۵ پيشنهاد اتاق براي تامين كالاهاي اساسي
نشست مشترك هيات رييسه و روساي كميسيونهاي تخصصي اتاق پايتخت با استاندار تهران جهت تبادل نظر براي تامين كالاهاي اساسي با استفاده از ظرفيتهاي استان برگزار شد.
نشست مشترك هيات رييسه و روساي كميسيونهاي تخصصي اتاق پايتخت با استاندار تهران جهت تبادل نظر براي تامين كالاهاي اساسي با استفاده از ظرفيتهاي استان برگزار شد. در اين نشست، چالشهاي ارزي، مشكلات حملونقل و ترانزيت، رسوب كالا در بنادر و ضرورت اصلاح فرآيندهاي اجرايي به بحث گذاشته شد و اغلب تامينكنندگان كالا، تسهيل واردات بدون انتقال ارز را راهكار تسريع در تامين كالاهاي اساسي برشمردند. پس از آنكه با پيگيري استانداري و اتاق تهران، هيات وزيران اختيارات استانداران مرزي را به استاندار تهران نيز واگذار كرد، تامينكنندگان عمده كالاهاي اساسي و نمايندگان تشكلهاي ذيربط در نشستي به ميزباني استاندار تهران ضمن تبيين موانع موجود در تامين و واردات كالا، پنج پيشنهاد را براي تسهيل در تامين كالاهاي اساسي با استفاده ازظرفيتهاي بخشخصوصي و استان ارايه كردند.
ضرورت تفويض اختيار به استانداران براي تامين كالاها
در ابتداي اين نشست، حشمتاله عسگري، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران طي سخناني با اشاره به مصوبه هيات وزيران در مورد تفويض اختيارات به استانداران براي تامين كالاهاي اساسي گفت: يكي از روشهاي تنظيم بازار، امكان استفاده از ظرفيت فعالان اقتصادي استان تهران و تلفيق امكانات استان تهران و امكانات استانهاي مرزي بود كه با مصوبه دولت بهرهگيري از اين ظرفيتها ميسر شد. او با اشاره به اينكه تخصيص ارز و استفاده از سپرده ارزي اشخاص متناسب با اين تفويض اختيار حائز اهميت است، گفت: تعيين تكليف واردات بدون انتقال ارز و بهرهگيري از ظرفيت شهرهاي فرودگاهي از ديگر اقداماتي است كه ميتواند به تسريع دسترسي به كالاها كمك كند. عسگري همچنين با اشاره به ظرفيت انبارش در گمرك غرب و شهر فرودگاهي امام خميني گفت: از منظر گمركي، امكانات مناسبي براي پشتيباني از تامين كالاهاي اساسي وجود دارد. مهم است كه بدانيم به چه نحوي تامين كالا انجام ميشود؛ گمرگ آماده پيگيري رفع موانع در اين حوزه است. وي همچنين از ضرورت رفع دغدغه فعالان اقتصادي در ارتباط با قيمتگذاري دستوري سخن گفت. در ادامه اين جلسه، محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران با اشاره به اقدامات اين اتاق در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان براي حمايت از صاحبان كسبوكارها و حفظ جريان داده و كالا گفت: اتاق تهران با هدف حمايت از فعالان اقتصادي و صاحبان كالا، امكاناتي را براي دسترسي به اينترنت طي اين دو جنگ فراهم كرد. او در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه «برقراري ظرفيت استانهاي مرزي براي استان تهران با هدف تامين نيازهاي اساسي در شرايط اضطراري جاري» و«بهرهگيري از ظرفيت حضور استاندار تهران در هيات دولت» از جمله موضوعاتي است كه در اتاق پيگير آن بوديم و با حسن نظر هيات وزيران اجرايي شد. همچنين موضوعاتي نظير واردات انتقال بدون ارز، حذف ثبتسفارشات، ايجاد ظرفيت مسير ريلي به بندر آپرين و تسريع همكاريها ميان گمركات از جمله مطالبات فعالان اقتصادي و تامينكنندگان كالاهاي اساسي است. رييس اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه به ظرفيت واردات كولبري و ته لنجي براي واردات مواد اوليه و ساير اقلام مورد نياز كشور، خواستار برقراري امكان تهاتر بدون سقف براي صادركنندگان جهت واردات كالاهاي اساسي شد. نجفيعرب با تاكيد بر اينكه تامين كالاهاي اساسي يكي از مهمترين چالشهاي فعلي كشور است، افزود: براي پايداري تامين كالا لازم است، مطالبات بخشخصوصي در حوزههايي همچون تامين اجتماعي، ماليات و تسهيلات بانكي مورد توجه قرار گيرد. او در ادامه با اشاره به اينكه مطالبات باقيمانده از سال ۱۴۰۳ با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني بوده است، افزود: اصلاحات ارزي، بخشي از تامينكنندگان كالا را متضرر كرده است. رييس اتاق تهران، سپس با تاكيد بر ضرورت تعيين تكليف واردات بدون انتقال ارز پيشنهاد كرد كه كارگروهي براي بررسي شيوه اجرايي استفاده از واردات بدون انتقال ارز ايجاد شود و در اين كارگروه موضوعات مرتبط با هر صنف و صنعت به تفكيك بررسي و تعرفه قيمتي آن تعيين شود. در ادامه، كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، گزارشي از وضعيت كالاهاي اساسي و مصرف گوشت در كشور ارايه كرد و گفت: آمارهايي كه از رصد بازار در ماههاي گذشته به دست ما رسيده نشان ميدهد كه ناترازي نرخ ارز سبب روند افزايشي قيمت تمامشده محصولات شده است. اين افزايش هزينهها باعث شده سرانه مصرف برخي كالاها روندي كاهشي پيدا كند و سبد خريد خانوارها كوچك شود. او خواستار واگذاري بخشي از سهميه وزارت جهاد كشاورزي به استانداريها شد و افزود: افزايش تعرفه واردات از يك به ۶ درصد و واردات با ارز آزاد، ميتواند تورم قابل توجهي ايجاد كند. داود رنگي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به مصوبه اخير دولت براي تامين كالاهاي اساسي گفت: بيش از يك سال است كه واردكنندگان محصولات مرتبط با موادغذايي در انتظار تسويه مطالبات معوقهشان هستند و همچنان پاسخي از نهادهاي ذيربط دريافت نكردهاند. از طرفي، هياتدولت بهتازگي مصوبهاي را تصويب كرده كه براساس آن، شركتهاي دولتي دوميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي دريافت ميكنند. اين موضوع، مصداق تناقض در سياستهاي ارزي دولت است و فعالان اقتصادي بخشخصوصي، خواستار مساعدت دولت در پرداخت مطالبات واردكنندگان نهادهها و موادغذايي هستند.
رسوب كالا در بنادر و كاهش انگيزه واردكنندگان
محمد جعفري، دبير انجمن غلات با ترسيم يك نماي كلي از وضعيت مبادي ورودي كشور توضيح داد: حدود يك تا سه ميليون تن كالا در بنادر رسوب كرده و ادامه اين وضعيت سبب زيان واردكنندگان در فروش خواهد شد. بنابراين، تعيين تكليف اين مساله نخستين گام براي تداوم تامين كالا خواهد بود. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه در اين شرايط، بازرگانان انگيزهاي براي ثبت سفارش و واردات نخواهند داشت. جعفري همچنين با اشاره به محدوديتهاي موجود در مرزها خاطرنشان كرد: انسداد برخي مرزها تامين كالاهاي اساسي را دشوار كرده و ظرفيت محدود حملونقل ريلي نيز هزينهها را افزايش داده است. ضمن آنكه ظرفيتهاي فعلي در ساير مرزها بهطور كامل تكافوي واردات غلات را نخواهد داد. به گفته دبير انجمن غلات، استان تهران از ظرفيت مناسبي در حوزه انبارش كالا برخوردار است و ميتوان از اين ظرفيت براي مديريت بهتر تامين كالاهاي اساسي استفاده كرد. بهمن عشقي، مشاور عالي رييس اتاق تهران نيز در اين جلسه پيشنهاد كرد براي اجراي مصوبه تامين كالاهاي اساسي در استان تهران، بخشخصوصي و دولتي در كنار يكديگر قرار گيرند. وي افزود: استفاده از تجربيات استانهاي مرزي و تعامل با آنها، ميتواند در سرعت و دقت اجراي اين مصوبه موثر واقع شود. در واقع، مصوبه تامين كالاهاي اساسي يك سابقه اجرايي در ساير استانها دارد كه قابل بهرهبرداري خواهد بود.
اقدام سريع و شفاف در حوزه ارز
محمدرضا غفرالهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران نيز مهمترين گلوگاه فعلي تجارت را نرخ ارز عنوان كرد و گفت: فاصله ميان نرخ توافقي و نرخ بازار آزاد، به مانعي عملياتي براي تداوم فعاليت واردكنندگان و صادركنندگان تبديل شده است. او افزود: صادركنندگان به دليل مشكلات رفع تعهد ارزي و واردكنندگان به دليل عدم تامين به موقع ارز با چالشهاي متعددي مواجه هستند و لازم است سياستها در اين بخش مورد بازنگري قرار گيرد. غفرالهي، تاكيد كرد كه واردات كالاهاي اساسي در ازاي رفع تعهد ارزي و همچنين از طريق توافق صادركنندگان و واردكنندگان، امكان تسهيل فرايندهاي صادرات و واردات را فراهم ميكند. غفرالهي با بيان اينكه «سياستگذاريهايي كه در گذشته در حوزه ارز وجود داشته، نيازمند اصلاح است» تاكيد كرد: با كاهش فاصله نرخ ارز مركز مبادله و بازار آزاد، همچنين اصلاح سياستگذاريهاي ارزي، امكان توسعه صادرات و رفع مشكلات فعالان اقتصادي فراهم ميشود. پس از آن، فرهاد آگاهي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با اشاره به شرايط ويژه فعالان اقتصادي، اولويت فعلي را تسهيل ثبت سفارشها دانست و تاكيد كرد كه استفاده از ظرفيت واردات بدون انتقال ارز و تغيير مبادي ورودي ميتواند بخشي از مشكلات را كاهش دهد. مهرداد همتي، دبير انجمن قير، نيز در اين نشست با تاكيد بر ضرورت اقدام سريع، هدفمند و شفاف در حوزه ارز، گفت: مشكلات حوزه نفت و پتروشيمي و همچنين موضوع موانع بازگشت ارز صادراتي، نيازمند احصا و بررسي دقيق است. او با اشاره به ظرفيت صادرات قير افزود: ميتوان سازوكارهايي تدوين كرد تا ارز حاصل از صادرات قير به واردات كالاهاي اساسي اختصاص يابد.
تهران، هاب تامين كالاهاي اساسي ميشود
محمدصادق معتمديان، استاندار تهران در ادامه اين نشست با تاكيد بر ضرورت اتخاذ تمهيدات حداكثري براي تامين كالا گفت: تامين كالاهاي اساسي در شرايط فعلي از قيمتگذاري مهمتر است. او با اشاره به واردات ۵ ميليون تن كالاي اساسي به كشور، نقش اتاق تهران در بهبود فرآيندها را موثر دانست و افزود: تفويض اختيار تامين كالاهاي اساسي به استانداري تهران از جمله اقدامات مهم براي تسهيلگري در اين راستا بوده است. استاندار تهران همچنين با اشاره به ظرفيتهاي ريلي و حملونقل جايگزين گفت: استفاده از مسير ريلي وان با ظرفيت ۱.۵ ميليون تن كالا و قابليت افزايش سهبرابري، ميتواند بخشي از نيازهاي كشور را تامين كند. او همچنين بر ضرورت استقرار نهادهاي ذيربط در بندر خشك آپرين و استفاده از ظرفيت افغانستان و اقليم كردستان براي تسهيل تجارت تاكيد كرد. معتمديان در پايان حمايت از بخشخصوصي، تامين مواد اوليه كارخانجات، تعديل برخي درآمدهاي دولتي و تسهيل فرآيند تامين كالاهاي اساسي را ضروري خواند.
پيشنهادات بخشخصوصي
در نهايت مقرر شد پيشنهادات بخشخصوصي براي بهرهبرداري حداكثري از ظرفيت ايجاد شده به استانداري تهران ارايه شود. پيشنهاداتي با اين مضمون كه علاوه بر كالاهاي اساسي نظير برنج، روغن، حبوبات، جو، غلات، كنجاله، ذرت، طيف كالاهاي ضروري شامل دارو و تجهيزات پزشكي، شير خشك، مواد اوليه، ماشينآلات و قطعات و لوازم يدكي مورد نياز خطوط توليد كارخانجات به موضوع اختيارات تفويض شده افزوده شود. همچنين چالش قيمتگذاري با توجه به مابهالتفاوت نرخ ارز ناشي از سازوكار واردات از محل ارز سپرده خود يا ديگران (بدون انتقال ارز) از طريق تعامل با سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي تعيين تكليف شود. پيشنهاد ديگر بخشخصوصي به موضوع تعيين تكليف نحوه محاسبه و اعمال نرخ ارز در دفاتر مالياتي براي كالاهاي وارداتي، بهنحوي كه از بروز اختلاف و اعمال جرايم ناشي از تفاوت نرخهاي مورد استفاده (از جمله نرخ بازار و نرخ سامانه سنا) در رسيدگيهاي مالياتي آتي جلوگيري بهعملايد، اختصاص پيدا كرد. تعامل با سازمان امور مالياتي به جهت ارايه راهكار مشخص يا اتخاذ رويكرد تسهيلگرايانه و بدون اعمال سختگيري مضاعف به دليل عدم امكان انعكاس و ثبت دقيق منشأ ارز در دفاتر مالي موديان در سازوكار واردات از محل ارز سپرده خود يا ديگران (بدون انتقال ارز) و همچنين تعميم تخفيفات موضوع بند (1) مكاتبه شماره 85793/44492 مورخ 1389.4.22 به واردات كالاهاي موضوع تصويبنامههاي هيات وزيران از طريق گمركات اجرايي استان تهران از ديگر پيشنهادات ارايه شده فعالان بخش خصوصي به استاندار تهران بود.
