راهكارهاي بخش خصوصي براي مهار تورم
نايبرييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران عنوان كرد: هر جهش ارزي سريع، مستقيما به تورم كالاها منتقل ميشود.
نايبرييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران عنوان كرد: هر جهش ارزي سريع، مستقيما به تورم كالاها منتقل ميشود. در اين راستا دولت ميتواند از شوكهاي ناگهاني ارزي جلوگيري كند، بازار ارز را شفافتر كند، چندنرخي بودن شديد ارز را كاهش و بازگشت ارز صادراتي را منطقيتر و قابل اجرا كند.
امين شاكري در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در شرايط فعلي كه ايران همزمان با تحريم، محدوديت ارزي، كسري بودجه، نااطميناني سياسي و فشار جنگ مواجه است، كنترل تورم فقط با يك ابزار ممكن نيست. تورم فعلي بيشتر ساختاري است؛ يعني ريشه آن در چند عامل است. رشد شديد نقدينگي و كسري بودجه دولت، كاهش درآمدهاي ارزي و محدوديت صادرات، عدم پيشبينيپذيري اقتصاد و كاهش سرمايهگذاري مولد، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمي، اختلال در زنجيره توليد و واردات كالاهاي اساسي شامل اين موارد است. در چنين شرايطي، دولت اگر بخواهد فشار تورمي بر مردم را كم كند، معمولا بايد تركيبي از سياستهاي كوتاهمدت و بلندمدت را اجرا كند.
او در بخش ديگري از صحبتهايش درباره راهكارهايي براي مهار تورم گفت: اقدامات موثرتر براي كاهش فشار تورمي از جمله كنترل كسري بودجه دولت است. مهمترين عامل تورم در ايران طي سالهاي اخير، تامين كسري بودجه از طريق چاپ پول يا استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي بوده است. اقدامات موثر براي حل اين موضوع نيز شامل كاهش هزينههاي غيرضروري دولت، اصلاح يارانههاي پنهان انرژي بهصورت تدريجي، افزايش پايههاي مالياتي بر داراييهاي غيرمولد (سفتهبازي، خانه خالي، سوداگري ارزي) فروش اوراق بدهي به صورت محدود و كنترل شده است. اگر اين بخش اصلاح نشود، حتي با دلار ارزان هم مجددا تورم بالا برميگردد.
شاكري ادامه داد: تثبيت نسبي بازار ارز مورد ديگري است كه براي مهار تورم ميتوان به آن اشاره كرد. در اقتصاد ايران، نرخ ارز نقش لنگر رواني دارد. هر جهش ارزي سريع، مستقيما به تورم كالاها منتقل ميشود. در اين راستا دولت ميتواند از شوكهاي ناگهاني ارزي جلوگيري كند، بازار ارز را شفافتر كند، چندنرخي بودن شديد ارز را كاهش بدهد و بازگشت ارز صادراتي را منطقيتر و قابل اجرا كند. اما تثبيت مصنوعي نرخ ارز بدون پشتوانه ارزي پايدار، معمولا موقتي است.
اين عضو اتاق ايران اضافه كرد: در شرايط فعلي كشور كه ذخاير ارزي محدود است. اگر ارز ارزان به صورت گسترده توزيع شود، ذخاير سريع مصرف ميشود بدون اينكه الزاما به مصرفكننده نهايي برسد. بازگشت ارز ترجيحي، در كوتاهمدت ممكن است كمي فشار قيمتي را كاهش دهد، اما در بلندمدت اگر گسترده و بدون اصلاح ساختاري اجرا شود، احتمالادوباره به رانت، فساد و جهش تورمي منجر ميشود.
