شرط جديد دولت براي متقاضيان يورو با كارت ملي

مركز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد مشخص كردن مشخصات دريافت‌كننده، هدف دريافت ارز، محل و نحوه هزينه‌كرد وجوه نقدي درخواستي براي متقاضيان دريافت ارز با كارت ملي را اجباري كرد. مركز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد اعلام كرد: بر اساس «دستورالعمل اجرايي نحوه خريد و فروش ارز به‌صورت اسكناس در سرفصل تامين نيازهاي ضروري»، فروش ارز به اشخاص حقيقي ايراني مقيم بالاي ۱۸ سال و همچنين اشخاص حقوقي ايراني، تا سقف هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها، به ازاي هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. اين فروش ارز با هدف تامين نيازهاي ضروري صورت مي‌گيرد. با اين حال، يكي از محورهاي اصلي دستورالعمل جديد، اجراي الزامات قانوني مبارزه با پولشويي در فرآيند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، ارايه‌دهندگان خدمات ارزي مكلفند پيش از ارايه خدمت، فرآيندهاي شناسايي مقتضي مشتري را انجام داده و اطلاعات متقاضي، از جمله هدف دريافت ارز، محل و نحوه هزينه‌كرد وجوه نقدي درخواستي را دريافت كنند. بر اساس مفاد اين ماده قانوني، بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز موظفند اطلاعات دريافت‌شده را در سامانه‌هاي مربوط ثبت كرده و سوابق معاملات ارزي را مطابق الزامات نظارتي نگهداري كنند. همچنين بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جديد بانك مركزي، شناسايي مشتريان حقيقي و حقوقي (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغي بانك مركزي توسط بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام مي‌شود. همچنين طبق اعلام بانك مركزي، تاكنون، مجموع خريد اسكناس ارز توسط بانك‌ها و صرافي‌ها، به مراتب بيشتر از فروش اسكناس بوده است؛ به نحوي كه بانك مركزي مازاد خريد صرافي‌ها و بانك‌ها را خريداري كرده است.