بازارها در ايران چطور به آرامش ميرسند؟
با گذشت حدود يك ماه از آغاز آتشبس پس از جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون يكي از مهمترين محورهاي تمركز در فضاي مديريتي و اقتصادي كشور، تثبيت بازارها و جلوگيري از شكلگيري فشارهاي جديد بر زندگي مردم است.
با گذشت حدود يك ماه از آغاز آتشبس پس از جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون يكي از مهمترين محورهاي تمركز در فضاي مديريتي و اقتصادي كشور، تثبيت بازارها و جلوگيري از شكلگيري فشارهاي جديد بر زندگي مردم است. در شرايطي كه اقتصاد ايران توانست در طول جنگ، بهرغم فشارهاي بيروني و فضاي پرتنش منطقهاي، عملكرد باثباتتري نسبت به بسياري از پيشبينيها از خود نشان دهد، اكنون مرحله پس از جنگ به مقطعي حساس براي مديريت بازارها و كنترل انتظارات اقتصادي تبديل شده است. در اين مرحله، حفظ آرامش نسبي در بازار ارز، كالا و خدمات، نهتنها يك هدف اقتصادي، بلكه بخشي از راهبرد كلان كشور براي عبور از آثار جنگ و جلوگيري از انتقال تنشها به فضاي معيشتي جامعه تلقي ميشود.
در هفتههاي اخير، برگزاري جلسات متعدد در سطوح مختلف حاكميتي، از دولت و مجلس گرفته تا نهادهاي اقتصادي و نظارتي، نشاندهنده اهميت اين موضوع در سطح كلان تصميمگيري كشور است. محور اصلي اين نشستها، چگونگي تثبيت شرايط اقتصادي، تأمين نيازهاي عمومي و جلوگيري از ايجاد اختلال يا فشار مضاعف بر مردم بوده است. اين جلسات، علاوه بر جنبه اجرايي، حامل اين پيام نيز هستند كه مديريت اقتصاد در دوره پس از جنگ، نيازمند هماهنگي ميان همه اركان تصميمگيري است و هرگونه ناهماهنگي ميتواند به افزايش نااطميناني در بازارها منجر شود.
در همين چارچوب، بازار ارز به يكي از اصليترين نقاط تمركز سياستگذاران اقتصادي تبديل شده است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه نوسانات ارزي در اقتصاد ايران، به سرعت ميتواند بر ساير بازارها اثر بگذارد و انتظارات تورمي را تشديد كند. به همين دليل، بانك مركزي در هفتههاي اخير تلاش كرده با افزايش سرعت عرضه ارز در بخشهاي مختلف، از شكلگيري موجهاي جديد افزايش قيمت جلوگيري كند. سياستگذاران پولي معتقدند كه تداوم جريان عرضه ارز و پاسخگويي به نيازهاي واقعي بازار، ميتواند نقش مهمي در كنترل فضاي رواني و كاهش التهابات احتمالي داشته باشد.
با اين حال اجراي اين سياستها همچنان با چالشهايي همراه است. بخشي از اين چالشها به پيچيدگي شرايط پس از جنگ و افزايش حساسيت بازارها نسبت به تحولات سياسي بازميگردد و بخشي ديگر نيز ناشي از ساختارهاي ديرينه اقتصاد ايران است كه مديريت بازار ارز را همواره با دشواريهايي روبهرو كرده است. در برخي حوزهها، فعالان اقتصادي همچنان نسبت به دسترسي به ارز يا ثبات روندهاي اجرايي نگرانيهايي دارند و همين موضوع باعث شده كه سياستهاي تثبيتي، نيازمند پيگيري و هماهنگي بيشتري باشد. در واقع، مساله صرفا افزايش عرضه ارز نيست، بلكه ايجاد اطمينان نسبت به استمرار اين روند و كاهش نااطميناني در فضاي اقتصادي نيز اهميت بالايي پيدا كرده است.
همزمان، دولت و مجلس نيز در مواضع رسمي و جلسات تخصصي خود، بارها بر ضرورت كنترل بازارها و جلوگيري از افزايش فشار بر مردم تأكيد كردهاند. اين تأكيدها نشان ميدهد كه در سطح كلان، نوعي اجماع درباره اهميت حفظ ثبات اقتصادي در دوره پس از جنگ شكل گرفته است. نمايندگان مجلس، ضمن تأكيد بر لزوم نظارت بر بازارها، خواستار آن شدهاند كه دستگاههاي اجرايي با دقت بيشتري روند تأمين كالاها و كنترل قيمتها را دنبال كنند. دولت نيز در جلسات اقتصادي خود، تثبيت بازارها را يكي از اولويتهاي اصلي دوره پس از جنگ تعريف كرده و بر ضرورت هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف براي تحقق اين هدف تأكيد دارد. درپي عرضه دلار توافقي در بانكها، تقاضاي زيادي براي خريد اين نوع دلار كه سهميهاي (هر نفر سالي ۱۰۰۰ دلار) فروخته ميشود، ايجاد شده است. اين دلار كه حدود ۵ - ۶ هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد است در برخي شعب ارزي بانكهاي تجارت، صادرات و ملت در بازه زماني دو ساعت در روز عرضه ميشود.
گزارش ميداني ايسنا از شعب ارزي بانكهاي عامل، حاكي از اين است كه با آغاز توزيع ارز توافقي در شبكه بانكي، صفهاي طولاني براي دريافت سهميه ۱۰۰۰ دلاري تشكيل شده است؛ فرآيندي كه اگرچه با هدف ثباتبخشي به بازار انجام شده، اما محدوديت زماني عرضه و تقاضاي بالا، چالشهايي براي مراجعان ايجاد كرده است. طبق بخشنامه بانك مركزي، بانكهاي عامل (ملت، تجارت و صادرات) موظف به عرضه دلار توافقي از ساعت ۱۱ صبح (زمان كشف نرخ) تا پايان ساعت اداري هستند. گزارشهاي ميداني نشان ميدهد كه بازه زماني حدودا دو ساعته (۱۱ تا ۱۳)، تكاپوي پاسخگويي به حجم بالاي درخواستها را نميدهد. بسياري از شهروندان در مقابل در بانكها در انتظار نوبت ميمانند، اما با رسيدن به ساعات پاياني فعاليت بانك، بخشي از صف موفق به دريافت ارز نشده و كار به روز بعد موكول ميشود كه اعتراض برخي شهروندان را به همراه داشت.
در معاملات روز (يكشنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵) نرخ دلار توافقي در بانكها عدد حدودا ۱۶۷ هزار تومان را ثبت كرد. اين در حالي است كه در بازار غيررسمي و در ميان معاملهگران خرد، دلار با قيمت ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله ميشود. وجود اين فاصله قيمتي حدودا 5 هزار تا 6 هزار توماني، انگيزه اصلي شهروندان براي مراجعه به بانكها با در دست داشتن كارت ملي و كپي آن جهت دريافت سهميه سالانه است. مشاهدات از پاتوقهاي سنتي ارز نشان ميدهد كه بازار آزاد در ركودي عميق به سر ميبرد. دلالان كه از رونق گرفتن عرضه رسمي در بانكها ناراضي به نظر ميرسند، معتقدند حجم معاملات در پيادهروها به شدت كاهش يافته است. به گفته فعالان غيررسمي، در حال حاضر تمركز اصلي مردم بر دريافت همان ۱۰۰۰ دلار توافقي از مجاري قانوني است و تقاضاي موثري در بازار آزاد مشاهده نميشود. در گفتوگو با فعالان بازار، آنچه بيش از پيش به چشم ميخورد، گره خوردن پيشبينيهاي قيمتي به اخبار سياسي است. معاملهگران معتقدند در شرايط فعلي، تحليلهاي فني جاي خود را به رصد اخبار بينالمللي دادهاند.
همزمان محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظيم بازار درباره علت برخي افزايش قيمتها گفت: بخشي از گرانيها ناشي از مشكلات بينالمللي، جنگ رمضان، تحريمهاي ظالمانه و محاصرهاي است كه دشمن به كشور تحميل كرده، اما بخش ديگري از اين مشكلات به گرانفروشي و احتكار بازميگردد. وي با تأكيد بر لزوم برخورد جدي با اين تخلفات، از نهادهاي نظارتي، اصناف و سازمان تعزيرات خواست برخوردي قاطع، جدي و غيرقابل اغماض با گرانفروشي و احتكار داشته باشند.
معاون اول رييسجمهور افزود: تعداد كساني كه اقدام به احتكار يا گرانفروشي ميكنند اندك است و اكثر اصناف و توليدكنندگان در دوران جنگ، حتي سود خود را كاهش دادند و هر آنچه در توان داشتند براي خدمت به مردم و كشور بهكار گرفتند. عارف همچنين با اشاره به شرايط كشور خاطرنشان كرد: بزودي پيروزي ملت ايران در جنگ رمضان را جشن خواهيم گرفت و وارد مرحله جديدي خواهيم شد، بنابراين همه دستگاهها و بخشهاي مختلف بايد خود را براي شرايط جديد كشور به عنوان يك قدرت بزرگ در منطقه و جهان آماده كنند.
مجلس نيز همپاي دولت نظارت بر بازارها را ادامه ميدهد. سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه غيرعلني وبيناري امروز خود گزارشي از آخرين وضعيت توزيع كالاهاي اساسي و قيمت كالاها قبل و بعد از عيد را بررسي كردند.
عباس گودرزي، نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگويي تلويزيوني ضمن تشريح نشست غيرعلني وبيناري روز (يكشنبه ۲۰ ارديبهشت) مجلس گفت: امروز جلسه غيرعلني مجلس به صورت وبيناري با حضور اعضاي هيات رييسه و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به رياست آقاي نيكزاد، نايبرييس مجلس، برگزار شد. در ابتداي اين جلسه، رييس جلسه ضمن تسليت شهادت رهبر عزيز انقلاب و اعلام تجديد بيعت نمايندگان مردم با رهبر معظم انقلاب و آرمانهاي امامين انقلاب، جنايات امريكا و رژيم صهيونيستي را محكوم و بر مقاومت و اتحاد مقدس مردم با مسوولان در برابر دشمنان خارجي تاكيد كرد.
وي در ادامه اظهار كرد: همچنين رييس جلسه در خصوص اصرار مجلس بر حفظ و رعايت خطوط قرمز، منويات رهبر معظم انقلاب و مطالبات مردم در رويارويي با دشمن نكاتي را مطرح كرد. در ادامه اين نشست رييس كميسيون كشاورزي مجلس در خصوص آخرين وضعيت تامين كالاهاي اساسي و اقدامات لازم در جهت مهار گراني اقلام مذكور گزارشي را ارائه كرد. گزارشي درخصوص قيمتهاي كالاهاي اساسي قبل و بعد از سال جديد در جلسه به سمع و نظر همكاران رسيد.
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: گلايههاي مردم در خصوص افزايش نامتعارف قيمتها به ويژه در حوزه كالاهاي اساسي مطرح شد. همچنين نكتهاي بيان شد و آن اينكه در نشستها و جلسات نظارتي شاهد هستيم كه چهار مجموعه عهدهدار مديريت و نظارت بر قيمت كالاها هستند؛ وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعزيرات حكومتي و اصناف كه اين موضوع موجب برخي نگرانيها در اقدامات موازي شده و به نوعي باعث تضعيف اقدامات نظارتي گرديده است. لازم است توسط مجلس در حوزه قانونگذاري اقدامات اصلاحي داشته باشيم.
گودرزي در ادامه بيان كرد: در ادامه اين نشست نمايندگان مجلس نقطه نظرات خود را در ارتباط با وضعيت بازار، تامين كالاهاي اساسي و گرانيهاي اخير بيان كردند. همچنين در اين نشست وزير جهاد كشاورزي گزارشي را به نمايندگان ارائه كردند. وزير جهاد كشاورزي تاكيد داشت كه در روزهای جنگ در بحث ثبت سفارش، تامين ارز و در بحث مبادي و مسيرهاي ورود كالا تسهيلات و اقدامات موثر و مثبتي توسط دولت انجام شده است.
وي با بيان اينكه در اين نشست گزارشي از اقدامات نظارتي مجلس در ايام جنگ تحميلي ارائه شد، افزود: بر اساس اين گزارش كميسيونها، هيات رييسه و كميتههاي مختلف مجلس در ايام جنگ تحميلي فعال بودند و در ارتباط با مشكلات مردم چه در بحث خسارتهاي وارده و چه در بحث امنيت غذايي و مديريت انرژي عملكرد فعالي داشتهاند. اين اولين جلسه مجلس پس از جنگ تحميلي بود كه به صورت غيرعلني وبيناري برگزار شد و انشاءالله بتوانيم در كنار ساير اقدامات در مسير خدمترساني به مردم گام برداريم.
در مجموع، اقتصاد ايران اكنون در مرحلهاي قرار گرفته كه موفقيت آن بيش از هر چيز به توانايي در مديريت فضاي پس از جنگ وابسته است. تجربه ۴۰ روز جنگ نشان داد كه اقتصاد كشور از ظرفيت قابل توجهي براي حفظ پايداري برخوردار است، اما تداوم اين وضعيت نيازمند سياستگذاري دقيق، هماهنگي نهادي و مديريت فعال بازارهاست. در چنين شرايطي، كنترل نوسانات ارزي، تأمين نيازهاي عمومي و جلوگيري از ايجاد فشارهاي جديد بر مردم، به سه محور اصلي سياستگذاري اقتصادي تبديل شدهاند؛ محورهايي كه ميتوانند نقش تعيينكنندهاي در حفظ آرامش بازارها و تقويت اعتماد عمومي در ماههاي پيشرو ايفا كنند.
