اينترنتِ بحرانزده
با افزايش وابستگي بازار به اينترنت، اختلالهاي ارتباطي ديگر فقط يك مساله فني نيستند؛ بلكه مستقيما بر گردش مالي، اشتغال و فعاليت هزاران كسبوكار آنلاين اثر ميگذارند.
با افزايش وابستگي بازار به اينترنت، اختلالهاي ارتباطي ديگر فقط يك مساله فني نيستند؛ بلكه مستقيما بر گردش مالي، اشتغال و فعاليت هزاران كسبوكار آنلاين اثر ميگذارند. حالا فعالان صنفي و نمايندگان اقتصاد ديجيتال هشدار ميدهند نبود برنامه مشخص براي مديريت اينترنت در شرايط بحراني، خسارتهاي سنگيني به بازار وارد كرده و تدوين «نقشه راه اينترنت در بحران» را به يك مطالبه جدي تبديل كرده است.
اقتصاد ديجيتال در انتظار نقشه راه
در سالهاي اخير، اقتصاد ديجيتال به يكي از بخشهاي اثرگذار بازار كشور تبديل شده و هزاران كسبوكار خرد و كلان، فعاليت خود را بر بستر اينترنت بنا كردهاند؛ از فروشگاههاي آنلاين و مشاغل خانگي گرفته تا خدمات گردشگري، تبليغات، حملونقل و صنايعدستي. در چنين شرايطي، هرگونه اختلال يا محدوديت اينترنت، مستقيماً بر جريان مالي بازار و روند خدماترساني اثر ميگذارد؛ مسالهاي كه در ماههاي اخير و همزمان با افزايش گلايهها از ناپايداري اينترنت، دوباره به يكي از دغدغههاي اصلي فعالان اين حوزه تبديل شده است.
در همين رابطه، رضا الفتنسب با اشاره به بحرانهاي اينترنتي سال گذشته، بر ضرورت تدوين سازوكار مشخص براي مديريت اينترنت در شرايط بحراني تأكيد كرد. به گفته او، طي يك سال گذشته دستكم سه بحران جدي منجر به قطع يا محدوديت اينترنت شده و همين مساله نشان ميدهد دولت و نهادهاي مسوول بايد از پيش، برنامه و پروتكل مشخصي براي چنين شرايطي داشته باشند.
او معتقد است نبود نقشه راه شفاف باعث شده كسبوكارهاي اينترنتي در زمان بحران با سردرگمي مواجه شوند و ندانند چه ميزان دسترسي، حمايت يا امكان ادامه فعاليت خواهند داشت. به گفته الفتنسب، ضروري است پيش از وقوع بحران، سازوكارهاي مشخصي تدوين و به فعالان اين حوزه ابلاغ شود تا كسبوكارها بتوانند براي تداوم فعاليت خود برنامهريزي كنند.
رييس اتحاديه كسبوكارهاي مجازي با تأكيد بر اينكه اصل دسترسي برابر مردم به اينترنت بايد حفظ شود، گفت در شرايط بحراني ميتوان تدابيري اتخاذ كرد تا كسبوكارهايي كه وابستگي مستقيم به اينترنت دارند، از دسترسي پايدارتر و ويژه برخوردار شوند. او تأكيد كرد اين حمايت بايد مبتني بر اولويتبندي اقتصادي و نياز واقعي كسبوكارها باشد، نه اينكه دسترسيهاي خاص بدون چارچوب مشخص در اختيار گروههاي مختلف قرار گيرد.
الفتنسب در ادامه به وضعيت پلتفرمهاي داخلي نيز اشاره كرد و گفت اين پلتفرمها نسبت به سالهاي گذشته پيشرفت محسوسي داشتهاند و امروز شرايط آنها قابل مقايسه با گذشته نيست؛ اما همچنان در برخي حوزههاي تخصصي، بهويژه ابزارهاي تبليغات، بازاريابي و توسعه بازار، ضعفهايي وجود دارد و بسياري از كسبوكارها هنوز امكان جايگزيني كامل پلتفرمهاي خارجي را ندارند. او با اشاره به فعاليت گسترده كسبوكارهاي خرد در Instagram اظهار كرد بسياري از فعالان اين حوزه طي سالها براي جذب مخاطب، تبليغات و توسعه فروش خود در اين فضا سرمايهگذاري كردهاند و انتقال ناگهاني آنها به پلتفرمهاي داخلي عملاً امكانپذير نيست. به گفته وي، اگر قرار باشد مهاجرتي به سمت سكوهاي داخلي انجام شود، اين روند بايد تدريجي و همراه با حفظ فعاليت همزمان در اينستاگرام باشد. الفتنسب تأكيد كرد تحقق چنين هدفي نيازمند ارايه مشوقهاي اقتصادي از سوي دولت است؛ از جمله معافيتهاي مالياتي، افزايش جامعه كاربران پلتفرمهاي داخلي، ارايه تسهيلات حمايتي و ايجاد جذابيت اقتصادي براي كسبوكارها. او همچنين گفت اتحاديه كسبوكارهاي مجازي پيشنهادهاي لازم را در اين زمينه به دولت ارايه كرده و رايزنيها با دستگاههاي مختلف ادامه دارد. رييس اتحاديه كسبوكارهاي مجازي در بخش ديگري از سخنان خود به خسارتهاي واردشده به بازار آنلاين در جريان بحرانهاي اخير اشاره كرد و گفت بررسيها نشان ميدهد كسبوكارهاي خرد و فعالان شبكههاي اجتماعي بيشترين آسيب را متحمل شدهاند. به گفته او، شركتهاي كوچك و متوسط به دليل وابستگي بيشتر به فروش آنلاين، آسيبپذيري بالاتري دارند و موضوع تعديل نيرو در اين بخش جديتر از ساير حوزهها دنبال ميشود. او در عين حال تأكيد كرد هنوز هيچ آمار رسمي و دقيقي از ميزان خسارتهاي واردشده از سوي نهادهاي مسوول، بهويژه وزارت ارتباطات، منتشر نشده و همين مساله بر ابهامهاي موجود افزوده است.
اقتصاد ديجيتال در تله اختلال
در سوي ديگر، مهدي اميدوار نيز با اشاره به رشد سهم اقتصاد ديجيتال در كشور، اعلام كرد حجم بالاي تراكنشها و گردش مالي كسبوكارهاي مجازي نشان ميدهد اين بخش به يكي از اركان مهم اقتصاد تبديل شده است. به گفته او، تنها كسبوكارهاي داراي مجوز فعاليت در حوزه آنلاين، گردش مالي حدود ۲۱۰۰ همتي را ثبت كردهاند؛ رقمي كه اهميت اقتصاد ديجيتال را بهخوبي نشان ميدهد.
اميدوار با بيان اينكه تعداد زيادي از فعالان بازار آنلاين اساسا در آمار رسمي ثبت نشدهاند، به ايسنا گفت بسياري از افراد در خانه و در حوزههايي مانند صنايعدستي، فروش اينترنتي و خدمات ديجيتال فعاليت ميكنند و معيشت آنها مستقيماً به اينترنت وابسته است. او هشدار داد اختلال در اينترنت، بخشي از توليد ناخالص داخلي كشور را نيز تحت تأثير قرار داده است. سخنگوي اتاق اصناف ايران تأكيد كرد مساله فقط «وجود اينترنت» نيست، بلكه كيفيت و پايداري دسترسي كاربران اهميت اساسي دارد. به گفته او، زماني كه مشتري امكان دسترسي مناسب به اينترنت نداشته باشد، عملا امكان استفاده از ظرفيت ايجادشده براي كسبوكارها نيز از بين ميرود و چرخه اقتصاد ديجيتال دچار اختلال ميشود.
او با اشاره به تأثير اين وضعيت بر صنعت گردشگري افزود در اين حوزه نيز بخش بزرگي از خدمات بر بستر آنلاين ارايه ميشود و اختلال در اينترنت، روند خدماترساني و ارتباط با مشتريان را با مشكل مواجه ميكند. اميدوار همچنين با اشاره به پيگيري مشكلات اصناف در ستاد رفع موانع اصناف، خواستار حمايت جديتر دولت براي تأمين اينترنت پايدار و دسترسي بازتر براي واحدهاي صنفي و كسبوكارهاي آنلاين شد. به گفته او، بهبود شرايط اينترنت ميتواند دوباره به پويايي بازار، افزايش گردش اقتصادي و تقويت خلق ثروت در اقتصاد ديجيتال منجر شود.
سخنگوي اتاق اصناف ايران در پايان اختلال در اينترنت را معادل آسيب به زيرساختهاي حياتي كشور دانست و گفت همانطور كه تخريب جاده، پل يا راهآهن نگراني ايجاد ميكند، آسيب به زيرساختهاي ارتباطي نيز ميتواند خسارت گستردهاي به فضاي كسبوكار وارد كند؛ چراكه بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور امروز به اينترنت وابسته شده است.
