كاركرد بازار سرمايه بر مدار سنجش
در شرايطي كه اقتصاد ايران در ماههاي ابتدايي سال ۱۴۰۵ تحتتأثير تبعات جنگ تحميلي رمضان و فضاي نااطميناني ناشي از آن قرار گرفت، يكي از مهمترين پرسشها درباره توان بازارهاي مالي براي حفظ جريان تامين مالي و پشتيباني از بنگاههاي اقتصادي شكل گرفت.
اكوايران|در شرايطي كه اقتصاد ايران در ماههاي ابتدايي سال ۱۴۰۵ تحتتأثير تبعات جنگ تحميلي رمضان و فضاي نااطميناني ناشي از آن قرار گرفت، يكي از مهمترين پرسشها درباره توان بازارهاي مالي براي حفظ جريان تامين مالي و پشتيباني از بنگاههاي اقتصادي شكل گرفت. در چنين شرايطي، بازار سرمايه نهتنها به عنوان محلي براي دادوستد داراييهاي مالي، بلكه به عنوان يكي از مهمترين بازوهاي تامين مالي اقتصاد كشور، در معرض آزموني جدي قرار داشت؛ آزموني كه نتيجه آن ميتوانست ميزان تابآوري ساختار مالي كشور در شرايط بحران را مشخص كند. بررسي دادههاي آماري مربوط به بازه زماني ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ نشان ميدهد بازار سرمايه در دوره ۶۰ روزه جنگ و آتشبس، عليرغم ريسكهاي سياسي و اقتصادي، روند تامين مالي متوقف نشد هرچند بايد در نظر داشت كه حجم تامين مالي مثل روزهاي پيش از جنگ نيست. استمرار انتشار اوراق، صدور مجوزهاي افزايش سرمايه و توسعه ابزارهاي تامين مالي، ازجمله مهمترين نشانههاي تداوم فعاليت بازار سرمايه در اين دوره بهشمار ميرود. براساس آمارهاي منتشرشده، در اين بازه زماني تامين مالي جمعي ۱۰۵ طرح از طريق ۱۹ سكوي تامين مالي در فرابورس انجام شد كه ارزش آن به حدود ۱.۶ همت رسيد. هرچند سهم تامين مالي جمعي در مقايسه با كل بازار سرمايه هنوز محدود ارزيابي ميشود، اما تداوم فعاليت اين ابزار در شرايط بحراني، نشاندهنده حفظ نسبي اعتماد سرمايهگذاران خرد و ادامه فعاليت پلتفرمهاي نوين مالي در اقتصاد كشور است. بازار بدهي نيز در اين دوره نقش مهمي در تامين منابع مالي ايفا كرد. در مدت يادشده بيش از ۱۰۵ همت اوراق دولتي، ۱۵.۶ همت اوراق بخش خصوصي و حدود ۰.۷ همت اوراق شهرداري منتشر شد؛ آماري كه نشان ميدهد بازار سرمايه همچنان يكي از اصليترين مسيرهاي تامين مالي دولت و بنگاههاي اقتصادي باقي مانده است. بهويژه در شرايطي كه فشار بر شبكه بانكي افزايش يافته، تداوم انتشار اوراق ميتواند به توزيع بهتر ريسك تامين مالي در اقتصاد كمك كند. در كنار بازار بدهي، روند افزايش سرمايه شركتها و نهادهاي مالي نيز در اين دوره قابل توجه بود. طبق آمارها، ۶۵ مجوز افزايش سرمايه به ارزش بيش از ۳۰۶ همت صادر شد؛ موضوعي كه نشان ميدهد شركتها در بحبوحه فضاي پرريسك اقتصادي، همچنان به دنبال تقويت ساختار مالي و اصلاح ترازنامههاي خود بودهاند. همچنين مجموع ارزش افزايش سرمايه نهادهاي مالي نيز به ۱۲۸۵ ميليارد تومان رسيد كه ميتواند به بهبود مديريت ريسك و تقويت توان عملياتي صندوقهاي سرمايهگذاري و ساير نهادهاي مالي منجر شود. از سوي ديگر، صدور ۴۰ مجوز افزايش سقف واحدهاي سرمايهگذاري به ارزش ۱۲۸ همت نيز از ديگر نشانههاي تلاش سياستگذار براي حفظ ظرفيت جذب نقدينگي در بازار سرمايه محسوب ميشود. اين اقدام بهويژه در شرايطي اهميت پيدا ميكند كه بخشي از سرمايهگذاران در دورههاي نااطميناني، تمايل بيشتري به سرمايهگذاري غيرمستقيم و استفاده از ابزارهاي كمريسكتر دارند. مجموع اين آمارها نشان ميدهد بازار سرمايه در دوره جنگ تحميلي سوم، برخلاف برخي انتظارات، صرفاً درگير ركود و توقف فعاليت نبوده و توانسته بخش مهمي از كاركرد تامين مالي خود را حفظ كند.
