معيشت مردم؛ خط قرمز دولت
پس از پايان جنگ ۴۰ روزه، اكنون يكي از مهمترين موضوعاتي كه در فضاي مديريتي و اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفته، حفاظت از معيشت مردم و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده از شرايط اقتصادي است.
پس از پايان جنگ ۴۰ روزه، اكنون يكي از مهمترين موضوعاتي كه در فضاي مديريتي و اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفته، حفاظت از معيشت مردم و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده از شرايط اقتصادي است. تجربه اين دوره نشان داد كه جامعه ايران، در يكي از پيچيدهترين مقاطع سالهاي اخير، توانست سطح بالايي از انسجام و همراهي اجتماعي را به نمايش بگذارد. در طول هفتههاي جنگ، با وجود فشارهاي رواني، نگرانيهاي ناشي از تحولات منطقهاي و دشواريهاي طبيعي چنين شرايطي، جريان تامين كالاهاي اساسي و نيازهاي عمومي جامعه ادامه پيدا كرد و كشور با بحران فراگير كمبود كالا يا اختلال جدي در زندگي روزمره مردم مواجه نشد. همين مساله، به يكي از مهمترين نقاط قوت مديريت داخلي در اين دوره تبديل شد.
در واقع، آنچه در طول جنگ بيش از هر چيز مورد توجه قرار گرفت، حفظ آرامش عمومي و جلوگيري از انتقال فضاي جنگ به سطح زندگي روزمره مردم بود. فروشگاهها، شبكههاي توزيع، خدمات عمومي و بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي، بهرغم شرايط خاص كشور، به فعاليت خود ادامه دادند و همين موضوع باعث شد كه جامعه، برخلاف برخي پيشبينيهاي اوليه، با بحران گسترده در حوزه تامين نيازهاي اساسي روبهرو نشود. اين وضعيت، نهتنها نتيجه ظرفيتهاي اجرايي و اقتصادي كشور، بلكه حاصل همراهي عمومي مردم و تلاش مجموعه نهادهاي مسوول براي حفظ ثبات در بازارها بود. با اين حال، در كنار اين تصوير باثبات، همواره اين نگراني وجود داشته كه برخي افراد يا جريانها تلاش كنند از شرايط خاص اقتصادي و فضاي پس از جنگ براي منافع شخصي سوءاستفاده كنند. تجربه دورههاي مشابه در اقتصاد ايران و ديگر كشورها نشان داده است كه در شرايط حساس، زمينه براي شكلگيري رفتارهايي مانند احتكار، گرانفروشي، ايجاد التهاب مصنوعي در بازار يا سوءاستفاده از نگرانيهاي عمومي افزايش پيدا ميكند. همين مساله باعث شده كه موضوع مقابله با اخلال در بازار و حفاظت از معيشت مردم، اكنون به يكي از خطوط قرمز جدي در سطح حاكميتي تبديل شود.
در همين چارچوب، قوه قضاييه در هفتههاي اخير بارها بر برخورد قاطع با تخلفات احتمالي اقتصادي تاكيد كرده است. مسوولان قضايي اعلام كردهاند كه هرگونه اقدام براي برهم زدن آرامش بازار، سوءاستفاده از نيازهاي عمومي يا ايجاد فشار مصنوعي بر معيشت مردم، با واكنش جدي مواجه خواهد شد. تاكيد بر جرم بودن احتكار، گرانفروشي و اخلال در نظام توزيع نشان ميدهد كه دستگاه قضايي تلاش دارد در دوره پس از جنگ، نقش فعالي در حفظ ثبات اقتصادي و جلوگيري از آسيب به مردم ايفا كند. اين رويكرد، علاوه بر جنبه حقوقي، از منظر رواني نيز اهميت دارد؛ چرا كه پيام روشني به بازار و افكار عمومي منتقل ميكند مبني بر اينكه حاكميت اجازه نخواهد داد شرايط خاص كشور به بستري براي سودجويي و فشار بيشتر بر جامعه تبديل شود.
همزمان رييسجمهور نيز در سخنان روز سهشنبه خود، بهصورت رسمي بر همين مساله تاكيد كرد و حفاظت از معيشت مردم را يكي از اولويتهاي اصلي دولت دانست. او تصريح كرد كه مسيرهاي سوءاستفاده بايد بسته شود و دولت اجازه نخواهد داد برخي افراد يا گروهها با ايجاد مشكل در بازار، فشار بيشتري بر زندگي مردم وارد كنند. اين موضعگيري، از آن جهت اهميت دارد كه نشان ميدهد در سطح عالي اجرايي كشور، موضوع كنترل بازار و جلوگيري از اخلال اقتصادي، نهفقط يك مساله اجرايي، بلكه بخشي از راهبرد كلان دولت در دوره پس از جنگ تلقي ميشود.
نشست تخصصي «بررسي الگوي مشاركت اصناف در فرآيند توليد، توزيع و تنظيم بازار با هدف كاهش هزينهها، افزايش بهرهوري و ارتقاي اثربخشي شبكه تامين كالا» به رياست مسعود پزشكيان و با حضور وزير و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس اتاق اصناف ايران، رييس اتاق اصناف تهران و رييس هيات امناي بازار برگزار شد. در اين نشست ضمن بررسي آخرين وضعيت بازار، روند نوسانات قيمتها، برنامههاي كنترل تورم و تامين پايدار كالاهاي اساسي و صنعتي در شرايط جنگي، گزارشي از وضعيت توليد و تامين اقلام ضروري صنعتي و معدني كشور در قالب ۲۶ گروه كالايي راهبردي ارايه و مورد بررسي تخصصي قرار گرفت. رييسجمهور در اين نشست، با تاكيد بر نقش كليدي اصناف، اتحاديههاي صنفي و شبكههاي مردمي در مديريت بازار مصرف كشور اظهار داشت: در شرايط خاص اقتصادي و جنگ تركيبي دشمن، استفاده از ظرفيت اصناف و واگذاري بخشي از اختيارات اجرايي به تشكلهاي صنفي ميتواند نقش موثري در كنترل بازار، تامين نيازهاي واقعي جامعه و كاهش تبعات اقتصادي جنگ ايفا كند. پزشكيان با تاكيد بر ضرورت حركت دولت به سمت «تسهيلگري اقتصادي» تصريح كرد: رويكرد دولت بايد مبتني بر واگذاري اختيارات بيشتر به صنوف، توليدكنندگان و شبكههاي توزيعي باشد و دولت صرفا نقش سياستگذار، ناظر و تسهيلگر را ايفا كند. رييسجمهور با تاكيد بر لزوم حمايت همهجانبه وزارت صمت از صنوف و بخش توليد، تعهد مديريت ارشد به پشتيباني از توليدكنندگان و فعالان اقتصادي را يكي از اصول اساسي در مسير رشد و تقويت اقتصاد كشور دانست و خاطرنشان كرد: اگر صنعت كشور رشد كند، نتيجه سياستگذاري و برنامهريزي صحيح است و اگر با اخلال و مشكل مواجه شود، بخشي از آن به ضعف در برنامهها و تصميمگيريها بازميگردد؛ بنابراين مسووليتپذيري مديريتي در اين شرايط اهميت مضاعف دارد. پزشكيان با تاكيد بر ضرورت تشديد نظارت بر زنجيره تامين و توزيع كالا اظهار داشت: براي جلوگيري از احتكار، اخلال در شبكه توزيع و افزايش بيضابطه قيمتها در شرايط جنگي، بايد همه حلقههاي زنجيره از توليد تا مصرف بهصورت دقيق، هوشمند و مستمر تحت رصد و نظارت قرار گيرد. رييسجمهور همچنين نسبت به سوءاستفاده برخي افراد و جريانها از شرايط حساس كشور هشدار داد و تصريح كرد: دولت بنا ندارد براي فعاليت اقتصادي سالم محدوديت ايجاد كند، اما در مقابل نيز اجازه نخواهد داد عدهاي با سوءاستفاده از شرايط جنگي، معيشت مردم را هدف قرار دهند، اخلال اقتصادي ايجاد كنند و با اقدامات غيرقانوني بهدنبال كسب منافع نامشروع باشند. پزشكيان يكي از سياستهاي اساسي دولت در شرايط فعلي را «كنترل مصرف و جلوگيري از شكلگيري تقاضاي القايي و كاذب» عنوان كرد و گفت: اقتضائات شرايط فعلي كشور ايجاب ميكند كه مديريت تقاضا با دقت انجام شود؛ چرا كه ايجاد تقاضاي غيرواقعي بدون تامين متناسب كالا، منجر به نارضايتي عمومي و برهمخوردن تعادل بازار خواهد شد. رييسجمهور تاكيد كرد: بايد تمركز اصلي بر شناسايي نياز واقعي جامعه باشد و متناسب با همان نياز، توليد، تامين و توزيع صورت گيرد تا هم منابع كشور بهينه مصرف و هم تعادل ميان توليدكننده، مصرفكننده و شبكه توزيع حفظ شود. پزشكيان با اشاره به راهبرد دشمنان براي تشديد فشار اقتصادي و ايجاد نارضايتي عمومي اظهار داشت: يكي از مهمترين اهداف دشمن در شرايط فعلي، ايجاد اختلال در اقتصاد و فشار بر معيشت مردم است و ما بايد بهگونهاي عمل كنيم كه ضمن تامين نيازهاي واقعي جامعه، توليدكنندگان نيز منتفع شوند و رضايت مصرفكنندگان حفظ شود. رييسجمهور در ادامه، تقويت صادرات ارزآور را از الزامات اساسي افزايش تابآوري اقتصاد كشور دانست و افزود: توسعه صادرات، بهويژه از طريق مرزهاي كشور و با بهرهگيري از تفويض اختيارات به استانداران مرزي و گسترش تعاملات اقتصادي با كشورهاي همسايه بايد با جديت دنبال شود. پزشكيان همچنين بر ضرورت بهرهگيري از ظرفيت «ديپلماسي اقتصادي» براي رقابت در بازارهاي منطقهاي و بينالمللي تاكيد كرد و گفت: كيفيت مناسب، قيمت رقابتي و استفاده از ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي، سه مولفه اصلي موفقيت در بازارهاي جهاني است و دولت بههيچوجه از توليدات بيكيفيت حمايت نخواهد كرد. رييسجمهور در اين نشست چند ماموريت مهم و راهبردي نيز به وزارت صمت ابلاغ كرد كه از جمله آن ميتوان به اولويتبخشي به حمايت از كالاهاي صادراتمحور، هدايت توليدات داخلي مبتني بر نياز واقعي جامعه و تنظيم الگوي توليد و توزيع با رويكرد مديريت مصرف اشاره كرد. پزشكيان تصريح كرد: در شرايط فعلي، پاسخ به اين پرسشهاي بنيادين اهميت دوچندان دارد كه چه كالايي بايد توليد شود، چه ميزان توليد لازم است، كيفيت مطلوب چگونه بايد تامين شود، نظام توزيع بر چه اساسي شكل گيرد و چه ميزان تخصيص منابع و پشتيباني براي تحقق اين اهداف ضرورت دارد. رييسجمهور همچنين بر رعايت الزامات توسعه پايدار در بخش صنعت تاكيد كرد و گفت: حفظ محيطزيست يك اصل بنيادين و غيرقابل اغماض است و اگر آن را ناديده بگيريم، نسلهاي آينده را قرباني منافع كوتاهمدت كردهايم. پزشكيان تاكيد كرد: همه بخشها اعم از توليدكنندگان، صاحبان صنايع، مديران و سياستگذاران بايد بپذيرند كه هرگونه توسعه صنعتي بايد متناسب با ظرفيتهاي اقليمي، منابع طبيعي و ملاحظات زيستمحيطي باشد و در غير اين صورت، نبايد مجوزي براي توسعه صنعتي صادر شود. در اين نشست اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با ارايه گزارشي از آخرين وضعيت توليد، ذخاير راهبردي و روند تامين كالاهاي اساسي و صنعتي كشور تاكيد كرد كه با وجود شرايط ناشي از جنگ اقتصادي و فشارهاي خارجي، روند توليد در بخشهاي اصلي صنعت و معدن بدون وقفه در حال استمرار است و برنامهريزيهاي لازم براي حفظ پايداري زنجيره تامين و جلوگيري از بروز كمبود در بازار انجام شده است. وزير صمت با اشاره به نقش موثر اصناف، اتحاديهها و شبكه توزيع در مديريت بازار خاطرنشان كرد كه وزارت صمت در هماهنگي با تشكلهاي صنفي، برنامه ويژهاي براي كنترل قيمتها، مقابله با احتكار، مديريت عرضه و نظارت بر توزيع كالاها در دستور كار قرار داده و تلاش ميشود با تقويت نظارتهاي ميداني، آرامش و ثبات بازار حفظ شود. اتابك همچنين با تاكيد بر ضرورت حمايت هدفمند از توليد داخلي و توسعه صادرات غيرنفتي تصريح كرد كه در شرايط فعلي، اولويت اين وزارتخانه تمركز بر توليد كالاهاي مورد نياز واقعي جامعه، پشتيباني از صنايع صادراتمحور، تسهيل فرآيندهاي توليد و بهرهگيري از ظرفيت بازارهاي منطقهاي و كشورهاي همسايه براي افزايش درآمدهاي ارزي كشور است. اهميت اين موضوع زماني بيشتر آشكار ميشود كه بدانيم اقتصاد ايران اكنون در مرحلهاي حساس قرار دارد؛ مرحلهاي كه در آن، حفظ ثبات اجتماعي و اقتصادي تا حد زيادي به ميزان اعتماد عمومي وابسته است. اگر مردم احساس كنند كه دولت و نهادهاي مسوول توانايي كنترل بازار و مقابله با سوءاستفادهها را دارند، آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي تقويت خواهد شد. اما در مقابل، هرگونه ضعف در برخورد با اخلالگران يا افزايش فشارهاي معيشتي ميتواند زمينهساز افزايش نگرانيها و تشديد نااطميناني در بازارها شود. از همين رو، بسياري از كارشناسان معتقدند كه دوره پس از جنگ، بيش از هر زمان ديگري نيازمند نظارت موثر، هماهنگي نهادي و سياستگذاري فعال براي حفاظت از معيشت مردم است. تجربه ۴۰ روز جنگ نشان داد كه اقتصاد ايران توانايي حفظ جريان تامين كالا و خدمات را دارد، اما استمرار اين وضعيت، نيازمند مقابله جدي با هرگونه سوءاستفاده و جلوگيري از انتقال فشارهاي اقتصادي به جامعه است. در چنين شرايطي، تاكيد دولت و قوه قضاييه بر برخورد با تخلفات اقتصادي ميتواند نقش مهمي در حفظ آرامش بازار، تقويت اعتماد عمومي و جلوگيري از شكلگيري التهابهاي جديد در اقتصاد كشور ايفا كند.
