طرح ساماندهي «دستفروشان آنلاين»روي ميز وزارت ارتباطات
معاون وزارت ارتباطات با بيان اينكه لزوم ارتقاي سطح اقتصاد ديجيتال به ۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلي ما را موظف ميكند كمك كنيم كه اقتصاد مشاغل خانگي در كشور بيشتر ديجيتاليزه شود، تاكيد كرد: ساماندهي كسب و كارها و حضور آنها در سكوهاي داخلي ميتواند در كارگروه اقتصاد ديجيتال و تحت عنوان «دستفروشان آنلاين»صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، محمدحافظ حكمي- معاون فناوري، نوآوري و امور بينالملل وزارت ارتباطات در آيين رونمايي از طرح «هزار ميدان، هزار بازار» و رونمايي از سامانه جديد مشاغل خانگي بر نقش محوري زنان در توسعه اقتصادي خانواده و جامعه تاكيد و اظهار كرد: تصور نميكنيم كه امروز موضوع مهم ديگري جز مشاغل خانگي در فضاي اقتصادي كشور پيوند خورده باشد. دامنه مشاغل خانگي ديگر منحصر به عناوين شغلي نيست كه قانونگذار در سال ۱۳۸۹ ساماندهي آن را تصويب كرد و بسيار گستردهتر شده است. وي به نقل از رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي گفت كه ۷۰ هزار نفر فريلنسر براي دريافت اينترنت پرو ثبت نام كردند كه رقم بسيار بالايي است. شايد ساختار اجتماعي ما و نسل جديد از شغل ثابت گريزان باشد كه اين امر مختص ايران نيست ولي همه دنيا نشان داده كه انگيزه براي داشتن شغل ثابت كم شده است. معاون فناوري، نوآوري و امور بينالملل وزارت ارتباطات با بيان اينكه افراد فريلنسر از توانمندي و ريسكپذيري بالايي برخوردارند، اظهار كرد: اين افراد علاقهمند به اين هستند كه خودشان مستقل كار كنند و به استقلال مالي برسند در نتيجه انگيزه آنها براي شغل ثابت روز به روز كاهش مييابد به همين جهت ساماندهي مشاغل خانگي هم به لحاظ توسعه اشتغال كشور و هم توسعه اقتصاد ديجيتال اهميت فراواني دارد. حكمي ادامه داد: در هم تنيدگي اين موضوع با ماموريتهاي وزارت ارتباطات بسيار بالاست، به خصوص در شبكه ملي اطلاعات كه ماموريت اصلي و راهبردي وزارت ارتباطات است اين درهم تتيدگي مشاغل خانگي وجود دارد. معاون فناوري، نوآوري و امور بينالملل وزارت ارتباطات در ادامه به ارايه آماري از خدمترساني شركت ملي پست در دوران جنگ تحميلي سوم پرداخت و گفت: شركت ملي پست و پست بانك، ستون اقتصاد ديجيتال و كسب و كارهاي خانگي هستند. در طول جنگ و در زير بمباران، شركت ملي پست ۱۱ ميليون مرسوله به دست مردم رسانده كه عمده آنها مربوط به كسب و كارهاي خانگي و روستايي و محلي بوده است. وي تصريح كرد: حكم برنامه هفتم توسعه درباره لزوم ارتقاي سطح اقتصاد ديجيتال به ۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلي ما را موظف ميكند كمك كنيم كه اقتصاد مشاغل خانگي بيشتر ديجيتاليزه شود. حكمي خاطرنشان كرد: وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گام اساسي در حوزه مشاغل خانگي برداشته و آن هم ساماندهي فريلنسرها و آزادكاران بوده است. امروز يك فرد فناور ميتواند به عنوان يك واحد اقتصادي تك نفره ذيل مصوبه كارگروه اقتصاد ديجيتال دولت هم در مناقصات و معاملات دولتي شركت كند و هم از مسائل بيمهاي و مالياتي برخوردار شود. وي گفت: در وزارت ارتباطات آمادگي داريم چند موضوع مهم را در راستاي ماموريتهايمان به نتيجه برسانيم؛ اول اينكه كل فرايند ارزيابي و ثبت نام را به خود بخش خصوصي واگذار ميكنيم و دولت هيچ نقشي ندارد. مساله بعد استفاده از ظرفيت كارگروه اقتصاد ديجيتال براي رفع موانع حضور كسب و كارهاي خانگي در فعاليتهاي اقتصاد ديجيتال است. معاون وزارت ارتباطات ادامه داد: يكي از اقدامات ما در وزارت ارتباطات تمركز بر مفهومي به اسم «دستفروشان آنلاين» است. موقعي كه در كشور به هر دليلي اينترنت قطع ميشود سوال ميشود كه چرا كسب و كارها به سكوهاي داخلي نميروند؟اوايل فكر ميكرديم كه مساله كيفيت فني آنهاست ولي امروز ميبينيم كه به لحاظ كيفيتي فني سكوهاي داخلي و بازارگاههاي ما و سوپر اپها و پيام رسانها شانه به شانه سرويسهاي جهاني مشغول كارند و تاب آوري آنها هم بالاست. بنابراين مشكل فني ندارند. بعضا فكر كرديم كه شايد كاربر است كه تمايل نشان نميدهد ولي مشكل كاربر هم نبود.