مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي پرداخت ميشود
يك مقام مسوول گفت: اميدواريم بانك مركزي در سريعترين زمان ممكن فرآيند بازپرداخت مطالبات بخش خصوصي مربوط به واردات كالاهاي اساسي با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني را انجام دهد.
يك مقام مسوول گفت: اميدواريم بانك مركزي در سريعترين زمان ممكن فرآيند بازپرداخت مطالبات بخش خصوصي مربوط به واردات كالاهاي اساسي با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني را انجام دهد. رشيد عزيزپور، رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشريح وضعيت تامين مواد اوليه در اين صنعت اظهار كرد: اگر بخواهيم در حوزه تامين مواد اوليه صنايع غذايي دستهبندي مشخصي داشته باشيم، بخشي از اين مواد اوليه از محل توليدات كشاورزي داخلي تامين، بخشي ديگر در قالب كالاهاي اساسي و نهادههاي دامي وارد كشور ميشود و بخش ديگري نيز مربوط به مواد اوليه مورد نياز در فرآيند توليد و بستهبندي محصولات است كه بايد بهصورت مستمر تامين شود. وي درباره وضعيت كالاهاي اساسي گفت: با توجه به تدابيري كه پيش از جنگ انديشيده شده بود، تامين مناسبي در اين حوزه انجام شد، اما مهمترين مساله موجود، مطالبات واردكنندگان از دولت است. رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران ادامه داد: خوشبختانه اين موضوع از سوي وزارت اقتصاد نهايي شده و رقم نهايي براي پرداخت به بانك مركزي ارسال شده است. اميدواريم بانك مركزي نيز در سريعترين زمان ممكن فرآيند بازپرداخت مطالبات بخش خصوصي مربوط به واردات كالاهاي اساسي با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني را انجام دهد. عزيزپور در ادامه با اشاره به چالشهاي موجود در تامين ساير مواد اوليه صنايع غذايي افزود: در حال حاضر صنايع غذايي با چالش ورق حلب و احتمالابرخي محصولات پتروشيمي مواجه خواهند شد؛ موضوعي كه بخشي از آن به اتفاقات رخداده در واحدهاي توليدي مرتبط بازميگردد. با اين حال اميدواريم بخشي از نياز از طريق توليد داخل و بخش ديگر از مسير واردات تامين شود. او تاكيد كرد: تحقق اين موضوع نيازمند تسريع در تخصيص ارز و همچنين شناسايي دقيق نيازهاي صنعت غذا از سوي دستگاههاي اجرايي، بهويژه وزارت صمت است تا كمترين آسيب به روند تامين مواد اوليه صنايع غذايي وارد شود.