پساجنگ و چالش تورم
پس از پايان جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون اقتصاد ايران وارد مرحلهاي شده كه مهمترين دغدغه آن، مديريت آثار اقتصادي جنگ و جلوگيري از تشديد فشارهاي معيشتي بر مردم است.
پس از پايان جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون اقتصاد ايران وارد مرحلهاي شده كه مهمترين دغدغه آن، مديريت آثار اقتصادي جنگ و جلوگيري از تشديد فشارهاي معيشتي بر مردم است. هرچند تجربه اين دوره نشان داد كه اقتصاد كشور توانست در برابر فشارهاي شديد خارجي و فضاي پرتنش منطقهاي مقاومت كند و از بروز اختلال گسترده در تأمين نيازهاي عمومي جلوگيري شود، اما واقعيت آن است كه تبعات اقتصادي جنگ، بهويژه در حوزه قيمتها و تورم، همچنان يكي از اصليترين نگرانيهاي سياستگذاران و افكار عمومي به شمار ميرود. در چنين شرايطي، مساله اصلي ديگر صرفاً عبور از دوران جنگ نيست، بلكه چگونگي مديريت اقتصاد در مرحله پس از جنگ و بازگرداندن ثبات به متغيرهاي كلان اقتصادي است.
در هفتههاي اخير، گزارشهاي رسمي منتشرشده از سوي مركز آمار و بانك مركزي نشان داده كه روند تورم در اقتصاد ايران همچنان صعودي باقي مانده و در برخي حوزهها حتي به سطوح كمسابقهاي رسيده است. افزايش قيمت كالاها و خدمات، كه بخشي از آن ناشي از فشارهاي انباشتهشده پيشين و بخشي ديگر حاصل شرايط جنگي و نااطمينانيهاي ناشي از آن است، اكنون به يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور تبديل شده است. بازارهاي مختلف، از كالاهاي مصرفي گرفته تا برخي خدمات و حوزههاي وابسته به نرخ ارز، در هفتههاي گذشته نوسانات قابل توجهي را تجربه كردهاند و همين مساله باعث شده نگراني نسبت به تداوم روند افزايشي قيمتها افزايش پيدا كند. اين وضعيت، در سطح اجتماعي نيز آثار مستقيمي بر معيشت خانوارها گذاشته است. هرچند در طول جنگ، كشور با بحران گسترده كمبود كالا روبرو نشد و جريان تأمين نيازهاي اساسي مردم حفظ شد، اما افزايش تدريجي هزينههاي زندگي و رشد قيمتها، فشار مضاعفي بر بخشي از جامعه وارد كرده است. بهويژه در شرايطي كه اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز با مساله تورم مزمن مواجه بود، تحولات ماههاي اخير باعث شده حساسيت افكار عمومي نسبت به تغييرات قيمتي بيش از گذشته افزايش پيدا كند.
در كنار موضوع تورم، بخشي از كسبوكارها نيز همچنان با پيامدهاي اقتصادي جنگ دستوپنجه نرم ميكنند. بسياري از فعالان اقتصادي، بهويژه در حوزههاي توليد، تجارت، حملونقل و خدمات، در طول جنگ با اختلال در زنجيره تأمين، افزايش هزينههاي عملياتي يا كاهش تقاضا مواجه شدند و اكنون براي بازگشت به شرايط عاديتر نيازمند حمايت و سياستگذاري هدفمند هستند. برخي بنگاهها همچنان با مشكل نقدينگي، دشواري تأمين مواد اوليه يا بيثباتي در بازارها روبرو هستند و همين موضوع باعث شده مساله حمايت از كسبوكارها نيز به يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي در دوره پس از جنگ تبديل شود. در چنين فضايي، دولت تلاش دارد همزمان دو مسير را دنبال كند؛ از يك سو مهار روند افزايشي تورم و بازگرداندن آرامش به بازارها، و از سوي ديگر، حمايت از بنگاهها و فعالان اقتصادي براي جلوگيري از تعميق ركود يا كاهش فعاليتهاي اقتصادي. در همين چارچوب، وزير اقتصاد در تازهترين اظهارات خود تأكيد كرده كه دولت براي مديريت تورم پس از جنگ برنامه مشخصي دارد و همزمان، بستهها و سياستهايي براي حمايت از كسبوكارها در دستور كار قرار گرفته است. اين موضعگيري نشان ميدهد كه در سطح تيم اقتصادي دولت، درك روشني از حساسيت شرايط فعلي و ضرورت مداخله فعال براي كنترل پيامدهاي اقتصادي جنگ وجود دارد. بر اساس اين رويكرد، سياستهاي حمايتي دولت قرار است تنها محدود به كنترل كوتاهمدت بازارها نباشد، بلكه بخشي از آن بر تسهيل فعاليت اقتصادي، رفع برخي موانع اجرايي و ايجاد شرايط پايدارتر براي توليد و تجارت متمركز شود. در واقع، سياستگذاران اقتصادي اكنون با اين چالش روبرو هستند كه چگونه ميتوان همزمان از فشار بيشتر بر مردم جلوگيري كرد، تورم را كنترل نمود و در عين حال، اجازه داد كسبوكارها دوباره به مسير عادي فعاليت بازگردند. كارشناسان معتقدند موفقيت اين مسير، بيش از هر چيز به ميزان هماهنگي در سياستگذاري اقتصادي و توانايي دولت در مديريت انتظارات وابسته است. چرا كه در اقتصاد ايران، بخش مهمي از تحولات بازارها نه فقط به متغيرهاي واقعي، بلكه به فضاي رواني و ميزان اطمينان فعالان اقتصادي نسبت به آينده وابسته است. از همين رو، تداوم سياستهاي تثبيتي، كنترل بازار ارز، حمايت هدفمند از توليد و جلوگيري از شوكهاي جديد قيمتي، به عوامل تعيينكننده در مديريت اقتصاد پس از جنگ تبديل شدهاند. سيدعلي مدنيزاده اظهار كرد: در عرصه اقتصاد تيم اقتصادي دولت به مراتب كمتر از دوره جنگ، استراحت ميكنند و مستمرتر، پايكارتر و جهاديتر كار ميكنند. طبيعتاً آثار جنگ به مرور ظاهر شده اما تيم اقتصادي دولت تلاش ميكند تا با اين مسائل و كمبودهاي موقتي مقابله كنند.به دليل مساله حفظ امنيت اطلاعاتي، بسياري از اقداماتي كه در حال انجام است نميتوان بيان كرد. مردم عزيزمان به حق انتظار دارند افزايش قيمت افسار گسيخته كه باعث فشار سنگين ميشود كنترل شود. تمام تلاش ما نيز در اين راستا است. به بخشهايي از زنجيره توليد آسيب وارد شده كه به كاهش عرضه در برخي كالاها انجاميده است و ناخودآگاه افزايش قيمتي را ايجاد كرد. يك سري هيجانات اضافهتر هم اتفاق افتاد. با اين وجود اقداماتي در دولت در حال انجام است كه بتوانيم تورم را كاهش دهيم و آثار اين اقدامات به مرور خود را نشان ميدهد. كساني هم از اين فضا سوءاستفاده ميكردند و از آب گل آلود ماهي ميگيرند كه به صورت جدي با آنها برخورد شده و اين برخوردها ادامه دارد. بسيار اميدواريم كه روند كاهش قيمتها را داشته باشيم. ستاد بازسازي در جريان جنگ ۱۲ روزه شكل گرفته بود كه در جنگ رمضان منسجمتر شروع به كار كرد و منازل مسكوني آسيب ديده را احصاء و برآورد خسارات كرد. اين اقدام در سراسر كشور گسترده است و بالطبع تعمير و بازسازي، زمانبر خواهد بود. حتي براي اثاثيه منازل نيز منابعي ديده شده كه بخشي از هزينههاي مردم را پوشش دهد. جزييات اين موضوع توسط مسوول ستاد بازسازي سازمان برنامه بودجه خدمت مردم ارايه خواهد شد. مدنيزاده با اشاره به آسيب كسب و كارها و كارخانجات در جريان جنگ ۴۰ روزه بيان كرد: يكي از اقدامات تجاوزكارانه و ظالمانه كه در حمله امريكايي ـ صهيوني اتفاق افتاد حمله زيرساختهاي اقتصادي كشور بود كه مستندسازي و آمار ميزان خسارات به بنگاهها و واحدهاي توليدي و صنعتي آماده شده است. سياستهاي حمايتي در چند لايه تعريف شده كه يك لايه بحث كمك به بازسازي و نوسازي صنايع بزرگ است. برنامهاي براي بازسازي صنايع فولاد، پتروشيمي عسلويه و حوزه گازي در دستور كار قرار گرفته و وزارتخانههاي مربوطه تامين مالي اين بخش را انجام ميدهند. امروز هم جلسهاي در اين زمينه برگزار شد. بهطور مشخص در اين حوزه تسهيلات سرمايه ثابت را با نرخهاي ترجيحي براي صنايع داريم كه از ظرفيت ماده ۱۶۵ قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ميكنيم و اعتبار مالياتي براي سرمايهگذاري تعلق خواهد گرفت. مقداري كه هزينه ميكنند بر اساس ترتيباتي كه در قانون ديده شده به تصويب هيات محترم وزيران خواهد رسيد و به عنوان اعتبارات مالياتي در نظر گرفته خواهد شد. تسهيلاتي نيز براي انتشار اوراق سرمايهگذاري در بازار سرمايه به صورت ريالي و ارزي تعيين خواهد شد تا صنايع بزرگ بتوانند جذب منابع را داشته باشند. وي با بيان اينكه براي صنايع بزرگ، كوچك و متوسط كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم از جنگ آسيب ديدهاند تسهيلات سرمايه ثابت در نظر گرفته ميشود گفت: بحث اعتبار مالياتي و بيمههاي تامين اجتماعي را براي صنايع در نظر گرفتيم كه پيشنهاد دولت ارايه شده و اميدواريم به محض آنكه جلسه برگزار شود به تصويب برسد. در مجموع شش بسته حمايتي براي صنايع توليدي كوچك و متوسط و كسب و كارهايي كه به صورت غير مستقيم آسيب ديدند لحاظ شده است. در اثر آسيبي كه فرضا به مجموعه فولاد يا پتروشيمي وارد شد مابقي واحدهاي توليدي بالادستي يا پاييندستي دچار آسيب مستقيم يا غيرمستقيم شدند. بهطور مثال در شهرهايي كه حملات دشمن زياد بود خيلي از مردم به شهرهاي ديگر سفر كرده بودند. بنابراين كاهش تقاضايي را در شهرهاي مبدا داشتيم كه بخشهاي عمدتا خدماتي دچار آسيب اقتصادي شدند. براي اينها بسته حمايتي عمدتا ناظر به تسهيلات سرمايه در گردش با نرخهاي ترجيحي ديده شد. وي مشوق ديگر را استمهال مالياتي و بيمه اجرايي دانست و گفت: اميدواريم مصوبه دولت را نيز در اين زمينه داشته باشيم. البته به صورت موردي و آرامآرام در حال انجام است. وزير اقتصاد با اشاره به پرداخت تسهيلات ۴۴ ميليون توماني به ازاي هر نيروي كار براي كسب و كارها گفت: پرداخت اين تسهيلات مشروط به عدم تعديل نيرو خواهد بود. خواستار اين هستيم تا واحدهاي توليدي و كسب و كارهاي تا جاي ممكن تعديل نيرو نداشته باشند و شرط اصلي پرداخت اين امكانات و تسهيلات، بحث عدم تعديل نيرو است. در اين شرايط جنگي دوست داريم و انتظار داريم كه اگر امكانش براي واحدهاي آسيبديده وجود دارد با نيروي كار خود همراهي كنند و تعديل نيرو نداشته باشند كه با كاهش اشتغال مواجه نشويم. دولت حمايت صددرصدي خود را از اين صنايع و واحدهاي توليدي خواهد داشت. يكي از اقداماتي كه ظرف چند هفته گذشته انجام شده اين است كه براي حمايت از كسب و كارهاي خرد زير ۵۰ نفر، رقمي را به عنوان تسهيلات پرداخت ميكنيم. متقاضيان روي سامانه كات وزارت اقتصاد ميتوانند ثبت نام و تسهيلات را دريافت كنند. در آنجا نيز شرط عدم تعديل نيرو لحاظ شده است. يك شرط نهايتا ۲۰ درصد در اين زمينه تعيين شد. يعني براي يك كارگاه ۱۰ نفره تا دو نفر امكان تعديل نيرو وجود دارد. بالاخره واحدها آسيب ديدهاند و ممكن است نتوانند هزينهها را بپردازند كه مقدار تعديل ۲۰ درصد قابل پذيرش است اما اميدواريم واحدها تا جاي ممكن عدم تعديل را داشته باشند. وي با اشاره مراعات ويژه در خصوص اخذ ماليات از صاحبان مشاغل و كسب و كارها در دوران جنگ ۴۰روزه اظهار كرد: دقيقا به همين دليل درآمدهاي مالياتي دولت كاهش پيدا كرده است. حمايت از كسب و كارها و صنايع در دستور كار سازمان مالياتي است كه با آنها همراهي حداكثري داشته باشند. تصويب اين موضوع نيز در دستور كار دولت است كه سازوكار مشخصي خواهد داشت. مسووليت اين كار با وزارت صمت است و صنايع يا رستهها يا بنگاههايي كه وزارت صمت معرفي كند مشمول حمايت ميشوند. وي همچنين درباره آسيبديدن صنعت گردشگري گفت: در بخش گردشگري نيز همين تسهيلات ارايه ميشود كه كارها به وزارتخانه مربوطه سپرده شده است. يك سري كارگروههاي استاني شكل خواهد گرفت كه زيرنظر استانداران خواهد بود. آن كارگروهها نقش عملياتي را دارند كه در صحنه شناسايي كنند كدام يك از بنگاهها دچار آسيب شده است. وزير اقتصاد، اقدامات گمرك درباره ترخيص كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي را مناسب دانست و افزود: به دليل برخي از قوانين و مقررات به نوعي موانعي را در امر توليد و تجارت داشتيم. به همين منظور هيات مقرراتزدايي در مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس حكم قانون شكل گرفت كه بتواند در بخش توليد و تجارت مقرراتزدايي كند. اولويت اصلي ما حوزه تجارت در كالاهاي اساسي، دارو، مواد اوليه كارخانجات توليدات بود. ما چند اقدام انجام داديم كه ترخيص كالا سريع اتفاق بيفتد و توليدكنندگان هر چه سريعتر بتوانند به مواد اوليه برسند و كالاهاي اساسي ترخيص شود. بحث واردات بدون انتقال ارز نيز يكي ديگر از اقدامات بود. بسياري از توليدكنندگان گفتند ما ارز داريم و نيازي به مراجعه و ارايه تعهدي براي گرفتن ارز نداريم. اجازه داده شد تا ترخيصشان را داشته باشند. ترخيص اصطلاحا ۱۰ به ۹۰ بود؛ به اين صورت كه ۱۰ درصد كالا به صورت ضمانت گرفته ميشد و ۹۰ درصد ترخيص ميشد. در اين خصوص نيز تعديل صورت گرفت به اين صورت كه ۱۰۰ به صفر شد و آن ۱۰ درصد را نيز اجازه داديم تا ترخيص شود و به ازاي آن فقط يك ضمانتنامه بانكي گرفته شد. وي با بيان اينكه طبق آمار متوسط ترخيص كالاهاي اساسي در گمركات به ۹ روز كاهش يافته است، گفت: تلاش ميكنيم اين عدد را به سه روز برسانيم. اين اقدامات و تسهيلهايي كه صورت گرفته توسط مجموعه گمرك به اطلاع فعالان اقتصادي رسانده شده است. احيانا اگر هر كدام از فعالان اقتصادي در جريان اين تسهيلها و مانعزداييها نيستند به صورت مجازي به سايت گمرك مراجعه كنند يا با تماس با مجموعه گمرك در جريان قرار بگيرند. تسهيلگريهايي نيز در مورد بحث ثبت سفارش صورت گرفت كه فعالان بتوانند جابهجايي ويرايش ثبت سفارش داشته باشند. اين مورد هم دغدغه بسياري از فعالان اقتصادي بود كه تسهيل شد. بحث استرداد براي صادركنندگان الان به ۱۵ روز استرداد مالياتي رسيده است و ظرف چند هفته آينده اين موضوع به صورت برخط اجرا خواهد شد. به اين ترتيب صادركنندگان ميتوانند در لحظه استرداد ماليات افزودهشان را داشته باشند. مدنيزاده در پاسخ به اين سوال كه با توجه به محدوديتهاي اعمالشده توسط دشمن در مرزهاي آبي جنوب كشور، راهكار جايگزين براي مبادلات تجاري چيست، بيان كرد: با توجه به اينكه در مرزها و بنادر جنوبي مقداري كندي واردات داريم بحث انتقال كريدورها به بنادر شمالي و مرزهاي زميني در دستور كار قرار گرفته و برنامهريزيهاي اين مساله در حال انجام است. در اين زمينه كارگروه ملي براي برنامههاي استاني در سطح استانهاي مرزي شكل گرفته و براي مديريت هماهنگ مرز برنامهريزي ميشود. به اين ترتيب براي رفع موانعي كه درخصوص واردات، صادرات يا ترانزيت وجود داشته باشد در كارگروههاي استاني تصميمگيري صورت ميگيرد. هرجا هم اختيارات كفايت نكند در كارگروه ملي با اختياراتي كه از طرف دولت داده شده، ميتوان مسائل را حل كرد. با توجه به آسيبهاي وارده، دوره پساجنگ يك دوره جهاد اقتصادي است. آرامآرام پديدهها بروز و ظهور پيدا ميكنند. اختلالهايي در امر توليد وارد شد كه برخي زنجيرههاي توليد آسيب ديدند. ضربه سنگيني كه دشمنان تلاش كردند به اقتصاد كشور بزنند با همدلي و همراهي و وفاقي كه در داخل دولت ايجاد شده در حال پيگيري است و انشاءالله به زودي موانع برطرف ميشود.
در مجموع، اقتصاد ايران اكنون در مقطعي قرار دارد كه عبور موفق از آن، نيازمند تلفيقي از سياستهاي حمايتي، كنترل تورم و تقويت فضاي فعاليت اقتصادي است. تجربه جنگ ۴۰ روزه نشان داد كه كشور توانايي حفظ پايداري در شرايط سخت را دارد، اما مرحله پس از جنگ، آزموني متفاوت براي سياستگذاران خواهد بود؛ آزموني كه موفقيت در آن، به ميزان توانايي در كاهش فشارهاي معيشتي، كنترل روند افزايشي قيمتها و بازگرداندن ثبات به فضاي اقتصادي كشور بستگي دارد.
