انتصابات در نظام بانكي و بيمه‌ قانوني و براي اصلاح بوده است

معاون وزير اقتصاد درباره انتصابات اخير در اين وزارتخانه گفت: اين انتصابات و تغييرات مديريتي در چارچوب قانون و مقررات موجود است و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در چارچوب همين اختيارات قانوني، مسووليت ساماندهي و هدايت تيم مديريتي نهادهاي مالي را بر عهده دارد. انتصابات اخير در مجموعه وزارت اقتصاد از جمله مديرعامل بانك ملي و رييس كل بيمه مركزي، واكنش‌هايي را به دنبال داشت كه در اين راستا معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد توضيحاتي ارائه كرد. امير قرباني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: انتصابات و تغييرات مديريتي در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور در چارچوب قوانين و مقررات موجود است و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در چارچوب همين اختيارات قانوني، مسووليت ساماندهي و هدايت تيم مديريتي نهادهاي مالي را بر عهده دارد.  وي افزود: در دوره‌هاي مختلف مديريتي كشور نيز اين موضوع امري كاملا طبيعي بوده و وزير اقتصاد، براي پيشبرد برنامه‌ها و سياست‌هاي خود، مديراني را انتخاب مي‌كند كه بتوانند در مسير تحقق آن برنامه‌ها، بيشترين هماهنگي و همراهي را داشته باشند و منجر به تقويت كارآمدي نظام بانكي و بيمه، بهمنظور تسريع در پيشبرد اصلاحات موردنياز در اين حوزه و فراهم كردن بستر مناسب براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور شود. باقري ادامه داد: بانك ملي ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين و اثرگذارترين بانك‌هاي كشور نقش مهمي در تأمين مالي اقتصاد، حمايت از توليد و اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت را دارد. از اين رو طبيعي است كه در مقاطع مختلف، متناسب با برنامه‌ها و اولويت‌هاي اقتصادي كشور، درباره تركيب مديريتي چنين نهاد مهمي تصميم‌گيري شود. معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد، صنعت بيمه يكي از اركان مهم نظام مالي كشور است و نقش مهمي در مديريت ريسك‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات در فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. به همين دليل تقويت بيمه مركزي و هم راستايي آن با سياست‌هاي وزارت اقتصاد بسيار مهم و تاثيرگذار است. وي تأكيد كرد: تصميمات اخير نيز در همين چارچوب و با هدف تقويت هماهنگي مديريتي براي پيشبرد برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه نظام بانك و بيمه اتخاذ شده است. نظام بانكي و بيمه‌اي كشور در سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از مسائل ساختاري مواجه بوده و حركت در مسير اصلاحات، ارتقاي كارآمدي، بهبود سلامت مالي و تقويت نقش بانك‌ها و بيمه‌ها در تأمين مالي، نيازمند انسجام و هم‌افزايي مديريتي در سطح نهادهاي مالي است. باقري با ارج نهادن بر زحمات و خدمات رييس‌كل پيشين بيمه مركزي و مديرعامل پيشين بانك ملي ايران خاطرنشان كرد: اداره نهادهايي به گستردگي و پيچيدگي بيمه مركزي و بانك ملي ايران مسووليتي سنگين و چندبعدي است.  انتظار مي‌رود با همكاري مديران، كارشناسان و كاركنان شبكه بانكي، مسير ارتقاي سلامت مالي، افزايش شفافيت، بهبود تأمين مالي توليد و تقويت اعتماد عمومي به نظام بانكي و بيمه‌اي با قوت بيشتري دنبال شود. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه بازسازي پس از جنگ مطابق تاكيد رييس‌جمهور، اولويت جدي وزارتخانه تلقي مي‌شود، گفت: دكتر مدني‌زاده در اين خصوص جلسات ويژه‌اي را با معاونان و مسوولان ستادي و عملياتي برگزار كرده و برنامه‌هايي در اين باره با محوريت نظام بانكي و بيمه‌اي و نيز مناطق آزاد در حال نهايي شدن است. باقري بيان كرد: جلساتي نيز به صورت بين بخشي در دولت در حال برگزاري است و تغييرات صورت گرفته، همگي در راستاي پياده سازي اولويت‌هاي دولت و ضرورت‌هاي كشور در دوران پساجنگ  است.