خداحافظي با قيمت قطعي خودرو!
تصميمي كه اخيرا با حذف حمايت قيمتي از خودروهاي مونتاژي آغاز شد، امروز به محصولات داخلي نيز رسيده است؛ بهطوري كه در جديدترين طرحهاي فروش ايرانخودرو و سايپا، خريداران بايد نيمي از مبلغ خودرو را امروز بپردازند، بدون آنكه بدانند در زمان تحويل چه قيمتي انتظارشان را ميكشد.
تصميمي كه اخيرا با حذف حمايت قيمتي از خودروهاي مونتاژي آغاز شد، امروز به محصولات داخلي نيز رسيده است؛ بهطوري كه در جديدترين طرحهاي فروش ايرانخودرو و سايپا، خريداران بايد نيمي از مبلغ خودرو را امروز بپردازند، بدون آنكه بدانند در زمان تحويل چه قيمتي انتظارشان را ميكشد. به گزارش ايسنا، شوراي رقابت در سال ۱۴۰۰ تصميمي گرفت كه ميتوان آن را بخشي از حمايت دولتي از مردم در خريد خودرو دانست. در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ كه با موضوع شرايط ثبت نام و قرعه كشي خودرو تشكيل شد، شرايط پيشفروش و ثبتنام خودروهاي انحصاري مشمول دستورالعمل قيمتگذاري بود و بر اساس اين مصوبه، در صورتي كه مراجع ذيصلاح با پيشفروش خودرو موافقت كنند، ميزان افزايش قيمت احتمالي در زمان تحويل بر اساس نسبت پيشپرداخت مشتري محاسبه ميشد؛ به اين معنا كه بخشي از قيمت خودرو كه مشتري در زمان ثبتنام و به عنوان پيشپرداخت، به خودروساز پرداخت كرده است، از هرگونه تورم يا افزايش قيمت احتمالي در امان بوده و تنها بخش باقيمانده قيمت خودرو مشمول تورم خواهد شد. همچنين بر اساس اين مصوبه؛ پيشفروش تنها براي خودروهايي مجاز بود كه قيمت رسمي آنها از قبل تعيين شده باشد و خودروهاي فاقد قيمت مصوب امكان پيشفروش نخواهند داشت. اما اين شورا طي هفتههاي اخير با تصميمي جديد چتر حمايتي خود از مردم را كوچكتر كرد و قيمتگذاري دستوري از شمول تعهدات خودروسازان مونتاژي يا خودروهاي مونتاژي خارج شد. در مصوبه جلسه هشتصد و سي و ششم (۸۳۶) شوراي رقابت با موضوع بررسي اصلاحات مصوبه ۴۷۳ خودرو آمده است: «با توجه به تغييرات قابل ملاحظه در شرايط اقتصادي كشور و تغييرات ناگهاني و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگي بالاي توليد خودروهاي مونتاژي به ارز و لزوم تغيير دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شوراي رقابت، مصوبه اخيرالذكر و اصلاحات بعدي آن از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، در موضوع پيشفروش خودروهاي مونتاژي ملاك عمل نخواهد بود.»مصوبه ۴۷۳ در زمان خود نوعي حمايت حداقلي از مصرفكننده محسوب ميشد؛ چراكه خريدار اطمينان داشت پولي كه امروز پرداخت ميكند، در آينده مشمول افزايش قيمت نخواهد شد. همچنين شوراي رقابت تاكيد كرده بود خودروهايي كه قيمت مصوب و مشخص ندارند، اساسا نبايد وارد فرآيند پيشفروش شوند. اين تصميم به معناي حذف همان سپر حمايتي براي خريداران خودروهاي مونتاژي تلقي ميشود؛ چراكه ديگر تضميني وجود نداشت كه بخشي از مبلغ پرداختشده در زمان ثبتنام، از افزايش قيمتهاي آينده در امان بماند. به اين ترتيب، ريسك نوسانات قيمتي بيش از گذشته متوجه مصرفكننده شد و در مقابل، دست خودروسازان و مونتاژكاران براي تطبيق قيمت نهايي با شرايط روز بازار و نرخ ارز بازتر شد. اما از روز گذشته (۲۲ ارديبهشت ماه ۱۴۰۵)، دو خودروساز داخلي نيز با اعلام «طرح فروش مشاركت در توليد» تير خلاصي بر مصوبه مرداد ماه ۱۴۰۰ زدند و هر دو در طرح خود با موضوع قيمت قطعي محصولات خداحافظي كردند. در بخشنامه ايران خودرو آمده است: «با توجه به نوع رابطه قرارداري طرفين كه مشاركت در توليد ميباشد، مبلغ پيش پرداخت حداكثر ۵۰ درصد قيمت فعلي محصول است و قيمت نهايي خودروي مشاركتي بر اساس آخرين قيمت محصول در زمان تحويل محاسبه ميشود.» سايپا نيز در بخشنامه خود اعلام كرد: «در روش مشاركت در توليد، قيمت غيرقطعي ميباشد؛ همچنين قيمت نهايي خودرو براساس قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشتريان، محاسبه و اخذ خواهد.»
