وقتي «خانه» از كالاي مصرفي به ميدان سوداگري تبديل مي‌شود

۵۰ درصد درآمد فقط براي سقف بالاي سر

۱۴۰۵/۰۲/۲۲ - ۰۱:۵۳:۱۸
کد خبر: ۳۸۶۸۳۷

بازار مسكن ايران ديگر فقط با گراني روبرو نيست؛ آمارها نشان مي‌دهد اين بازار وارد يكي از عميق‌ترين دوره‌هاي ركود تورمي شده است.

بازار مسكن ايران ديگر فقط با گراني روبرو نيست؛ آمارها نشان مي‌دهد اين بازار وارد يكي از عميق‌ترين دوره‌هاي ركود تورمي شده است. در حالي كه حجم معاملات كاهش پيدا كرده، قيمت‌ها همچنان صعودي‌اند و حالا تأمين مسكن براي بسياري از خانوارها به بحراني جدي تبديل شده است. كارشناسان مي‌گويند بخش زيادي از اين افزايش قيمت، نه ناشي از هزينه واقعي ساخت، بلكه نتيجه مستقيم سوداگري و نبود نظارت موثر است. شكاف ميان درآمد مردم و قيمت مسكن هر سال عميق‌تر مي‌شود؛ تا جايي كه اكنون بخش قابل‌توجهي از خانوارها بيش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره يا تأمين سرپناه مي‌كنند. همين فشار، بسياري از مستأجران را از مناطق مركزي شهرها به حاشيه كلان‌شهرها سوق داده و الگوي سكونت را تغيير داده است. در بخش ساخت‌وساز نيز آمارها از جهش هزينه‌ها حكايت دارد. فعالان بازار مي‌گويند هزينه ساخت هر مترمربع واحد مسكوني در ساختمان‌هاي پنج‌طبقه به حدود ۵۰ تا ۵۱ ميليون تومان رسيده؛ در حالي كه قيمت مواد اوليه پتروشيمي تا ۲۰۰ درصد و فولاد حدود ۳۵ درصد افزايش يافته است. علاوه بر اين، رشد بيش از ۱۰۰ درصدي هزينه انشعابات برق نيز فشار تازه‌اي به سازندگان وارد كرده است. با اين حال، نمايندگان مجلس تأكيد دارند سهم مصالح ساختماني در قيمت نهايي مسكن در تهران تنها حدود ۱۰ درصد است و بخش عمده قيمت‌ها به زمين، عوارض و فضاي سوداگري مربوط مي‌شود؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد جهش اخير بازار بيش از آنكه ريشه در توليد داشته باشد، از التهاب و قيمت‌سازي تأثير گرفته است. در همين زمينه فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان، با اشاره به رشد هزينه‌هاي ساخت مي‌گويد: باتوجه‌به شرايط اقتصادي موجود و افزايش عمومي قيمت‌ها، بسياري از اقلام كليدي موردنياز صنعت ساختمان با جهش قابل‌توجهي مواجه شده‌اند. او از افزايش حدود ۳۰ درصدي هزينه ساخت نسبت به سال گذشته خبر مي‌دهد و تأكيد مي‌كند: بر اساس برآوردهاي انجام‌شده، هزينه ساخت هر مترمربع ساختمان پنج‌طبقه به‌طور ميانگين به حدود ۵۰ تا ۵۱ ميليون تومان رسيده كه اين عدد در برخي مناطق و پروژه‌ها حتي فراتر نيز مي‌رود. پورحاجت همچنين درباره وضعيت بازار مصالح ساختماني توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: قيمت مواد اوليه پتروشيمي نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد افزايش يافته و فولاد نيز رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدي را تجربه كرده است. بخشي از اين افزايش‌ها ناشي از اختلال در توليد و تعطيلي مقطعي برخي واحدها بوده، اما همچنان بازار با بي‌ثباتي جدي مواجه است.

   تصميمات ناگهاني؛ شوك تازه به ساخت‌وساز

انبوه‌سازان معتقدند بخشي از بحران امروز، حاصل تصميمات غيركارشناسي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان است. پورحاجت در همين زمينه مي‌گويد: اگرچه وزارت راه و شهرسازي در بسياري از بخش‌ها همراهي لازم را داشته، اما برخي دستگاه‌ها همكاري موثري با پروژه‌هاي ساختماني ندارند. او يكي از نمونه‌هاي اين مساله را افزايش شديد هزينه انشعابات برق عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: شركت‌هاي توزيع نيروي برق در فروردين‌ماه سال جاري، نرخ خريد انشعابات برق را بيش از صددرصد افزايش دادند، تصميمي كه فشار جديدي به هزينه‌هاي ساخت وارد كرده است. به اعتقاد فعالان صنعت ساختمان، طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌ها و جهش مداوم هزينه‌هاي جانبي، عملاً پروژه‌هاي حمايتي را نيز از مسير اصلي خارج كرده است. آنها تأكيد دارند دولت بايد هرچه سريع‌تر پروژه‌هاي نيمه‌تمام نهضت ملي مسكن را تكميل كند؛ زيرا هر ماه تأخير، به معناي افزايش مستقيم قيمت نهايي واحدهاست.

   مجلس: بازار مسكن رها شده است

در شرايطي كه سازندگان از رشد هزينه‌ها مي‌گويند، كميسيون عمران مجلس معتقد است بخش بزرگي از گراني اخير ريشه در سوداگري دارد نه هزينه واقعي ساخت.

عبدالجلال ايري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد شديد از وضعيت موجود مي‌گويد: متأسفانه آنچه امروز در كف بازار مشاهده مي‌شود، افزايش قيمت‌هاي پيشنهادي نسبت به ۶ ماه گذشته است؛ اين در حالي است كه هيچ آمار رسمي، دقيق و شفافي از سوي مراجع ذي‌صلاح منتشر نشده و عملاً بازار مسكن در وضعيت رهاشدگي قرار دارد. او با رد ارتباط مستقيم ميان رشد مصالح و جهش قيمت نهايي مسكن تأكيد مي‌كند: بر اساس برآوردهاي كارشناسي، سهم مصالح ساختماني در قيمت نهايي مسكن در كلان‌شهري مانند تهران حداكثر ۱۰ درصد است و حدود ۹۰ درصد باقي‌مانده به هزينه زمين، دستمزد، عوارض و ساير هزينه‌هاي جانبي مربوط مي‌شود. ايري نتيجه مي‌گيرد: بنابراين افزايش شديد قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير، توجيه فني و اقتصادي ندارد.

   فولاد، بهانه تازه دلالان؟

در هفته‌هاي اخير برخي فعالان بازار، حملات صورت‌گرفته به كارخانه‌هاي فولادي را يكي از دلايل گراني مصالح ساختماني عنوان كرده‌اند؛ اما سخنگوي كميسيون عمران مجلس اين روايت را قبول ندارد. او مي‌گويد: متأسفانه برخي سوداگران و سفته‌بازان، حملات اخير به فولاد مباركه و فولاد خوزستان را بهانه‌اي براي افزايش بي‌رويه قيمت ميلگرد، تيرآهن و ساير محصولات فلزي قرار داده‌اند. ايري ادامه مي‌دهد: در حالي چنين ادعاهايي مطرح مي‌شود كه اساساً ماموريت اصلي اين كارخانه‌ها توليد اين نوع محصولات نبوده و كارخانه‌هاي ديگري مسوول توليد اين اقلام هستند؛ بنابراين اين فضاسازي‌ها بيشتر با هدف ايجاد بازار كاذب و افزايش قيمت‌ها صورت مي‌گيرد. او با صراحت تأكيد مي‌كند: اين بهانه‌پردازي‌ها چيزي جز فرصت‌طلبي براي ايجاد بازار كاذب در بازار مسكن نيست كه بايد هرچه جلوي اين روند گرفته شود.

   احتكار، نبود آمار و ضعف نظارت  سه ضلع بحران

از نگاه كميسيون عمران، ريشه اصلي آشفتگي بازار را بايد در نبود نظارت موثر جست‌وجو كرد. ايري با انتقاد از عملكرد وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: انبارها مملو از كالا است، اما احتكار، ضعف نظارت موثر، شرايط را براي فعاليت سوداگران فراهم كرده است. او هشدار مي‌دهد: در حال حاضر مسكن حدود ۵۰ درصد سبد معيشت خانوار را به خود اختصاص داده و افزايش قيمت مسكن و اجاره‌بها فشار سنگيني به مستأجران وارد كرده است؛ موضوعي كه از نگاه كميسيون عمران مجلس به هيچ عنوان قابل قبول نيست. در ميان انتقادات گسترده، سخنگوي كميسيون عمران از تمديد خودكار قرارداد مستأجران در روزهاي جنگ به عنوان اقدامي مثبت ياد مي‌كند و مي‌گويد: يكي از اقدامات مطلوب اخير، تمديد خودكار اجاره‌بهاي مستأجراني بود كه در ايام جنگ قراردادشان به پايان مي‌رسيد؛ اقدامي كه موجب آرامش خاطر بسياري از خانواده‌ها شد و مي‌توان آن را تصميمي مثبت و قابل تحسين دانست، هرچند انتظار مي‌رفت اين اقدام زودتر اجرايي شود.

   آينده بازار؛ ادامه بحران يا بازگشت تعادل؟

كارشناسان معتقدند بازار مسكن بدون مجموعه‌اي از اصلاحات هماهنگ، از بحران فعلي خارج نخواهد شد. كنترل تورم عمومي، ثبات اقتصادي، تأمين مالي ساخت‌وساز، افزايش قدرت خريد مردم و تكميل سريع پروژه‌هاي حمايتي، مهم‌ترين اقداماتي است كه مي‌تواند بازار را به سمت تعادل هدايت كند. اما اگر روند فعلي ادامه يابد، بحران مسكن در سال‌هاي آينده عميق‌تر خواهد شد؛ بازاري كه حالا بيش از هر زمان ديگري زير سايه قيمت‌سازي، رفتارهاي هيجاني و نبود شفافيت قرار گرفته است، و شايد تلخ‌ترين واقعيت اين باشد كه امروز براي بسياري از خانواده‌ها، «خانه» ديگر نه يك حق اوليه، بلكه رويايي دوردست و دست‌نيافتني شده است.

بیمه ملت