در بنادر و گمركات كشور شده بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مدل «واردات بدون انتقال ارز» پيش‌تر عمدتاً براي برخي كالاهاي ضروري و اولويت‌دار در نظر گرفته شده بود و پس از شرايط ويژه ايجاد شده در اسفندماه سال گذشته، دامنه استفاده از اين شيوه محدود به گروه‌هايي خاص از كالاها بود. با اين حال، اكنون خودرو به عنوان يك كالاي مصرفي نيز مشمول اين تسهيل شده كه مي‌تواند نشانه‌اي از تغيير رويكرد سياست‌گذار ارزي در حوزه واردات تلقي شود. در واقع، امكان استفاده از مدل بدون انتقال ارز به اين معناست كه واردكننده بدون نياز به تامين ارز رسمي از شبكه بانكي يا سامانه‌هاي تخصيص ارز دولتي، مي‌تواند از محل ارز در اختيار خود يا منابع ارزي خارج از چرخه رسمي نسبت به تامين مالي واردات اقدام كند. همين مساله، فرآيند ترخيص كالا را در شرايط محدوديت ارزي تسريع مي‌كند و بخشي از فشار موجود بر شبكه تامين ارز رسمي را كاهش مي‌دهد. كارشناسان معتقدند اين تصميم علاوه بر كاهش هزينه‌هاي ناشي از توقف خودروها در گمرك، مي‌تواند از افزايش بيشتر قيمت خودروهاي وارداتي در بازار نيز جلوگيري كند؛ چراكه بخشي از هزينه‌هاي ناشي از رسوب كالا، انبارداري و تاخير در ترخيص نهايتاً به مصرف‌كننده منتقل مي‌شود. از سوي ديگر، برخي فعالان تجاري اين تصميم را مقدمه‌اي براي تعميم مدل «بدون انتقال ارز» به ساير كالاهاي بلاتكليف وارداتي مي‌دانند. در همين راستا، گمانه‌زني‌هايي درباره احتمال اجراي اين مدل براي واردات تلفن همراه و برخي كالاهاي مصرفي ديگر نيز مطرح شده است. بازار تلفن همراه نيز طي 2 ماه اخير با مشكلاتي در زنجيره واردات (حوزه تامين ارز، ثبت سفارش و ترخيص كالا) مواجه بوده و بخشي از فعالان اين حوزه معتقدند اجراي مدل بدون انتقال ارز مي‌تواند به تسريع تامين كالا و كاهش التهاب بازار كمك كند. با اين حال، تصميم نهايي درباره نحوه تامين ارز اين گروه كالايي همچنان در انتظار جمع‌بندي كميته ارزي و ابلاغ سياست‌هاي جديد است. به نظر مي‌رسد سياست‌گذار در شرايط فعلي، بيش از گذشته به سمت استفاده از مدل‌هاي انعطاف‌پذيرتر ارزي براي جلوگيري از رسوب كالا و كاهش فشار بر بازار حركت كرده است؛ رويكردي كه در صورت تداوم، مي‌تواند دامنه وسيع‌تري از كالاهاي وارداتي را در بر گيرد.