تورم، نرخ بهره و دولت بزرگ
تورم يكي از پيچيدهترين پديدههاي اقتصادي است و هيچ ابزار واحدي نميتواند به تنهايي آن را مهار كند. با اين حال در سالهاي اخير يكي از راهكارهايي كه همواره مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته، افزايش نرخ بهره است.
تورم يكي از پيچيدهترين پديدههاي اقتصادي است و هيچ ابزار واحدي نميتواند به تنهايي آن را مهار كند. با اين حال در سالهاي اخير يكي از راهكارهايي كه همواره مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته، افزايش نرخ بهره است. در نگاه نخست، اين سياست منطقي به نظر ميرسد، زيرا افزايش نرخ بهره ميتواند با كاهش تقاضا در بازارها، سرعت گردش پول را پايين بياورد و از شدت فشارهاي تورمي بكاهد. اما واقعيت اقتصاد بسيار پيچيدهتر از اين نسخه ساده است. نخستين نكته اين است كه نرخ بهره در يك اقتصاد سالم و پويا معمولا بايد در يك بازار آزاد كشف شود. بازارها بهطور طبيعي مكانيزمهايي براي تنظيم اين نرخ دارند و عرضه و تقاضاي سرمايه در نهايت تعادلي ايجاد ميكند كه منعكسكننده شرايط واقعي اقتصاد است. در چنين ساختاري، اگر بانك مركزي در كار نباشد يا نقدينگي را به صورت مصنوعي افزايش ندهد، نرخ بهره حتي ميتواند در بلندمدت به سمت سطوح بسيار پايين و نزديك به صفر حركت كند. از همين رو دستكاري نرخ بهره حتي براي قدرتمندترين بانكهاي مركزي جهان نيز كار سادهاي نيست. تجربه اقتصادهاي بزرگ نشان ميدهد كه كوچكترين خطا در تنظيم اين ابزار ميتواند پيامدهاي سنگيني داشته باشد. نمونه مشهور آن بحران مالي سال ۲۰۰۸ است كه بسياري از اقتصاددانان يكي از عوامل آن را سياستهاي پولي اشتباه فدرال رزرو و دستكاري نادرست نرخ بهره ميدانند. مشكل زماني جديتر ميشود كه دولت با كسري بودجه مزمن، بدهيهاي سنگين و نظم مالي ضعيف مواجه باشد. در چنين شرايطي افزايش نرخ بهره عملا ميتواند به يك چرخه معيوب تبديل شود. دولت براي تامين هزينههاي خود بدهي ايجاد ميكند و با بالا رفتن نرخ بهره، هزينه بازپرداخت اين بدهيها نيز افزايش مييابد. در نهايت دولت براي پرداخت بدهيهاي خود ناچار به خلق نقدينگي جديد ميشود؛ اقدامي كه خود به افزايش تورم دامن ميزند. به همين دليل برخي اقتصاددانان اين روند را نوعي «بازي پانزي» در سطح دولتها ميدانند. تفاوت اصلي اينجاست كه دولتها در نهايت با چاپ پول يا افزايش پايه پولي بدهيهاي خود را تسويه ميكنند و هزينه واقعي آن از طريق تورم از جيب جامعه پرداخت ميشود. در واقع شهروندان با كاهش قدرت خريد خود، بهاي سياستهاي مالي نادرست را ميپردازند. البته اين به معناي ناديده گرفتن اهميت كنترل تورم نيست. تورم بالا ميتواند بنيانهاي اقتصادي يك جامعه را تضعيف كند و باعث كاهش شديد رفاه عمومي شود. اما مساله اصلي اين است كه مهار تورم نيازمند مجموعهاي از اصلاحات هماهنگ است و نميتوان صرفا با يك ابزار پولي انتظار حل كامل مشكل را داشت. نخستين گام در اين مسير، كنترل جدي هزينههاي دولت و كاهش كسري بودجه است. تا زماني كه دولت بيش از درآمد خود هزينه ميكند، هر سياست پولي در نهايت با فشارهاي مالي دولت خنثي خواهد شد. اصلاح ساختار بودجه، حذف هزينههاي غيرضروري و افزايش شفافيت مالي از مهمترين پيششرطهاي مهار پايدار تورم هستند. در كنار آن، گسترش روابط اقتصادي و تجاري با جهان نيز نقش مهمي در تقويت اقتصاد دارد. افزايش مبادلات تجاري و جذب سرمايهگذاري خارجي ميتواند ظرفيت توليد داخلي را بالا ببرد و رشد اقتصادي را تقويت كند. افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد سرمايهگذاري بهطور طبيعي فشارهاي تورمي را كاهش ميدهد و فضاي باثباتتري براي سياستهاي پولي فراهم ميكند. تجربه برخي كشورها نيز نشان ميدهد كه اصلاحات ساختاري ميتواند اثرات قابل توجهي بر مهار تورم داشته باشد. آرژانتين براي سالها تلاش كرد با افزايش نرخ بهره و الگوبرداري از سياستهاي پولي امريكا تورم را كنترل كند، اما اين سياستها به تنهايي نتوانست مشكل مزمن تورم را حل كند. در بسياري از مقاطع حتي با سررسيد بدهيها و اوراق دولتي، موجهاي جديد تورمي ايجاد شد. اما دولت جديد اين كشور مسير متفاوتي را در پيش گرفت. خاوير ميلي، رييسجمهور آرژانتين، در نخستين گام تلاش كرد هزينههاي دولت را بهطور جدي كاهش دهد و ساختار مالي دولت را كوچكتر كند. هر چند اين سياستها با مخالفتهاي سياسي و رسانهاي گستردهاي روبهرو شد، اما نشانههايي از بهبود شرايط اقتصادي در پي اين اصلاحات مشاهده شده است. در كنار سياستهاي مالي و پولي، مساله ديگري كه ميتواند به بيثباتي اقتصادي دامن بزند، گسترش رانتها و يارانههاي ناكارآمد است. هر جا دولت با مداخلههاي گسترده در بازارها فرصتهاي رانتي ايجاد كند، گروههايي شكل ميگيرند كه منافع خود را در تداوم اين وضعيت ميبينند.
نمونهاي جالب از اين مساله در تاريخ اقتصادي امريكا ديده ميشود. در دهه ۱۹۵۰ دولت امريكا به بهانه اهميت پشم در توليد لباسهاي نظامي، يارانههاي بزرگي به توليدكنندگان اين محصول اختصاص داد. در ابتدا تصور ميشد اين سياست براي تقويت امنيت اقتصادي ضروري است، اما در عمل بخش بزرگي از اين يارانهها به تعداد محدودي از توليدكنندگان رسيد و باعث ناكارآمدي بيشتر صنعت شد. حتي زماني كه با ورود الياف مصنوعي اهميت استراتژيك پشم از بين رفت، لابيهاي شكل گرفته در اين صنعت توانستند براي دههها ادامه اين يارانهها را تضمين كنند. اين مثال نشان ميدهد كه وقتي رانت اقتصادي ايجاد شود، حذف آن بسيار دشوار خواهد بود. در نهايت بايد پذيرفت كه مهار تورم و ايجاد ثبات اقتصادي تنها با يك تصميم يا يك ابزار امكانپذير نيست. اصلاح ساختار دولت، كاهش كسري بودجه، تقويت توليد و تجارت، حذف رانتها و ايجاد يك نظام اقتصادي شفاف مجموعه اقداماتي است كه بايد در كنار هم انجام شود. در غير اين صورت، هر سياست كوتاهمدتي مانند افزايش نرخ بهره ممكن است به جاي حل مشكل، صرفا صورت مساله را پيچيدهتر كند.
