شوك جديد به خريداران خودرو

تعادل| فرشته فريادرس|

حذف خودروهاي مونتاژي از شمول مصوبه ۴۷۳ شوراي رقابت را بايد نقطه عطفي در تغيير قواعد بازار پيش‌فروش خودرو دانست؛ تصميمي كه اگرچه با هدف كاهش فشار مالي بر مونتاژكاران و تطبيق قراردادها با واقعيت‌هاي ارزي اتخاذ شده، اما در عمل مي‌تواند توازن ريسك را به شكل كامل به زيان خريداران تغيير دهد. تا پيش از اين، مصوبه ۴۷۳ نوعي سپر حمايتي براي مصرف‌كننده محسوب مي‌شد و بخشي از مبالغ پرداختي در قراردادهاي پيش‌فروش را از افزايش قيمت‌هاي بعدي مصون نگه مي‌داشت؛ سازوكاري كه حداقل بخشي از نااطميناني ناشي از تورم و جهش نرخ ارز را كنترل مي‌كرد. اكنون اما با اصلاحيه جديد شوراي رقابت، اين حمايت عملا از خودروهاي مونتاژي حذف شده و شركت‌ها مي‌توانند افزايش هزينه‌هاي ناشي از نرخ ارز را حتي بر مبالغي كه پيش‌تر از مشتري دريافت كرده‌اند، اعمال كنند. اين تغيير، اگرچه از منظر توليدكنندگان قابل دفاع به نظر مي‌رسد - به‌ويژه در شرايطي كه وابستگي بالاي خودروهاي مونتاژي به قطعات وارداتي و ارز خارجي، هزينه توليد را به‌شدت متغير كرده- اما از زاويه مصرف‌كننده، به معناي ورود به قراردادهايي با قيمت نامشخص و ريسك نامحدود است. 

    مصوبه جديد پيش‌فروش  خودروهاي مونتاژي

به گزارش «تعادل»، حذف خودروهاي مونتاژي از شمول مصوبه ۴۷۳ شوراي رقابت، يكي از مهم‌ترين تغييرات اخير بازار خودرو محسوب مي‌شود؛ تصميمي كه مي‌تواند ريسك خريد در طرح‌هاي پيش‌فروش را به شكل قابل توجهي افزايش دهد. شوراي رقابت در جلسه هشتم ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تصويب كرد خودروهاي مونتاژي ديگر مشمول حمايت‌هاي اين مصوبه نباشند؛ حمايتي كه طي سال‌هاي گذشته تا حدي مانع انتقال كامل افزايش قيمت‌ها به خريداران مي‌شد.  مصوبه ۴۷۳ كه نخستين‌بار در سال ۱۴۰۰ تصويب شد، مقرر مي‌كرد بخشي از بهاي خودرو كه مشتري هنگام ثبت‌نام به‌صورت پيش‌پرداخت، پرداخت مي‌كند، از افزايش قيمت‌هاي بعدي مصون بماند. به عنوان مثال اگر خريدار نيمي از مبلغ خودرو را پرداخت مي‌كرد، همان ميزان از قيمت براي او ثابت مي‌ماند و فقط باقي مبلغ بر اساس قيمت روز محاسبه مي‌شد. اين سازوكار باعث مي‌شد بخشي از ريسك افزايش قيمت بر عهده خودروساز باشد. اين درحالي است كه قبلا مبلغ پيش‌پرداخت مشتري از تورم و افزايش قيمت مصون بود، اما حالا مونتاژكاران مي‌توانند افزايش هزينه‌هاي ناشي از نرخ ارز را روي كل قيمت خودرو، حتي بخش پرداخت‌شده اعمال كنند. اما شوراي رقابت در تصميم جديد خود، استدلال كرده است كه با توجه به تلاطم‌هاي شديد اقتصادي و نرخ ارز و از آنجايي كه توليد خودروهاي مونتاژي وابستگي مستقيمي به ارز دارد، اعمال محدوديت‌هاي قيمتي پيشين در قراردادهاي پيش‌فروش ديگر ممكن نيست.  بنابراين از اين پس براساس مصوبه 836 شوراي رقابت، اصلاحيه‌اي به بند 473 اضافه شده كه عملا چتر حمايتي از خريداران خودروهاي مونتاژي در برابر نوسانات قيمتي را برمي‌دارد. تا پيش از اين، اگر متقاضي خودرويي را پيش‌خريد مي‌كرد و بخشي از وجه آن را مي‌پرداخت، در صورت تاخير در تحويل يا افزايش قيمت كارخانه‌اي در طول اين مدت، آن بخش از پول كه پرداخت شده بود، از تورم قيمت مصون مي‌ماند. اين بند قانوني تا حد زيادي خيال خريداران را بابت بلاتكليفي‌هاي قيمتي راحت كرده بود. با اين حال، اين تصميم مي‌تواند فشار ناشي از جهش هزينه‌هاي ارزي را براي توليدكنندگان و مونتاژكاران كاهش دهد و امكان ادامه عرضه را براي آنان فراهم كند، اما از سوي ديگر، موجب كاهش پيش‌بيني‌پذيري براي مصرف‌كنندگان، افزايش ابهام در قراردادهاي پيش‌فروش و تضعيف حمايت از خريدار در برابر رشد قيمت‌ها مي‌شود. به عبارتي مي‌توان گفت كه قرار نيست مردم از اين تصميم سودي برده يا به نفع مردم عادي تمام شود.

    موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟ 

با اين حال، اين تصميم موجي از انتقادها را به همراه داشته است. موافقان مي‌گويند اين كار از زيان سنگين مونتاژكاران جلوگيري كرده و باعث رونق دوباره پيش‌فروش مي‌شود. به گفته آنها، ادامه اجراي مصوبه قبلي، در شرايط جهش‌هاي ارزي، مي‌توانست زيان سنگيني به مونتاژكاران تحميل كند و حتي عرضه خودرو را مختل سازد. از نگاه آنها، آزادسازي نسبي قراردادهاي پيش‌فروش مي‌تواند به تداوم توليد و افزايش عرضه كمك كند. با اين حال، مساله اصلي اينجاست كه آيا حل مشكلات ساختاري صنعت خودرو بايد از جيب مصرف‌كننده انجام شود يا خير؛ پرسشي كه اكنون بيش از هر زمان ديگري در مركز انتقادها قرار گرفته است.  اما منتقدان معتقدند پيش‌فروش‌ها به قراردادهايي با قيمت نامشخص تبديل شده‌اند و تمام ريسك تورم و نوسان ارز به خريدار منتقل شده است. منتقدان همچنين معتقدند اين تصميم يك پيام مهم ديگر نيز دارد؛ اينكه صنعت مونتاژ خودرو در ايران همچنان وابستگي عميقي به واردات و ارز دارد و وعده‌هاي چندساله درباره داخلي‌سازي هنوز نتوانسته اين وابستگي را كاهش دهد. آمارهاي مربوط به ارزبري بالاي خودروهاي مونتاژي نيز اين نگاه را تقويت كرده و باعث شده برخي كارشناسان، مونتاژ داخلي را تفاوت چنداني با واردات كامل خودرو ندانند. از همين رو، حذف حمايت‌هاي قيمتي نه تنها مي‌تواند فشار بيشتري به مصرف‌كننده وارد كند، بلكه ممكن است انگيزه شركت‌ها براي حركت به سمت داخلي‌سازي واقعي را نيز كاهش دهد.  طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، خودروهاي مونتاژي چيني در سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط بيش از ۱۳ هزار دلار ارزبري داشته‌اند و در برخي مدل‌هاي گران‌تر اين رقم حتي به ۲۰ تا ۲۸ هزار دلار رسيده است. همين موضوع باعث شده كارشناسان بگويند بسياري از خودروهاي مونتاژي تفاوت چنداني با واردات كامل خودرو ندارند و بخش اصلي قطعات و فناوري آنها همچنان از خارج كشور تامين مي‌شود. اين مصوبه همچنين نشان‌دهنده تغيير رويكرد شوراي رقابت از حمايت از مصرف‌كننده به حمايت بيشتر از توليدكنندگان است. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اين موضوع مي‌تواند اعتماد مردم به طرح‌هاي پيش‌فروش را كاهش دهد، قيمت خودروهاي مونتاژي را افزايش دهد و حتي انگيزه داخلي‌سازي در صنعت خودرو را تضعيف كند در اين شرايط، نگراني اصلي متوجه خريداران است. بسياري معتقدند وقتي مشتري بايد چند صد ميليون تومان پيش‌پرداخت بدهد و ماه‌ها منتظر تحويل خودرو بماند، اما هيچ تصويري از قيمت نهايي نداشته باشد، عملا مفهوم پيش‌فروش بي‌معنا مي‌شود. به باور منتقدان، مردم نه در تعيين نرخ ارز نقشي دارند و نه در مديريت صنعت خودرو، اما در نهايت بايد تمام هزينه بي‌ثباتي اقتصادي را پرداخت كنند.

    خط قرمز صمت براي مصوبه جديد مونتاژي ها

در اين ميان، وزارت صمت اعلام كرده است كه اين مصوبه نبايد شامل قراردادهاي گذشته شود. عزت‌الله زارعي، سخنگوي وزارت صمت تاكيد كرد: اگر اين تصميم فقط براي قراردادهاي آينده اعمال شود، خريداران با آگاهي از شرايط جديد وارد معامله خواهند شد. تسري اين مصوبه به قراردادهاي قبلي، مصداق تضييع حقوق مصرف‌كنندگان است و وزارت صمت با آن مخالفت خواهد كرد. به گفته او، مونتاژكاران بايد تعهدات پيشين به خريداران را در پيش فروش خودرو رعايت كنند. در چنين فضايي، موضع وزارت صمت درباره عدم تسري اين مصوبه به قراردادهاي گذشته، تلاشي براي كنترل تبعات اجتماعي و حقوقي اين تصميم ارزيابي مي‌شود، زيرا اعمال شرايط جديد بر قراردادهاي قبلي مي‌تواند اعتماد عمومي به بازار پيش‌فروش را بيش از پيش تضعيف كند. اكنون بازار خودرو در شرايطي قرار گرفته كه آينده طرح‌هاي پيش‌فروش، ميزان استقبال خريداران و حتي سطح اعتماد عمومي به سياستگذاري‌هاي حوزه خودرو، بيش از هر زمان ديگري به نحوه اجراي اين مصوبه و رفتار مونتاژكاران وابسته خواهد بود. اكنون بايد ديد حذف خودروهاي مونتاژي از شمول مصوبه ۴۷۳ چه تاثيري بر بازار پيش‌فروش خواهد گذاشت و آيا اعتماد خريداران به اين شيوه فروش كاهش پيدا مي‌كند يا نه؟