غافلگیری ناخوشایند کالابرگ/ چرا افزایش اعتبار کالابرگ و شارژ اعتبار جاماندگان منتفی شد؟
وعده های کالابرگی دولت عملی نشد و با وجود افزایش قیمت قابل توجه اغلب کالاها، قرار نیست رقم اعتبار طرح افزایش پیدا کند؛ این موضوع شاید به حکم دولت برای برگشت قیمتها ربطی داشته باشد؛ اما احتمالات دیگری هم برای آن وجود دارد.
به گزارش خبرآنلاین، دیماه سال گذشته که پس از حذف ارز ترجیحی اجرای طرح ملی کالابرگ باهدف انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف در دستور کار قرار گرفت، چند قرار گذاشته شد؛ اول اینکه هر ۳ ماه، تغییر قیمت اقلام موجود در سبد کالابرگ بررسی و میزان اختلاف قیمت اقلام روی اعتبار اضافه شود. قرار دوم هم این بود که جاماندگان هر زمانی ثبتنام کنند و وارد فهرست مشمولان کالابرگ شوند، اعتبار ماههای قبل را نیز دریافت کنند.
همشهری نوشت: حالا اما، درحالیکه این طرح وارد پنجمینماه شده، نهتنها افزایش اعتبار کالابرگ باوجود وعده وزیر کار و ارسال سناریوها به هیأت دولت منتفی شده، خبرها حاکی از آن است که در شارژ اعتبار جاماندگان نیز خلف وعدههایی صورت گرفته است.
قبلا اعلام شده بود که آخرین فرصت استفاده از اعتبار ۴ ماهه نخست طرح کالابرگ تا روز ۱۵ فرودین است. بعدتر مشخص شد که منظور دولت از آخرین فرصت، ساعت ۱۳ روز ۱۵ اردیبهشت بوده و کسانی که مثلا برای خرید کالابرگ در عصر یا شب ۱۵ فروردین برنامهریزی کرده بودند با شگفتانه اعتبار صفر مواجه شدند.
اتفاق دوم شاید آمیخته با توهم توطئه باشد اما از قرار معلوم بسیاری از جاماندگان کالابرگ را غافلگیر کرده است. آنها درست روز ۱۶ فرودین پیامک موفقیت در ثبتنام طرح کالابرگ را دریافت کرده و فقط یکمیلیون تومان بابت اعتبار اردیبهشت در حساب آنها شارژ شده است و از دریافت ۴ میلیون تومان اعتبار اولیه برخلاف وعدهها محروم شدهاند.
البته روی کاغذ همهچیز درست است و وقتی مهلت اعتبار ۴ ماهه یک روز قبل (ساعت ۱۳ روز ۱۵ اردیبهشت) تمامشده باشد، دلیلی ندارد افرادی که ۱۶ فروردین به طرح کالابرگ پیوستهاند این اعتبار را دریافت کنند اما واقعیت این است که متولیان دولتی بارها در زمان صحبت از جاماندگان کالابرگ از قید «هر زمانی» برای واریز معوقات استفاده کرده بودند.
شاید برخی از افراد، اقدامات دولت در نپرداختن معوقات بخشی از جاماندگان و منتفیکردن افزایش اعتبار کالابرگ را مصداق کلاهبرداری و خلف وعده بدانند اما از نگاهی دیگر، این اقدامات میتواند نشانه اوضاع بسیار بد مالی دولت و خزانه باشد که درصورت درستی، ماجرا بسیار ترسناکتر خواهد شد و چهبسا جامعه باید در ماههای آینده منتظر غافلگیریهای جدیدی باشد که هر یک مستقیما معیشت خانوار را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
